مركز الإعلام التقدمي- معهد العربية للدراسات -




طرحت الثورات التي شهدتها المنطقة منذ 2011 ضغوطا شديدة على جامعة الدول العربية، فلم تؤد فقط إلى سقوط قواعد العمل التي اعتادت عليها الجامعة وحسب، ولكنها فرضت عليها أيضا الدوران 180 درجة حول مبادئها وقناعاتها المستقرة. وكان أكبر دليل على ذلك، أن الجامعة التي عقدت قممها الأخيرة قبل الثورات في ليبيا عام 2010 هي التي أقرت بعد أشهر معدودة من هذا التاريخ دعم العمل العسكري للإطاحة بالنظام الليبي.

وعلى الرغم من أن حركة الدوران السريعة هذه للجامعة العربية في دعم الثورات قد مكنتها من إعادة تأكيد وضعها في قلب المشهد العربي، إلا أنه لا يمكن القول بأن النشاط الذي شهدته المؤسسة العربية الجامعة يعزى إلى قرار ذاتي مستقل للجامعة بالأساس، وإنما إلى مجموعة القلب الجديدة في النظام العربي (وهي دول مجلس التعاون الخليجي) التي قررت القيام بمهمة إدارة النظام من داخل جهازه الرئيسي، وليس من مجلس التعاون الخليجي.
أولاً: حال النظام العربي قبل الثورات
لمعرفة أسباب إقدام الجامعة على تبني الثورات والتجاوب معها، لا بد من معرفة أوضاع النظام العربي قبل الثورات وإلى أين كانت تميل موازين القوى داخله. فقد انتهي حال العالم العربي قبل الثورات إلى خريطة جديدة للنفوذ الإقليمي في الأوضاع العربية، بدت في حديث البعض عن "اختفاء العرب في شرق أوسط إيراني تركي". وبدت العلاقات العربية ثقيلة على المواطن العربي، خصوصا بعدما وصلت الخلافات إلى مستويات قصوى، وطالت الشروخ المجتمعات والشعوب والشارع، لتأتي على الرصيد الباقي من الموروث التاريخي بين الدول العربية. فتم تبادل الشتائم والتهكمات بين الشعبين المصري والجزائري على أثر مباراة في كرة القدم، وظلت العلاقات على حالها من الفتور أو التوتر بين مصر وسورية، وبين سورية والسعودية، كما استمرت الخلافات بين مصر وقطر، والسعودية وقطر، والعراق والكويت.
ولقد أكد بلوغ الخلافات العربية مرحلة التشبع وصول كل من ما يسمى بـ "معسكر الاعتدال" و"معسكر الممانعة" نقطة حرجة. فقد تأكد لـ "معسكر الممانعة" محدودية الخياراتمع تأكده من عدم إمكان التعويل على استنهاض طاقات التغيير في مواقف معسكر الاعتدال. كما وقف معسكر الاعتدال هو الآخر عند حافة العجز التي لا تدفعه إلى القبول بأطروحات معسكر الممانعة، ولكن على الأقل لوقفة مع الذات على الركون إلى مسار التسوية دون بديل.

ووقف العالم العربي بمعسكريه شبه عاجز أمام تراجع الموقف التفاوضي الفلسطيني وعبوره نقاطا حمراء بعد أخرى. وفي ظل هذه الأجواء انتعشت موجة من ما يمكن تسميته بـ"خطاب النهايات". حيث تجمعت عام 2010 خيوط لقضايا عربية عديدة تركز على التأكيد على بلوغ القضايا المركزية في النظام العربي قمة نهاياتها. وبدت هذه النبرة من التعبير عن الوصول بالأمور إلى نهاياتها درجة أكبر منها في كل الأعوام السابقة، وهو ما يؤكده حقيقة المواقف والتصريحات التي خرجت من أنصار كل معسكر.

