نظمة الجمعية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان حلقة نقاشية " بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن" وقد بدأت إفتتاحية الحلقة النقاشية بأية من الذكر الحكيم للشيخ/ ياسين العبادي إمام وخطيب مسجد الرحمن ولاية نيويورك، يليه كلمة الترحيب بالضيوف من قبل الأستاذ/ فتح ناجي علايه رئيس الجالية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك التي ركزت على أهمية هذه الحلقة والتي تكمن أهميتها في المساعدة على طي صفحة الماضي بهمومه وانتهاكاته العنيفة والوقوف أمام المشكلات وتحديد المتسببين في الانتهاكات كي لا يتكرر ما حصل وقال إن  الهدف من الحلقة النقاشية التي تأتي كجزء من حلقات عديدة بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان لنأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا ورد مظالمهم وجبر أضرارهم وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية الذي تعلق كثيرا، وأضاف  أتصور أن يكون نتائج هذه الحلقة النقاشية جيدة التي من خلالها تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة ومعالجة معاناة الضحايا وتطبيق سيادة القانون ومحاكمة مجرمي الحرب أينما كانوا لينعم اليمن بالسلام خلال المرحلة القادمة وإقامة الحياة المدنية وتصحيح الأجهزة القضائية بما يضمن تجاوز كل الصعوبات أمام السلطة القضائية لأداء مهامها قدمت خلالها ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى للدكتور/ محمود العزاني تحدث فيها عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومفاهيمها والتطرق إلى علاقتها بالمحاكم الجنائية الدولية وتحقيق العدالة والمحاسبة وإظهار الحقيقة وغيرها من المفاهيم الأخرى، وأشار إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني " إنها مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية يتم تطبيقها في الدول التي تخرج من نزاعات مسلحة مستعرض  مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب ، وتطرقت الورقة إلى تجربة كلا من المملكة المغربية ودولة جنوب أفريقيا في مجال العدالة الانتقالية والمحددات التاريخية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة في المغرب وكذا النتائج المترتبة عنها  الورقة الثانية كانت للدكتور/ دحان النجار تحدث فيها عن قانون العدالة الإنتقالية ومطابقته للقانون الدولي والمحاكم الدولية ومسألة التعويض وإصلاح الأجهزة الأمنية ومناقشة العدالة الانتقالية في القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إجراء تحقيقات نزيهه ومستقله وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءت وإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتطرقت محاورورقة العمل عن أهمية العدالة الانتقالية التي وردت في المبادرة الخليجية بعد تعطل أجهزة القضاء عن أداء عملها في المرحلة السابقة وخلال المرحلة الراهنة، أما ورقة العمل الثالثة والأخيرة فكانت  للأستاذ/ علي البرمكي بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن خلال المرحلة القادمة وتضمنت الورقة تعريف العدالة الانتقالية وآلياتها القضائية والغير قضائية وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الوطنية أن تلعب دورا هاما في تطوير بيئة تمكينية لمبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون والسلام المستدام من خلال احترام قانون حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة والرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بجبر الضرر وتوفير تعليم حقوق الإنسان والمساعدة في الإصلاح المؤسسي والتشريعي مسترشداً بتجارب دولية في العدالة الأنتقالية ومن أهمها تجربة " النيبال" ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حققة في مجزرة الجيش من 19 شخصا في  Doramba في أغسطس 2003. كما حققت في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل المتمردين الماويين خلال الحرب االأهلية في البلاد.
حضر حلقة النقاش عدداً من أعضاء الجالية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك  وناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين من الجانب الأمريكي في حين أشارت مداخلات عدد من المشاركين في نقاشات الحلقة النقاشية إلى ضرورة الوقوف بحزم تجاه من يحاول عرقلة سير قانون العدالة الإنتقالية وتحريفه عن مساره الصحيح كما طالبوا بمشاركة ممثلين عن أبناء الجالية اليمنية الأمريكية في مؤتمر الحوار الوطني وفي لجان الكشف عن الحقيقة والمصالحة الوطنية  ورفع نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في اليمن .