قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد، إن المطالب المشروعة هي حق لكل موظف في أي مكتب حكومي، وأن من حق موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ينفذوا الوقفات الاحتجاجية، ويسلكوا ا?طر القانونية للمطالبة بحقوقهم دون إساءة احد.
ورفعت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمس الأول الشارة الحمراء ونزلت إلى حوش الوزارة، حيث نظم موظفو الوزارة وقفة احتجاجية للمطالبة بالحوافز وتثبيت المتعاقدين وتطبيق التدوير الوظيفي وتصحيح الاختلالات التي قالوا إن الوزارة تشهدها.
وقالت إن العلاقة بين الوزير والموظفين في أي جهة حكومية علاقة تكاملية وأن احتجاج موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو في حقيقة ا?مر دعم لجهود قيادة الوزارة التي تبذلها مع وزارة المالية أو جهات أخرى، في سبيل استخراج حقوق الموظفين المالية وا?دارية، مشيرة إلى تجاوب وزير المالية مع مطالب موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشكل كبير جدا، وأن المشكلة ربما تكمن في ما تم رفعه إلى المالية من كشوفات.