آخر الأخبار
 - وجهت أسر شهداء السبعين انتقادات لاذعة واتهامات للقضاء بشأن إجراءات محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة ميدان السبعين عشية الاحتفال بالوطني 21 مايو بحق أفراد قوات الامن المركزي التي ذهب ضحيتها 86 شهيداً وأكثر من 150 مصاباً.

الأحد, 14-إبريل-2013 - 15:41:44
مركزالاعلام التقدمي- خاص -

وجهت أسر شهداء السبعين انتقادات لاذعة واتهامات للقضاء بشأن إجراءات محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة ميدان السبعين عشية الاحتفال بالوطني 21 مايو بحق أفراد قوات الامن المركزي التي ذهب ضحيتها 86 شهيداً وأكثر من 150 مصاباً.
في نفس الوقت الذي أعرب المحامون عن استيائهم البالغ من القرار الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بحق قائد الامن المركزي ورئيس اركان الامن المركزي، مؤكدين عدم وجود نص قانوني بذلك، بل حتى لم تتخذ المحكمة قراراً مماثلاً بحق المتهمين.



جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد صباح اليوم الاحد بين أسر شهداء السبعين ومحامي الدفاع عن حقوقهم والاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- الذي يتبنى المطالبة بالقصاص لدماء الشهداء ويدعم جهود الاهالي والمحامين باتجاه النيل من قوى الارهاب وحواضنها.


 




وقد استهل الاستاذ يحيى صالح اللقاء بكلمة مقتضبة جدد فيها تأكيده بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وقال: "أؤكد لكم أنني ما زلت معكم حتى إظهار الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة والقصاص منهم،، وفي أي لحظة نشعر أن هناك اي تلاعب بالقضية سنطلعكم".
وأكد يحيى صالح: أن قضية شهداء السبعين ليست قضية اسرهم وحدهم بل هي قضية الوطن وكل اليمنيين، فهؤلاء الأبطال سفكت دمائهم وهم يؤدون واجبهم الوطني، لذلك فان العمل الارهابي الجبان يمثل اعتداء على الوطن كله، خاصة وأنه تم توقيته أثناء تدريباتهم للعرض العسكري بمناسبة العيد الوطني.
من جهته، أوضح المحامي ابراهيم يحيى محمد المهدي- الذي يتولى قضية شهداء السبعين- أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجزائية المتخصصة بحجز أموال قائد الامن المركزي اللواء عبد الملك الطيب ورئيس اركان الامن المركزي العميد يحيى محمد عبد الله صالح كان يفتقر لأي سند قانوني، مبدياً استغرابه أن المحكمة لم تتخذ مثل هذا القرار حتى بحق المتهمين المباشرين في القضية.