كان الإخفاق في القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي لانبعاث عدد من مؤشرات التوتر بين المعسكرات العربية، فبرزت بعض التصريحات حادة النبرة عابرة المعسكرات، وتلك التي تتجه إلى إبلاغ رسالة لأطراف المعسكر الآخر والتشكيك في مواقفه، فالرئيس السوري انتقد ربط الفلسطينيين مفاوضات السلام بموضوع وقف الاستيطان معتبرا أن وقف الاستيطان بلا قيمة لأن الأساس هو الأرض، وذلك في خروج على موقف عربي عام، ولم يكن ذلك إلا نكاية في معسكر الاعتدال. ومن جانبه وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما يسمى بمعسكر الممانعة بأنه "أكذوبة". وفي مناسبة سابقة في يناير 2010 وجه الرئيس المصري حسني مبارك (آنذاك) حديثه إلى معسكر الممانعة بأنهم "لا هم قاوموا ولا سلاما صنعوا". وقد عبر وزير الخارجية المصري (آنذاك) عن موقف يشير إلى انسداد الأفق وإلى عجز الخيارات العربية، حين أعلن في يونيو رفض سحب مبادرة السلام العربية، معتبرا أن من يتحدث عن سحب هذه المبادرة كمن يتخلى عن الرغبة في إقامة الدولة الفلسطينية.
ثانياً: الجامعة العربية إبان الثورات
لم يكن أمام الجامعة -بعدما مزقتها صراعات المعسكرات وهاجمها النسيان- سوى أن تعلن عن وجودها واستمرارها بأي ثمن، وفي القمم العربية في ليبيا سنة 2010، أعلنت الجامعة على لسان أمينها العام عمرو موسى عن مشروع "رابطة دول الجوار" التي تدعو إلى كيان إقليمي تدخل فيه تركيا وإيران. وعلى الرغم من أن فكرة إقامة هذا الكيان ليست فكرة سيئة، إلا أنها بمعيار فلسفة الجامعة وتاريخها مثلت أقصى تناقض ممكن مع الذات، وإلى حد كبير، لم تقم هذه الدعوات أو المقترحات على تصورات ممكنة وقابلة للتحقيق، وإنما كانت تتماشى مع واقع أصبح قائما ولم يكن للجامعة مفر أو بد من التعامل معه والإعلان عنه، حيث كان لقاءات أمين عام الجامعة السابق عمرو موسى بالقيادة التركية أمرا واضحا، وربما أكثر من لقاءاته ببعض القيادات العربية، وبدت تركيا وكأنها إحدى دول النظام العربي، ولكن هذه الدعوة هي الأخرى كانت صرخة أخيرة للجامعة تعلن بها عن نفسها وعن انتهاء دورها، وكان عليها أن تعلن أنها لا تزال لديها ما يمكنها أن تروج له في السياق العربي.

كان طرح أمين عام الجامعة العربية لمشروع "رابطة الجوار" هو أهم مفاجأة لعام 2010، لما تعكسه من تحولات في فكر ورؤى الجامعة، ولما رافق المبادرة من جدل وردود فعل عربية بينية، ولطبيعة الردود العربية –وخصوصا الخليجية- عليها، حيث كان المشروع أهم مقترح دار عليه الخلاف العربي رسميا وإعلاميا. وكان مقترح موسى بمثابة قنبلة في الفضاء العربي، انفجرت في توقيت معين ومحدد بعناية، فلقد بقي المشروع في أروقة الجامعة شهورا طويلة قبل قمة سرت الاستثنائية في أكتوبر 2010، وكان مجالا للتباحث في قمتي سرت العادية مارس 2010 والخماسية يونية 2010، ولم تكن الاعتراضات عليه بنفس حدتها في قمة سرت الاستثنائية في أكتوبر 2010. ولا شك في أن الاختلاف العربي حول إدارة العلاقات مع الجوار هو أمر يعود إلى فترات سابقة، فلم يكن هناك توحد في النظرة العربية إلى الجوار الإقليمي، وشابت علاقات الدول العربية مع دول الجوار حساسيات خاصة، بينما جاء عام 2010 استثناء وخروجا على القاعدة التي تبدت بعض بوادرها في الأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تحولات الجوار وتحولات العالم، التي استتبعت تحولات في الفكر العربي وفي الفلسفة التي قامت عليها مؤسساته وكياناته.
وكانت المواقف العربية من مبادرة الجوار العربي إحدى اللقطات الكاشفة عن حال العالم العربي؛ ويثير الاستغراب أن يأتي الاعتراض والرفض لفكرة رابطة الجوار بالأساس من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وليس من الدول التي تربى في أحضانها الفكر القومي مثل سورية، أو ليبيا أو العراق أو مصر، وهو أمر ربما يشير إلى تحول توازن القوى في العالم العربي أكثر مما يشير إلى تغير سياسات وأيديولوجيات، والأقرب للظن أن الرفض الخليجي لم يعد إلى الاعتراض على إيران فقط، وإنما له أيضا أبعاد تتعلق بتحولات توازن القوى عربيا، التي جعلت من دول مجلس التعاون مركز قيادة جديد في النظام العربي، كان من الطبيعي أن يرفض أي منافسة قادمة من تركيا او إيرن. لذلك جاءت المواقف العربية من رابطة الجوار على أسس تعكس اختلاف وتباين المصالح.

ومهما كان الاعتراض على مقترح عمرو موسى فإنه جاء ليؤكد حقائق جديدة في الواقع العربي، فهو لم يأت نتاجا لفكرة خيالية وإنما جاء على خلفية تطورات حقيقة في علاقات العرب وقوى الجوار، جعلت كل من تركيا وإيران نافذتين في قلب المنطقة العربية رسميا وشعبيا، وهما موجودتان في الحياة العربية المعاشة على مدار اليوم.
ثالثاً: دور الجامعة في ظل الثورات
كانت الثورات بمثابة أزمة للجامعة العربية ونقطة انفراج لها في آن واحد:

