انسحب تكتل أحزاب اللقاء المشترك من جلسة مجلس الشورى التي انعقدت اليوم الأربعاء احتجاجاً على عدم الاتفاق على معايير محددة للأعضاء المرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
 وكانت رئاسة المجلس حددت اليوم الأربعاء موعداً للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110.
لكن كتلة المشترك انسحبت من الجلسة، بسبب ما قالت إنها محاولات لتمرير معايير في المرشحين لا يوجد لها سند قانوني.
وقال الدكتور محمد الأفندي عضو مجلس الشورى إن المجلس شكل لجنة لتحديد معايير خاصة للإختيار، واستمرت اللجنة أربعة أشهر تفحص تلك المعايير، وأن القانون رقم (37) الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد اعتمد معيار الخبرة والنزاهة والكفاءة كشرط للاختيار ، لكنه قال إنه تم إحباط ذلك.
وقال الدكتور الأفندي إن المادة التاسعة من قانون إنشاء الهيئة لا تنص على اختيار الأعضاء من قائمة المرشحين بـ«الانتخاب»، والأصل أن يتم ذلك عن طريق المفاضلة.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه في يناير الماضي مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية هيئة مكافحة الفساد بدلاً عن الهيئة الحالية.
وأكد الدكتور الأفندي أن طبيعة المرحلة تقتضي التوافق على المرشحين وتمثيلهم للأطياف السياسية والمحافظات اليمنية والمرأة.
وقال إن مرحلة التغيير تتطلب وجود أشخاص ذو نزاهة وكفاءة، لديهم القدرة في تحقيق مطلب التغيير بمحاربة الفساد والحد من انتشاره