اكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ بن ناجي الشايف استعداد المؤتمر الشعبي لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية ,وليس لديه اي اعتراض على المدة الزمنية التي يشملها القانون سوى من العام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين أو ما قبل هذا التاريخ او ما بعده سوى من عام الف تسعمائة واثنين وستين أو ستة وثمانين او عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين او الفين وإحدى عشر .
موضحا في مداخلة له امام فريق اجتماع القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار  ان المؤتمر الشعبي العام يعمل على انجاح المبادرة الخليجية  واليتها التنفيذية المزمنة , رغم ان المبادرة نصت على ان يكون القانون من مخرجات الحوار مثلها مثل هيكلة القوات المسلحة التي حظيت ايضا بدعم وترحيب ومساندة من قبل المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف الوطني .
ورفض الشيخ الشايف الاعتراض على حق رئيس الجمهورية في سن التشريعات وتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها  كونه حقا دستوريا فضلا عن كونه رئيسا توافقيا من الجميع , و ان المجلس لايحق له رفض اي مشروع قانون يقدم من رئيس الجمهورية او من الحكومة او عضو او منظمة.
كما رفض  التشكيك بشرعية مجلس النواب الحالي , واعتبرها تشكيكا بشرعية رئيس الجمهورية باعتباره ادى اليمين الدستورية امام هذا المجلس وحصل التزكية منه .