فكانت أزمة؛ من حيث أن الجامعة -ككل الأنظمة العربية- تفاجأت بالثورات، ولم يكن لديها رؤية للدور والحركة خلال مرحلة المد ثوري، في ظل غياب التراث الذي يمكن أن يساعدها على التحرك في مثل هذه الحالة، فليس في تاريخ الجامعة ميراث من القناعات والمبادئ الخاصة بدعم حركات التغيير الداخلية. وإذا كان هناك مبدأ أساسي قد رسخته الجامعة على مدى عقودها الستة، فهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية. صحيح أن الدول العربية تدخلت في أوضاع بعضها بعضا، لكن وجود الجامعة مكن من ترسيخ العلاقات العربية كعلاقات رسمية بالأساس. لقد برزت حالة المفاجأة التي تملكت الجامعة من عدم قدرتها على تبني مواقف واضحة في المراحل الأولى للثورات، خصوصا مع كل من تونس ومصر. فمع بدء الثورة في تونس وبعد أن أحرق البوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر 2010، اعتبرت الجامعة أن أحداث تونس شأن داخلي. وحين انفجرت الثورة المصرية لم تقف الجامعة غير الموقف ذاته، بل كان موقفها إزاء مصر أكثر حرجًا؛ فلم يصدر عنها أي بيان أو وثيقة ترحب بالتغيير السياسي.

وفضلا عن غياب التراث الثوري وقواعد التعامل مع الحالة الثورية، فإن تفجر الثورات هدد الجامعة بالدخول في فترة طويلة من الجمود، على أثر عكوف دول الثورة على شؤونها الداخلية وتراجع الاهتمام بالقضايا العربية التي تمثل النشاط الرئيسي للجامعة، حيث فرضت فترات الانتقال السياسي على الجامعة فترة من الجمود أو القيود. عزز من ذلك عدم امتلاك الجامعة أدوات للتعامل مع الشأن الداخلي والتواصل مع القوى المجتمعية والسياسية داخل دول الثورات من حركات شبابية وقوى حزبية جديدة وميادين ثورية رئيسية. وإلى حد كبير، لم يعكس نزول السيد عمرو موسى الأمين العام إلى ميدان التحرير بمصر في 4 فبراير 2011 في ظل فترة الفوران الثوري حاجة شخصية له فقط، كعائد جديد إلى عالم السياسة الداخلي في بلاده، وهو كان على مقربة من توديع فترة إقامته بالجامعة، وإنما كان أيضا تعبيرا عن مؤسسة تبحث عن دور، بعد أن جعلتها التغييرات الثورية مكتوفة الأيدي تبدو كأثر بعد عين.

كانت أزمة الجامعة ناتجة بالاساس من أن الثورات اقتحمت دول القلب في النظام، وقد ساعد النجاح السريع للثورة في مصر الجامعة على وضوح الرؤية وتبني قرار أساسي في تاريخها بدعم الثورات، يساندها في ذلك مواقف مجموعة دول في النظام العربي عانت هي الأخرى من أزمة مثيلة لما عانته الجامعة مع الثورات مع الفارق، وهي دول مجلس التعاون الخليجي التي اندفعت هي الأخرى إلى التخطيط لنقاط ارتكاز في سياستها الجديدة، وأشار تحالف "المجلس – الجامعة" إلى وضع عربي جديد تتحلل الجامعة فيه مؤقتا من تأثير القاهرة. هكذا مكن نجاح الثورة في مصر من تبني الجامعة أكبر عملية التفاف على تاريخها بدعم الثورات، والتحرك في ظل مركز ثقل عربي رئيسي ظل منعزلا على الدوام في ركنه الخاص مؤثرا الابتعاد عن سخونة القلب(دول مجلس التعاون الخليجي)، التي تملكتها هي الأخرى رغبة موازية في توظيف الجامعة في تدعيم موقفها الانفرادي وكيانها الخليجي في التصدي لموجة الثورات ودرأ خطرها على الداخل، فنشأت حالة انتقالية لا تمثل قيادة للنظام وإنما حالة من الإدارة الانتقالية له.

لم تكن النقلة التي أحدثتها الجامعة بالانضواء تحت راية النفوذ الخليجي منبتة الصلة بما كان قبلها، فقد شهد العالم العربي منذ فترة حالة مفارقة، تبدت في أن مركز الثقل الذي تستقر فيه الجامعة، وهو القاهرة تراجع كثيرا، وبرز مركز ثقل عربي جديد لم يتحدد دوره في مركز القيادة، ومع وجود السعودية كممثل خليجي في النظام العربي لم يكن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة للمملكة التي مثلت قلب النظام الخليجي، وإنما اتضحت المشكلة حينما برزت دولة قطر في السعي لممارسة دور خارج القيادة العربية، وخارج مركزه التاريخي (الجامعة). ففي سنوات ما قبل الثورات، خرجت ملفات عديدة من يد الجامعة، وبدت المبادرات القطرية في الشأن العربي مستقلة عن جامعة الدول، وعن مثلث القيادة التقليدي الذي نهشت فيه الخلافات. وإلى حد كبير، مثل انبعاث دور الجامعة والتفافها بدعم الثورات حالة من حالات تطابق المصالح بين المؤسسة العربية وقطر. كانت قطر في حاجة إلى شرعنة دورها إقليميا عبر المؤسسة الأم، وليس من خلال مجلس التعاون الخليجي، الذي لم يكن يتيح لها ذلك بالقدر نفسه، وكانت الدوحة في حاجة إلى ميراث الجامعة ودورها المعنوي، وكانت الجامعة في حاجة إلى دفق النشاط في كيانها المترهل من خلال التوافق مع الدور القطري. وكان ذلك متوافقا مع مصالح دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي وجدت نفسها دون اختيار في موقف داعم للثورات من وراء ستار خلف الدور القطري الواضح. وما أكثر اللقاءات التي جمعت رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأمين عام الجامعة نبيل العربي إعلانا لقرار عربي دعما لهذه الثورة أو تلك في حالة إعلان قطري واضح عن الذات، وبأن الدور الذي أخذت قطر تمارسه من خارج المؤسسة العربية الرسمية، دخل الآن إلى المؤسسة العربية الجامعة. وكان الإعلان عن "خلجنة" الجامعة العربية بالتصاقها بدول مجلس التعاون الخليجي، أو "قطرنتها" بالتصاقها بدولة قطر، مرحلة كاشفة عن حالة النظام العربي ووضعيته الانتقالية، وتكشف هذه المرحلة عن حالة مصالح وظيفية بحتة، فلم يدفع الجامعة إلى ذلك بالأساس أكثر من حاجتها كمؤسسة ودفاعها عن دورها وظيفيا.

