انتخب مجلس الشورى في اليمن، ومن خلال الاقتراع السري والمباشر لاعضائه؛ ثلاثون اسماً مرشحاً لرئاسة وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما اعترض بعض أعضاء عن تكتل المشترك الحاكم أبرزهم تيار الإخوان ، وانسحبوا من جلسة الاقتراع أمس محتجين على عملية الاقتراع السري مطالبين بان تكون القائمة وفقا للتقاسم والتوافق الحزبي.

واجرى مجلس الشورى في اليمن ،أمس، انتخاب القائمة النهائية لمرشحي عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر الاقتراع السري من قبل الأعضاء ، بعدد 30 مرشحاً من قائمة المقبولين للترشح ،فيما من المقرر إحالة القائمة إلى مجلس النواب "البرلمان اليمني" لانتخاب هيئة جديدة من بينهم مكونة من 11 شخص ليتم بعدها رفعهم للرئيس هادي لإصدار قرار بهم وفقاً لنص القانون الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد .

وارجع أعضاء في الشورى من قيادات حزب الإصلاح الإسلامي اعتراضهم على القائمة وانسحابهم من مجلس الشورى لكون آلية اختيار المرشحين ، تم عن طريق الاقتراع السري بدلاً من التوافق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب التوافق على أفضل الشخصيات وفقاً لمعايير المحاصصة الحزبية لشركاء الحكم في اليمن "المؤتمر الشعبي وحلفائه، وتكتل المشترك وشركائه".

وبالمقابل اعتبر أعضاء بالشورى ذلك الطرح والموقف بانه منهج للبعض لتكريس الفساد والإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة وإسقاطها ، واعتماد التقاسم لإفشال أي دور وطني فاعل لهيئة مكافحة الفساد كأعلى هيئة مستقلة في اليمن .

وبحسب منسحبين فان القانون لم يكن واضحاً وصريحاً مثلما كان الأمر في مجلس النواب, وذلك في ظل ظروف طبيعية حيث كان البرلمان ينتخب 11 عضواً بالاقتراع السري, ما بال والبلاد تعيش حالياً مرحلة توافق وتقاسم ، كما ان مجلس الشورى مجلس معين من فصيل واحد في غالبيته.

ووفقاً للقانون يرشح مجلس الشورى ، الذي يعد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية، ثلاثين شخصاً بينهم نساء لينتخب منهم مجلس النواب 11 عضواً للهيئة يصدر بهم قرار جمهوري.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحالية انتهت مدتها في بداية يونيو من العام الماضي ، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يوجه الشورى مؤخرا بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون.

واعلنت الشورى عقب ذلك فتح باب الترشيح ، وعملت عبر لجنة رئاسية وفرعية في عملية الفرز والفحص للمتقدمين لتختار عشرات الاسماء المقبولين ، منتهية لقائمة نهايئة عرضت على اعضاء المجلس أمس لانتخاب 30 مرشحا من بينهم.

وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه.

ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.