ولفت المهدي الى أن ذلك القرار لم يثر استغرابه وحده، بل أيضا كان موضع استغراب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة ووكيل النيابة وساحة الرأي العام اليمني بصورة عامة، حيث أنه مثل اساءة كبيرة للقضاء اليمني.
وقال انه تقدم في نفس يوم صدور القرار 27/2/2003م بطلب استئناف تم التجاوب معه على نحو سريع جداً، وابطال قرار المحكمة في غضون أسبوع، نظراً لحجم الاساءة البالغة التي مثلها القرار للقضاء وردود الفعل الشعبية وفي وسائل الاعلام التي فسرته بأنه محاولة لتسييس القضية واخراجها عن مسارها.
وأشار المحامي ابراهيم المهدي الى أن اليمن شهدت على مدار أعوام طويلة احتفالات بالعيد الوطني ولم يكن يحصل فيها أي خرق، لذلك فإنه ظل يطالب المحكمة بالتحقيق مع من تم اخراج التدريبات من داخل معسكر الامن المركزي الى ميدان السبعين، كما تساءل لماذا لم يضم الى قرار الاتهام رؤساء المتهمين سواء الذين درسوهم في أبين أو دعموهم ومولوهم!؟
وأعرب المهدي عن شكره الكبير للاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح على الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه للقضية، وقال: "لم نلمس أحد يهتم بالقضية كما يحيى صالح الذي تعامل معها ليست كقضية أولياء الدم وإنما قضية كل انسان".
كما انتقد الاعلام العسكري والامني لعد اكتراثهم بتغطية جلسات المحاكمة، وقال: "لا صحيفة 26 سبتمبر ولا الحارس يحضروا الجلسات وكأن ضحايا السبعين الشهداء ليسوا من القوات المسلحة والامن"!
أما المحامي نزيه العماد، فقد انتقد هو الآخر إجراءات المحاكمة والقرار "الاستفزازي" الذي تم اتخاذه بحق عبد الملك الطيب ويحيى محمد عبد الله صالح، وأشار الى أن هناك العديد من الأمور المهمة في مسار القضية تم تجاهلها والانشغال بغيرها مما يعزز فرص الأقطاب المهمة في الافلات من العقاب أو الحصول على احكام مخففة.
وأكد المحامي العماد حرصهم على عدم تسييس القضية لأن ذلك يخرجها من مسارها، ونوه الى أنه رغم وجود عدد من المتهمين الرئيسيين في القضية من شباب ساحة التغيير إلاّ أنهم- أي المحامين- حرصوا على عدم استغلال ذلك في اطار سياسي لأن مايهمهم هو أن ينال الجناة جزائهم.
أسر شهداء السبعين، الذين أصروا على عقد اللقاء مع الاستاذ يحيى صالح- فيما يبدو ردة فعل على قيام قائد الامن المركزي الحالي اللواء فضل القوسي الذي منعهم من التواصل مع يحيى صالح- وجهوا انتقادات لاذعة واتهامات للقضاء بمحاولة حرف القضية عن مسارها، والانحياز للمتهمين على حساب شهداء الوطن.
وقد استهل ممثلوا اسر الشهداء حديثهم بتقديم عظيم الشكر والامتنان للاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح، وقالوا أنهم لمسوا منه تعاوناً كبيراً وحقيقياً لم يلمسوه من أي جهة أخرى، وأن ذلك سيبقى في نفوسهم للبد، مشيرين إلى أنهم واجهوا سلبيات كثيرة في التعامل مع اسر الشهداء بعد مغادرة يحيى صالح لمركزه في الامن المركزي.
واشاروا أيضاً إلى أنهم نظموا مسيرة للمطالبة بالمشاركة في مؤتمر الحوار بعد أن رأوا ان المشاركين لاحديث لهم سوى عن يوم الكرامة بينما شهداء السبعين وتفجير مسجد الرئاسة لا أحد يأتي على ذكرهم كما لو أنهم لم يكونوا يمنيين أو أن الارهابيين الذين قتلوا جنود الامن المركزي هم الوطنيين.
كما لفتوا الى أن هناك أموال تم رصدها من قبل رجال اعمال وجهات استثمارية وتم توريدها لحساب وزارية الداخلية إلا ان اسر الشهداء لم تحصل منها شيئاًولم يستطيعون الوصول اليها لحد الان.
وذكر المتحدثون أن المحكمة لم تحضر المتهمين الى الجلسات سوى ثلاثة مرات فقط وكأنها تخاف على كبريائهم أن يخدش وسمعتهم ان تتلوث رغم أنهم قتلة مجرمون ويجب التشهير بهم في كل محفل ومن على كل منبر ليكونوا عبرة لكل من يستهدف حماة الوطن ويستهتر بارواح الابرياء.
واستغربوا من محاولة المحكمة حرف سير القضية باتخاذ قرار ضد الاستاذ يحيى صالح الذي يعد هو الداعم الرئيسي لأسر الشهداء والمتبني الاول لقضيتهم، معتبرين ذلك استهداف للعدالة ومسار القضية لصالح المتهمين الذين اصبحوا يحضون بمعاملة أفضل مما يحضى بها أسر الشهداء.
وأكد المتحدثون من اسر الشهداء أنهم سيظلون متابعين للقضية ولن يتنازلوا عن دماء أبنائهم، بل سيواصلون في إطار الشرع والقانون، وأنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي حتى يتم الكشف عن الجناة الرئيسيين والاقتصاص منهم.




وكان الاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح قد زار صباح اليوم معرض صور شهداء السبعين وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، ثم تفقد نصب شهداء السبعين الذي يتم تشييده في نفس مكان الحادث الارهابي، واطلع على سير العمل فيه، وحثهم على سرعة انجاز النصب قبل الذكرى السنوية للحادث.
وكانت الشاعرة سبأ الجهراني ألقت قصيدة خلال اللقاء المشترك لاسر شهداء السبعين والمحامين والاستاذ يحيى صالح، خصصتها لذكرى الحادث الاليم، نورد فيما يلي نصها





أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)