زاد من أزمة الجامعة العربية أن أداؤها مع الثورات جاء أقل من المتوقع؛ فلم تتمكن من فرض ذاتها في منطقة عملها الرئيسية؛ ففي مصر وتونس لم تتعامل مع وضع الثورة الذي باغتها وفاجأها، وفي اليمن تركت الأمر إلى مجلس التعاون الخليجي. أما في البلدين اللذين بدا فيهما دورها حيوي، فكان أداؤها نشطا، لكنها لم تكن لديها قدرة على تنفيذ قراراتها، ففي ليبيا كان دورها دعوة العالم إلى التدخل وفرض الحظر الطيران، وهو ما بدا من تحضيرها وتأييدها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، والذي أجاز التدخل العسكري في ليبيا بإقراره "فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين"، التي كانت تعني العمل العسكري.
أما في سورية -التي طال أمرها- فقد كشفت عن مظاهر ومؤشرات قصور سياسي ومهني. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة التي شكلتها الجامعة لتقصي الأوضاع في سورية، والتي رأسها الفريق مصطفى الدابي -أواخر 2011 أوائل 2012- لم تكن محل رضا من قوى الثورة في سورية، ومن بعض الدول العربية التي أعلنت سحب مندوبيها منها، وذلك على أثر تقرير اللجنة الذي اعتبره الكثيرون -ومنهم فصائل الثورة والمعارضة في سورية- منحازا إلى جانب النظام، ورصدوا العديد من جوانب القصور والتناقض والانحياز به، ومن ثم طالت الشكوك بمواقف الجامعة.
ولكن إذا كانت الثورات قد مثلت أزمة للجامعة، فقد مثلت أيضا نقطة انفراج لها من نواحي عديدة؛ فقد تفجرت في وقت انتهى حال النظام العربي إلى شيء من العبثية. وبدت الجامعة كمن كان يحمل ميراثا ثقيلا، وما أن وجد الفرصة لأن يلقيه من على ظهره حتى فعل دون مبالاة، ويدل على ذلك أن النظام الذي عقدت به الجامعة العربية آخر قممها في 2010، كان هو النظام الذي استخدمت معه أحد الإجراءات الاستثنائية لها للسماح بالتدخل العسكري ضده من أجل إزاحته، وهو النظام الليبي.

وكانت الثورات انفراجة للجامعة؛ لأنها خلقت طلبا عليها مجددا، فخلال سنوات ما قبل الثورات انتهت مختلف مشاريع الإصلاح العربية إلى الفشل، ولم يتحول أي نظام عربي نحو الإصلاح بمبادرة طوعية، على الرغم من إعلانات وبيانات الإصلاح السياسي، التي خرجت عن قمم متعددة أهمها القمة العربية الـ 16 في تونس في مايو 2004، والتي أصدرت وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي"‏. ولم يكن لها أي نصيب من التطبيق.
رابعاً: حدود الدور الجديد للجامعة العربية
على الرغم من مساعي الجامعة للتطور ومواكبة الثورات العربية، إلا أن هناك الكثير من العوامل التي لا تساعدها على إكمال النقلة النوعية لها من جامعة أنظمة ودول، إلى جامعة شعوب ومرتكز لصناعة النهضة والأفكار، وباعثة لرسالة التقدم للأمة العربية.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الجامعة بعد الثورات فيما يلي:
التحدي الأول
كيفية التعايش في ظل وضعية نصف النظام القديم (المتوجس) والنصف الجديد (المضطرب)، فقد قسّمت الثورات العالم العربي إلى شطرين، الأول هو دول الملكيات المستقرة، وفي القلب منها دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الدول من المفترض أنها تحرص على بقاء النظام العربي بعد الثورات على غرار النظام السابق: لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وتحكمه العلاقات الرسمية، وجامعة عربية تعمل على الحفاظ على الأمر الواقع. وتسعى دول المجلس إلى ذلك على الرغم من أن ظروف وأوضاع العالم العربي في ظل الثورات فرضت عليها أن تكون البادئة بتغيير هذه القواعد وتأييد العمل العسكري في كل من سورية وليببا. وفيما يبدو فإن التدخل في الشؤون الداخلية كقاعدة جديدة في العمل العربي يتوقع أن تدخل الجامعة العربية في مرحلة من الاضطراب والخلافات، وهناك عدد من البوادر على ذلك؛ فلم يكن خطاب الرئيس مرسي في جامعة الدول العربية الذي توعد فيه من يتدخل في مصر إلا بادرة صغرى على خلافات قد تضرب العلاقات العربية مستقبلا. وإلى الآن لا يبدو أن الشقاق والخلاق قد استحكم أو بدت مظاهره بوضوح في العلاقات العربية، ولا تزال العلاقات عند الحد الأدنى للفتور، ولكن يتوقع أنه كلما ازداد الاضطراب والقلق أو الفشل الداخلي في دول الثورات، أن يمتد تأثير ذلك إلى الدول الأخرى. كما يتوقع أيضا أن تقف بعض دول الربيع أو مجموعات داخلية بها في انتظار أي توتر داخلي بدول مجلس التعاون لتتبنى مواقف راديكالية من أنظمتها السياسية. ومن ثم فإن تصور استمرار أو الإبقاء على الأمر الواقع لم يعد هو السيناريو الأساسي المقبل. في ظل هذه الحالة من المتوقع أن تنعكس هذه الخلافات داخل جامعة الدول العربية، وأن تكون الجامعة في بعض الأوقات إزاء حالة تعارض بين مركز القيادة الجديد (دول مجلس التعاون الخليجي)، ومركز القيادة العائد(مصر)، الذي يحتاج إلى الجامعة في حل أزماته ومشكلاته وإنهاء آثار المرحلة الانتقالية التي تركت بصمات داخلة.

