تبدأ المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء يوم غداً الاثنين جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من قبل أحد صحفيي صحيفة الجمهورية قائد عبده يوسف ضد رئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر .
وشملت الدعوة الإدارية المقدمة للمحكمة كل من رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الإعلام محمد العمراني ووزير الخدمة المدنية نبيل شمسان ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية سمير اليوسفي .
ودعا الزميل قائد يوسف كافة وسائل الإعلام والإعلاميين إلى حضور جلسة المحكمة والتضامن معه في القضية التي رفعها بتهمة الفساد الإداري على خلفية تعيين مديراً عاماً لمكتب الصحيفة وآخر للتوزيع بالصحيفة في الأمانة .
وقال في تصريح سابق لوكالة "خبر" للأنباء " أن قرار رئيس الوزراء الذي قضى بتعيين مديران أحدهما لمكتب الصحيفة والآخر للتوزيع مخالفاً لقانون الخدمة المدنية والتدوير الوظيفي، وأنهم اخرجوا الوثائق التي تثبت حادثة التزوير ضد مدير عام فرع المؤسسة بالعاصمة صنعاء عبدالوهاب الشوافي ومدير عام التوزيع مالك الحدي كون المعينين يحملون شهادات إعدادية وثانوية وهي لا تتوافق مع تعيينهم ولا تؤهلهم ليكونوا رؤوساء أقسام فما بالكم بمدراء عموم ".
وتساءل هناك العشرات من العاملين في المؤسسة ممن يحملون الشهادات الجامعية ويتمتعون بالكفاءة ولماذا لم يتم ترشيحهم للوظائف المذكورة.. داعياً جميع الموظفين إلى كشف كافة أشكال الفساد الإداري ومحاربته من خلال اللجوء إلى القانون والقضاء والمحاكم الإدارية.
وطالب المحكمة بإلزام رئيس الحكومة بإلغاء القرارين ، متهماً الوزراء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية بالإهمال وتجاهل القيام بواجباتهم الإدارية الوظيفية والقانونية .. مطالباً المحكمة بتوجيه المعنيين بالتحقيق معهم وإلزامهم بإلغاء وتصحيح وإزالة كل الآثار غير القانونية التي تمت خلال مرحلة الترشيح للتعيين والتي تم على إثرها إصدار قراري التعيين بالوظائف المذكورة أعلاه.