ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء قراراً اتخذه مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد.
وذكرت خدمة «سبأ موبايل» الحكومية أن المحكمة الإدارية ألغت القرار بعد أن تقدم ناشطون للمحكمة بدعوى قضائية ضد إجراءات الترشيح التي اتخذها مجلس الشورى.
وأجرت هيئة رئاسة مجلس الشورى انتخابات لـ30 عضوا لترشيحهم لشغل 9 منهم عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسط مقاطعة من أعضاء تكتل أحزاب اللقاء المشترك في المجلس.
واحتج أعضاء اللقاء المشترك في مجلس الشورى على المعايير التي تم اتخاذها لاختيار المرشحين، وقالوا إنه تم اعتماد معايير «إزدواجية»، إضافة إلى إلغاء مبدأ التوافق المفترض أن يتم اعتماده خلال المرحلة الإنتقالية التي تعيشها البلاد.
واتهم الأعضاء هيئة رئاسة المجلس بتمرير قائمة لم تنطبق عليها المعايير التي وضعتها لجنة خاصة باستقبال طلبات الترشيح، كما أنها استبعدت شخصيات أخرى دون أي مبررات.
وسبق أن قدم مجلس الشورى قائمة  الـ30 مرشحاً للبرلمان تمهيداً لترشيح 11 شخصاً يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرار لـ9 بعضوية هيئة مكافحة الفساد، لكن توجيهات رئاسية أوقفت إجراءات الاختيار في مجلس النواب.
ورفع ناشطون في مجال مكافحة الفساد إضافة إلى شخصيات تم استبعادها إجحافاً من قائمة الترشح طعونا إلى المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذت في أروقة مجلس الشورى، وانتهى الأمر بإيقاف القرار من قبل المحكمة الإدارية

 * المصدر اونلاين