التحدي الثاني
كيفية التعايش مع احتمال طول مدة عدم الحسم في سورية، فمن المؤكد أن مصير الثورة في سورية لن يتوقف عليه فقط مستقبل سورية، وإنما سيتحدد وفقا له جزءا أساسيا مستقبل النظام العربي وطبيعة العلاقات بين وحداته. ومن شأن بقاء الوضع الراهن مدة أطول أن يكرس قضية أخرى مركزية في قلب العالم العربي من المنتظر أن تشغل الجامعة العربية لحقبة قادمة، ربما بأكثر مما تشغلها قضية فلسطين. ومهما كانت النهاية التي يكون عليها الوضع في سورية، فإنه من المتوقع أن تعاني الجامعة لفترة وضعا من الارتباك. لقد دخلت الجامعة كطرف فاعل ورئيسي في الأزمة، وبعد فترة تبنت فيها موقفا محايدا في العلاقة بين النظام والمعارضة، فإنها قررت أن تلقي بثقلها الكامل خلف قوى الثورة وضد للنظام، وكانت قراراتها الأخيرة إعلانا كاملا عن ذلك بقرارها منح المعارضة مقعد سورية بالجامعة، والسماح لمن يرغب من الدول العربية بالدعم العسكري للثوار. وبغض النظر عن الفائز في المعركة في سورية، فإنها ستظل قضية مركزية للجامعة لفترة طويلة مقبلة. فلو استمر النظام لفترة أو قررت روسيا والصين وإيران دعمه حتى النهاية، ولو ظل الموقف الغربي كما هو متردد في التدخل العسكري، فسوف تظل الجامعة عاجزة عن تغيير الحقائق على الأرض، وغير قادرة على تمكين المعارضة من اكتساب الشرعية. أما إذا انتهت الأوضاع بسقوط النظام، فسوف تدخل الجامعة في مرحلة طويلة أخرى من عمليات البناء الداخلي لدولة مهدمة بالكامل اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وهي مرحلة لن تكون قصيرة، ومن المؤكد أن تشهد صراعات داخلية كثيرة. وفي الأخير فإن جزءا أساسيا من مستقبل الجامعة العربية سوف يتحدد على الأرض السورية.

التحدي الثالث
يتمثل في كيفية إرساء قواعد لنظام عربي جديد، والاستثمار في المرحلة الانتقالية في الوصول لقواعد عربية جديدة وابتكار آليات عمل عربية مختلفة. لقد ظلت الجامعة العربية تتحرك وفق حال الأزمات العربية، وإلى حد كبير افتقدت روح المبادرة والمبادأة، ولم يكن لديها متسع من الوقت للتفكير فيما هو أبعد من السعي إلى إطفاء الحرائق العربية الكثيرة.

الآن تواجه الجامعة في المرحلة الانتقلية بعدد من المشاهد، تتمثل في:

1. مشهد التجزئة والتفكك: دول أكملت ثوراتها وبدأت في التغيير، ولكنها متعثرة، وتشمل: تونس ومصر وليبيا واليمن، بعضها يشهد بروز تيارات إسلامية سلفية وإخوانية وسلفية جهادية وقاعدية. ودول لا تزال في الوضع الثوري المضطرب، ويتوقع أن تطول أزمتها، ولا تزال الاحتمالات المستقبلية لانعكاسات الصراع داخلها إقليميا غير معروفة بدقة (سورية)، ودول لا تزال تشهد قدرا من التماسك، ولكنها هي الأخرى تشهد أوضاع اضطراب، وتتعامل مع الثورات بمنطق كرة اللهب التي تلقيها على غيرها بسرعة كلما اقتربت منها.
2. مشهد العجز عن إدارة الدولة أو استعادة الدولة: وذلك مع تولي نخب جديدة غير قادرة على استعادة رمزية الدولة، وعاجزة عن تحقيق التوافق السياسي الداخلي أو التوافق على الدستور، في ضوء التحديات الهائلة التي لا تسنح لها فرصة من الوقت، وهذه الدول من الممكن أن تشهد اضطرابات مجتمعية عنيفة وتدخل في دوامة عنف داخلي طويلة.

