طالب محامي اسر ضحايا حادث تفجير جامع دار الرئاسة محمد المسوري وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني بالاستقالة، على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية.
واشار المسوري الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكرة المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كاجراء اداري فقط، منوها بان ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة.
وقال "وزير العدل باعتباره عضو في الحكومة ليس من اختصاصه التدخل بالشؤون القضائية ويكفينا احالة المذكرة الى مجلس النواب".
واضاف "بذلك انك قد اثبت هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية فاين هو التغيير الذي حققتموه لهذا الشعب كما تدعون بمرحلة التغيير"، متهما وزير العدل بجعل القضاء اليمني يحتضر وتسخيره لخدمة الاخوان المسلمين ليعبثوا به كما يشأؤن على حد قوله.
واكد المسوري انهم سيتخذون الاجراءات الكاملة والمطالبة بفرض عقوبات على هذه الحكومة ومنعها من التدخل في اختصاصات القضاء، خاصة قضية حادثة تفجير دار الرئاسة، موضحا ان ما تم يوم امس هو نموذج مصغر بما سيقوم به اسر الشهداء والجرحى من فعاليات حقوقية.
واشار الى ان هذه الاسر لن تتوقف الا بعد ان يدخل جميع الجناه قفص الاتهام ويودعون بالسجن المركزي، مذكرا وزير العدل بانه كان قاضي سابق وان عليه تقديم استقالته.
ونظمت اسر ضحايا حادثة تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011م امس وقفة احتجاجية امام وزارة العدل للمطالبة بسرعة البت في قضيتهم، لكن وزير العدل فاجئهم بانه لا يستطيع تحريك الدعوة.
وكالة خبر