قالت ناطقة باسم الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، أن الأخير وضع قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الباكستانية أنها ستلتزم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في إسلام أباد باعتقاله.

وقال وزير الإعلام الباكستاني بالوكالة، عارف نظامي، إن الحكم القضائي "ملزم قانونيا"، مضيفا أن الحكومة كان عليها التحرك خلال 24 ساعة، بموجب الحكم.

وكانت المحكمة قد رفضت تمديد الكفالة بحق مشرف الخميس، ما دفع بأحد مساعديه إلى إعلان أن الرئيس السابق العائد من المنفى الاختياري "يرفض الامتثال لقرار المحكمة."

وقال محمد أمجد الأمين العام لحزب رابطة عموم مسلمي باكستان الذي أسسه مشرف في المنفى إن الرئيس السابق سيتوجه إلى المحكمة العليا للبت في أمره.

وقبل ذلك، قال المحامي المكلف بالدفاع عن الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الخميس، إن المحكمة رفضت طلب كفالة تم تقديمه مسبقا.

وأضاف المحامي، أحمد قاسوري: "خطوة المحكمة برفض طلب الكفالة تأتي تمهيدا لاعتقال الرئيس الباكستاني السابق."

وغادر الجنرال المتقاعد الذي حضر الجلسة، فورا محكمة إسلام اباد بحماية حراسه في المكان.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد إصرار الرئيس الباكستاني السابق على العودة إلى بلاده ومواجهة ثلاث قضايا وتهم مرفوعة عليه، مشيرا إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد الإنتهاء من هذه القضايا.

ويشار إلى أن برويز مشرق استقال من منصبه رئيسا لباكستان قبل خمسة أعوام، قضاها خارج البلاد في كل مكن العاصمة البريطانية لندن بالإضافة إلى دبي.