3. مشهد العجز عن إدارة التحول الديمقراطي: فعلى الرغم من أن المبادئ التي حركت الثورات العربية هي حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والتصدي للاستبداد، إلا أن عددا من الدول العربية يشهد الآن انحرافا عن المسار، وذلك مع طغيان مشهد الصراع الداخلي بين التيار الإسلامي (الإخواني والسلفي بكل أطيافه ومشاربه)، والتيار المدني العلماني الليبرالي، ومع اعتقاد كل طرف أنها فرصته التاريخية في بناء الدولة التي يريد.

وهنا على الجامعة أن تدخل في مكاشفة وحساب مع الذات ومع وحدات النظام، بحيث تقدر تكاليف الثورات التي شهدتها المنطقة، وأسبابها، وأن تعالج الجزء العربي من تلك الأسباب، وهو على وجه الخصوص يتعلق بالتباين الصارخ في توزيع الثروة. بالتأكيد لا يمكن أن تتبنى الجامعة خطابات راديكالية قومية بشأن عدالة توزيع الثورة العربية، على غرار تلك التي سادت حقبة الستينيات والسبعينيات وانتهت بتسويد الوضع العربي برمته. ولكن من المهم أن تتبنى الجامعة فلسفة عمل عربي جديدة تأخذ في اعتبارها التكاليف السياسية والمستقبلية للأجيال المقبلة وللمنطقة برمتها الناتجة عن حالة الفقر في بعض البلدان العربية، وتكاليف معالجة هذه الحالة مقارنة بالتكاليف التي تحملتها دول الخليج وسوف تتحملها مستقبلا قبالة دول الثورات التي انهارت وتحتاج لإعادة البناء. هذه الخطة يمكن أن تكون أكبر إجراء وقائي ضد الثورات والقلاقل، وهي أمور لدول مجلس التعاون الخليجي مصلحة رئيسية فيها.
التحدي الرابع
كيفية التعامل مع التناقض في مركز القيادة العربي المؤقت، من خلال دعم مبادرات الإصلاح بدول الملكيات العربية، حتى تتسق سياساتها مع وضعيتها الداخلية، وحتى تخرج من إسار مرحلة الثورات، إلى التفكير في المستقبل العربي ما بعد الثورات. فحتى تكون الجامعة معبرا عن مطالب الشعوب في المرحلة المقبلة، عليها أن تنطلق في الواقع العربي برسالة واحدة، حيث من المهم أن ينعكس خطاب الثورات وشعاراتها في العدالة الاجتماعية والحرية كشعارات تتبناها الجامعة في الواقع العربي، وان تنعكس في القمم العربية وبياناتها، وذلك ما لا يمكن حدوثه من غير تقريب لغة الخطاب والهدف والرسالة بين دول الثورات ودول الملكيات. وإلى الآن يبدو أن النفوذ الخليجي في الجامعة سيستمر لفترة، ومن المؤكد أن تنعكس هذ الفترة على أداء الجامعة، فهل ستكون الجامعة قادرة بعد فترة على إعادة التوازن داخلها.
وفضلا عن التحديات السابقة المختلفة، هناك العوائق المؤسسية، التي تتمثل أهمها في أن الجامعة -ككل النظم العربية- تحتاج هي الأخرى إلى ثورة وظيفية وإدارية في الداخل تنقلها من وضعية الرتابة إلى وضعية نشطة ومبادرة.
أخيرا،
فإن المؤسسات والهياكل القائمة في الجامعة تأسست وفقا لحاجات ومطالب النظام العربي السابق، وهي غير مؤهلة لنظام عربي جديد، للمجتمعات فيه وللفاعيلين من غير الدول دور كبير. ومن ثم فإن مختلف الأفكار التي انهمكت فيها الجامعة واستهدفت تطويرها على مدى السنوات الماضية ربما لم تعد تمثل تلك النوعية من الأفكار اللازمة لتطويرها لتواكب الوضع الجديد ولتلبي الحاجات الجديدة.
لذلك من المهم أن يتحول فكر الجامعة من التفكير في إنشاء مزيد من الأجهزة إلى العمل على مستوى المبادرات والمشروعات الصغيرة التي تستثمر في الجيل العربي الجديد، وتهدف إلى ترقية الثقافة والفكر والتعاون عبر عناصر القوة الناعمة، وذلك يمكن حدوثه عبر سلسلة مبادرات الإصلاح الاجتماعي والمدني، وإدراج أهداف الثورات العربية وإدخالها ضمن مفاهيم الجامعة، وهي التي ليس لها أثر حتى الآن.
ملحق
أبرز قرارات الجامعة العربية
أولا: بشأن سورية
أولاً: قرر مجلس جامعة الدول العربية
بتاريخ 12 نوفمبر 2011
تضمن:
1. تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 16/ 11/ 2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/ 11/ 2011.
2. توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/ 11/ 2011.
3. دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
4. توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.
5. دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.
6. دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.
7. عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق كما جاء في «سادسا».
ثانياً: قرار مجلس وزراء الجامعة العربية
بتاريخ 27/11/2011
تضمن:
1. منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية (المشار إليها في الفقرة العاملة رقم 13 من هذا القرار) بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2. وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
3. تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
4. وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
5. وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
6. الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية، والحوالات من المواطنين العرب في سورية.
7. تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
8. فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سورية، تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سورية
ثالثاً: قرار الجامعة العربية
بتاريخ 23 يناير 2012
تضمن:
1. ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين>
2. مطالبة الحكومة السورية بما يلي:
- الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية.
- ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.
- تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كافة المعدات خاصةً أجهزة الاتصالات.
3. الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.
4. دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:
o تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.
o تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية
o إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمى.
o قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
o إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
o قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخاباتٍ لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.
5. تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.
6. دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.
7. الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.
رابعاً: قرار الجامعة العربية
بتاريخ 22/7/ 2012 بالدوحة
تضمن:
1- الإدانة الشديدة لاستمرار أعمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها "الشبيحة" والتي كان آخرها جريمة التريمسة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية.
2- مطالبة الحكومة السورية الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف.
3- توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة والجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقناً لدماء السوريين وحفاظاً على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سورية وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.
4- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام" لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية والذي يهدد استقرار سورية وفي المنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين، ومن ضمن هذه الإجراءات:
أ‌- إنشاء مناطق آمنة في سـورية لتوفـير الحماية للمواطنين السـوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها.
ب‌- قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.
ت‌- ج - في ضوء تطورات الأحداث في سورية فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية تتطلب تفويضاً جديداً لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات.
5- الدعوة فوراً إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
6- الإشادة بدور دول الجوار لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله، وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار تساهم فيه الدول الأعضاء بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي يتم توفيره حسب حصص مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ومن خلال منظمات الهلال الأحمر والهيئات الوطنية ذات الاختصاص. والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء فوراً بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سورية.
7- العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سورية وفي دول الجوار، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سورية ودول الجوار.
خامساً: قرار الجامعة العربية
بتاريخ 5/8/ 2012
تضمن:
1- قرر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع التعبير عن ادانته الشديدة لاستمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والمليشيات التابعة لها "الشبيحة ضد المدنيين السوريين، واستخدامها للأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع حربية في فصفها للأحياء والقرى الآهلة للسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري في خرق صارخ لقواعد حقوق الانسان والحريات الاساسية ومطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكل اشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري.
2- اعتبار الجرائم والمذابح التي ترتكبها القوات النظامية السورية والشبيحة التابعة لها جرائم ضد الانسانية ،وفى هذا الاطار مطالبة مجلس الامن باتخاذ لإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية وعدم افلاتهم من العقاب.
3- الادانة بشدة لجميع اعمل العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها ومطالبة كافة الأطراف الالتزام بوقف كافة أنواع العنف.
4- التعبير عن القلق البالغ إزاء تردى الاوضاع الانسانية في سورية وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح ما يربو من مليونين ونصف من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سورية وهجرة مئات الالاف منهم الى الدول المجاورة هربا من شدة العنف والابادة الجماعية .
5- العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومنظمات الاغاثة الانسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الانسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين ،والتخفيف من معاناتهم وفى هذا الاطار يشيد المجلس بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول المجاورة لسوريا وغيرها من الدول المضيفة للمهجرين السوريين لتوفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء المنكوبين
سادساً: البيان الختامي لقمة الدوحة ب
تاريخ 26 مارس 2013:
تضمن:
1. أخذ العلم بإعلان تشكيل حكومة سورية مؤقتة.
2. الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها الي حين اجراء انتخابات تفضي إلي تشكيل حكومة تتولي مسؤليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الحيد للشعب السوري والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمربها.
3. التأكيد علي أهمية الجهود الرامية للتوصل الي حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد علي حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
4. الاشادة بالجهود المقدرة التي يقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخري ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد علي ضرورة دعم تلك الدول ومسانداتها في تحمل اعباء هذه الاستضافة والعمل علي مواصلة تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لايواء واغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الاغاثة الي النازحين في الأردن وفق الخطط ونداءات الاغاثة التي اقرتها الحكومة الاردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
5. الدعوة لعقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من اجل اعادة الاعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية الاساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل علي من تدمير واسع الطاق وفق الخطوات التالية:
أ – دعوة الدول الاعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه توفير الامكانيات الازمة لإعادة الاعمار وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة هذا الموضوع مع الامم المتحدة لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر.
ب – قيام الامانة العامة بالجامعة العربية بمتابعة الموضوع وعرضه علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري في دورته المقبلة.
6. حث المنظمات الاقليمية والدولية علي الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيد للشعب السوري.
7. رفض تزويد النظام السوري بالأسلحة الفتاكة المستخدمة لقصف الاحياء والمناطق الاهلة بالسكان والتأكيد علي أولوية الحل السياسي ودعم مهمة المبعوث العربي والأممي لسوريا الاخضر الابراهيمي والتأكيد علي الموقف الثابت للحفاظ علي وحدة سوريا واستقرارها وسلامة اراضيها.
8. من ناحية أخرى، نددت القمة العربية “بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه القوات السورية ضد الشعب السوري واستمرار عمليات العنف والقتل الممارسة ضد السكان المدنيين”، مرحبة بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤولية السلطة في سوريا باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري.
9. واكدت “اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة بتقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر”.
10. واشادت القمة “بدور الدول المجاورة والدول العربية الاخرى لمساعدة النازحين من سوريا”، مؤكدة “ضرورة دعم تلك الدول في تحمل اعباء الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة سبل الدعم لمساعدة النازحين في لبنان وفق الخطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مساعدة النازحين في الاردن”.
11. وحثت كل الدول على الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري، داعية كافة المؤسسات الاقليمية والدولية لتقديم كافة انواع المساعدة لتقديم الشعب السوري للدفاع عن نفسه.
12- نص قرار مجلس الجامعة حول ليبيا
2 /3 / 2011
1. التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطات الليبية، والتعبير عن استنكاره الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة، وغيرها في مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
2. الدعوة مجدداً إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي، وذلك حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي، وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين.
3. مطالبة السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين.
4. رفض الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين، والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا، ومناشدة السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على أرض الجماهيرية وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب منهم في ذلك، وكذلك تحمل مسئولياتها إزاء سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في ليبيا.
5. الرفض القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
6. دعوة الدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه، وتوجيه الشكر للدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة.
7. توجيه تحية إكبار وإجلال لشهداء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الليبية والتعبير عن أبلغ مشاعر الأسى والأسف لسقوط مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
8. التأكيد على وقف مشاركة وفود حكومة ليبيا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة أعلاه، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.
9. قيام جامعة الدول العربية بتنسيق الدعم العاجل المقدم إلى كلٍ من تونس ومصر والسودان لإيواء وإجلاء رعايا البلدين، وكذلك رعايا الدول الأخرى.
10. تقديم الدعم العاجل لهذه البلدان على المستوى الثنائي للتخفيف من أعباء هذه المأساة الإنسانية.
11. استمرار التشاور حول أنجع السبل لحماية وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين، وإن الدول العربية لا يمكنها أن تقف مكتوفة في شأن ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفكٍ للدماء، بما في ذلك الالتجاء إلى فرض الحظر الجوى والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
12. رفع توصية إلى الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على مستوى القمة المقبلة للنظر في مدى التزام الجماهيرية الليبية بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقاً للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها.

