كشفت لجنة القضاء والعدل بجبهة ما يسمى "إنقاذ الثورة" عن توجهات وإجراءات لأخوانة السلطة القضائية والسيطرة عليها والحد من استقلاليتها فيما اعد اخطر مؤامرة من نوعها خلال الفترة الانتقالية الجارية في اليمن والممتدة حتى مطلع العام المقبل.

وقالت اللجنة أنها عقدت اجتماعا أمس "ناقشت فيه ما حصلت عليه من معلومات مؤكده من مصادر ذات علاقة واختصاص عن وجود توجهات لدى بعض القوى الدينية المشاركة في حكومة الوفاق للسيطرة على السلطة القضائية خلال الفترة الانتقالية" ..في إشارة إلى حزب الإصلاح -الذراع السياسي للإخوان واكبر أحزاب تكتل المشترك المترئس للحكومة الانتقالية والمتقاسم نصف مقاعدها ، مع حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه بمقتضى التسوية الخليجية.

وأضافت "أن آخر هذه الإجراءات متعلق بفتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء لعدد مضاعف عن المعتاد ب(300) طالب وتخفيض معدل القبول من جيد جداً إلى جيد خلافا لنص القانون ، وذلك تمهيدا للخطوة الأكثر خطرا وتجاوزا لكل النصوص القانونية والدستورية بقبول متقدمين تم إعدادهم سلفا من خريجي جامعة الإيمان للالتحاق بالمعهد تمهيدا للسيطرة على القضاء عبر هؤلاء الخريجون".

ووزارة العدل يتولها وزير إخواني ، فيما جامعة الإيمان المنتجة للتطرف في اليمن يترأسها القيادي بالجماعة ورجل الدين المتهم بدعم الإرهاب والمطلوب دوليا الشيخ عبدالمجيد الزنداني.

اللجنة اعتبرت في ذلك المسعى الكارثي القادم عبر تلك القوى الدينية وبمخرجات الإيمان "مخالفه وانتهاك لشروط القبول التي حددها القانون في وجوب ان يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة والقانون أو الحقوق المعتمدة ، وكون العلوم التي تدرس في تلك الجامعة لا ترقى من حيث النوع والكيف والكم إلى العلوم والمعارف التي يكتسبها خريجي جامعات الشريعة والقانون والحقوق ، إضافة إلى ما تحويه تلك المناهج من تعصب مذهبي معين وإنكار وتكفير لبقية المذاهب الإسلامية وغيرها من المحاذير الأخرى".

وإذ ذكرت بأن السلطة القضائية التي يسعى المجتمع اليمني لمزيد من تأسيس استقلال هي أهم أسس قيام الدولة المدنية دولة النظام وتطبيق سيادة القانون وتحقيق العدل الاجتماعي التي لا يمكن ان يتحقق تغيير وتطور ونمو يتسم بالديمومة و الاتساق من دون وجود قضاء مستقل يتمتع بالكفاءة والحياد..

أعلنت بالمقابل موقفها الرافض للإجراءات المعاكسة لذلك ، مؤكدة بأنها سوف تقف وتتصدى بجميع الوسائل الوقائية والقانونية لتلك الإجراءات الكارثية والمؤامرة الخطيرة الساعية للسيطرة على السلطة القضائية من قبل تلك الجماعة.

وناشدة اللجنة "رئيس الجمهورية ومجلس النواب ولجنة الحوار وجميع الهيئات والمؤسسات الرقابية الرسمية وغير الرسمية والقوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز المهتمة باستقلال القضاء وتطويرة وجميع افراد الشعب اليمني للقيام بواجبهم في حماية مصلحة المجتمع العامة والتصدي لهذه التوجهات ووقف الإجراءات المزمع القيام بها في إطار هذه المؤامرة الخطيرة التي تمس اهم سلطات الدولة المدنية لما فيه الصالح العام وأحداث التحول الأمثل".