قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس على ذمة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير.
 وجاء قرار المحكمة نتيجة تخطي مبارك فترة العامين في الحبس الاحتياطي، وهو ما يلزم المحكمة بإخلاء سبيل المتهم لحين صدور حكم نهائي في القضية، وفقا للقانون المصري.
 يذكر أن مبارك محبوس احتياطيا 15 يوما على ذمة قضية فساد القصور الرئاسية، تبدأ من غد الثلاثاء، وهو ما يستلزم معه بقاء مبارك في السجن لحين استكمال اجراءات المحاكمة .
 وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.