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 حول ليبيا 18/3/2011
أهم ما تضمنه القرار ما يلي:
1. حظر كل رحلات الطيران فوق الأجواء الليبية بهدف حماية المدنيين، على أن تستثنى رحلات الإمدادات الإنسانية.
2. ومطالبة كل الدول الأعضاء بعدم السماح لأي طائرة ليبية -بما في ذلك الرحلات التجارية- بالهبوط أو الإقلاع من أراضيها.
3. ودعوة كل الدول الأعضاء إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه تهديدا في ليبيا بما في ذلك بنغازي، في الوقت الذي يستبعد فيه القرار إرسال قوة احتلال بأي شكل على أي جزء من الأراضي الليبية.
4. ومن الجدير بالذكر أن استخدام عبارة "كافة الإجراءات الضرورية" ينطوي على القيام بإجراء منفرد من جانب دولة أو بالتنسيق مع منظمات، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين.
5. وطالب القرار كذلك بوقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يمكن أن يسمح معه -إلى جانب منطقة حظر الطيران- بعمليات قصف جوي لحماية المدنيين من القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
6. كما طالب القرار ليبيا بضمان "مرور سريع وبدون عراقيل للمساعدات الإنسانية".
7. ودعا القرار كذلك إلى تطبيق أقوى لحظر الأسلحة الذي شمله القرار الأممي السابق رقم 1970، ويضيف أسماء أشخاص وشركات وهيئات أخرى إلى قائمة الحظر من السفر وتجميد الأصول.
8. وبحسب القرار فإن التجميد المفروض على الأصول ينطبق على كل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يديرها نظام القذافي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
9. وطالب القرار بتجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط الليبية والبنك المركزي الليبي بسبب صلاتهما بالعقيد القذافي.
10. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء لجنة من ثمانية أعضاء من الخبراء لمساعدة لجنة مجلس الأمن في مراقبة العقوبات، كما يطلب من الدول الأعضاء التنسيق فيما بينها، ومع الأمين العام لضمان تنفيذ هذا القرار.

* الدراسة من إعداد: د. معتز سلامة باحث وخبير سياسي