قال الزميل باشراحيل هشام باشراحيل, المدير العام لمؤسسة الأيام إن ما تم إشاعته بين المواطنين في الجنوب أو أصحاب الحل والعقد في صنعاء من تسلم مؤسسة الأيام أو أسرة باشراحيل لثلاثة ملايين دولار أو عشرين مليون دولار من الحكومة كتعويض عن خسائرها ما هو إلا محض افتراء وكذب صريح.
وأضاف «إن حكومة الوفاق برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة تسلمت من مؤسسة الأيام في 4 أغسطس 2012 ثلاثة ملفات الأول يتضمن القضايا المرفوعة من قبل الحكومة ضد الأيام, والثاني أعد من قبل قانونيين بالمخالفات القانونية والدستورية التي ارتكبتها الدولة في محاكمة حارس الأيام أحمد عمر العبادي المرقشي, والملف الثالث من 4000 صفحة أعده مستشار قانوني بريطاني بالتعاون مع محاسبين في نادي باريس للدائنين ويختص بالخسائر التجارية لمؤسسة الأيام حتى لا نتهم مستقبلاً بالاحتيال من أي طرف”.
وأضاف “بعد ذلك اللقاء بثلاثة أشهر أبلغتنا الحكومة بقرارها بتعويضنا بثلاثة ملايين دولار وهو مبلغ لا يغطي خسائر المبيعات لثلاثة أشهر ورجتنا الحكومة القبول بهذا المبلغ حالياً لأنها مفلسة ثم فوجئنا بأن مجلس الوزراء ربط هذا المبلغ الوضيع بتوقيعنا لمخالصة نهائية تضمن عدم مطالبتنا مستقبلاً بأي حقوق وتلزمنا بالتخلي عن أي مسؤولية للحكومة بحل قضايا لاحقة أو سابقة مما يعني فعلياً بيعنا لقضية الحارس أحمد عمر العبادي المرقشي فرفضنا تلك المخالصة قطعياً وأرسلنا رسالة إلى رئيس الوزراء نرفض فيها هذه المخالصة المهينة”.
ورداً على سؤال “الأمناء” حول الخطوة القادمة قال الزميل باشراحيل: “إن الدولة وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن تحطيم مؤسسة صحفية ناجحة جداً باستخدام القوة العسكرية وبمخالفة كل القوانين والدستور وستدفع هذه الحكومة التعويض كاملاً بالرضا أو عبر المحاكم في الخارج فإذا غاب القانون والعدل في اليمن فإن محاكم الغرب ستنصفنا فقد ظنت الحكومة أننا وصلنا إلى حالة من الفقر تستطيع معها إذلالنا ولن يتمكنوا من ذلك فالحكومة تدعي الإفلاس وهي تدفع لقاطعي خطوط الكهرباء والمهربين وناسفي أنابيب النفط عشرات ملايين الدولارات كتعويضات”.
وقال: “لكننا سنمضي في الطريق القانوني بعد انسداد كل آفاق الحل وأملنا معقود حالياً بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قام مشكوراً بالتدخل في شهر فبراير الماضي وألغى كافة المحاكمات ضدنا, أما هذه الحكومة المشلولة فنعتقد أنه من الأفضل لجميع اليمنيين استبدالها بحكومة تكنوقراط تستطيع حل مشاكل المواطنين وتستطيع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولا تكون عائقاً له مثلما هو الحال الآن والدليل على ذلك غياب رئيس الوزراء عن حفل الافتتاح للحوار الوطني وعرقلة حكومته تنفيذ النقاط العشرين”.

 الامناء نت