استأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أمس جلسات عمله، وسط خلافات وتباينات داخل فرق العمل الـ9 المنبثقة عن الجلسة العامة الأولى، فيما أعلن وزير الدفاع عن توحيد الزي العسكري بحلول مايو (أيار) المقبل.
وكان مؤتمر الحوار الوطني انعقدت أولى جلساته العامة في 18 مارس (آذار) الماضي بحضور 565 مشاركا يمثلون مختلف التكوينات السياسية والاجتماعية، تنفيذا للمرحلة الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الخاصة بعملية استكمال الانتقال السلمي للسلطة.

وعلق فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية عمله لجلسة أمس احتجاجا على ما وصفه بتجاهل رئاسة مؤتمر الحوار لمطالب اللجنة، التي تضمنتها الوثيقة المتعلقة بتدابير بناء الثقة التي أقرت من قبل الأعضاء ورفعت إلى رئاسة مؤتمر الحوار في الجلسة الختامية للجلسة العامة الأولى وتكونت من 11 نقطة.

وشكل فريق القضية الجنوبية الذي يضم 40 عضوا 15 منهم يمثلون ممثلين للحراك الجنوبي، لجنة لمتابعة هيئة رئاسة المؤتمر برئاسة محمد علي أحمد وعضوية ياسر العواضي ومحمد قحطان ورضية شمشير.

فيما قال القيادي الجنوبي البارز محمد علي أحمد رئيس اللجنة المنبثقة عن فريق عمل القضية الجنوبية: «إن اللجنة ستباشر عملها، وستناقش مع رئاسة المؤتمر القضايا التي تضمنتها وثيقة تدابير بناء الثقة، يضاف إليها قضايا المعتقلين من نشطاء الحراك وقضية طلبة كلية الشرطة من أبناء المحافظات الجنوبية الذين أوقفوا دراستهم احتجاجا على ما قالوا إنها ممارسات تمييزية ضدهم من قبل قيادة كلية الشرطة».

وكان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني نفذوا قبيل انعقاد جلسات فرق العمل وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ النقاط العشرين، لضمان حوار وطني جاد ومسؤول، وطالب المشاركون بتنفيذ النقاط العشرين وإطلاق سراح المعتقلين، محملين الرئيس هادي المسؤولية تجاه تنفيذ النقاط العشرين أو الإفصاح عن تجاهلها.

فيما شهد الفريق الخاص بقضية صعدة، تباينات واختلافات لانتخاب رئاسة ونواب الفريق، وعقد أعضاء الفريق البالغ عدد أعضائه 50 عضوا من دون رئاسة؛ بسبب عدم التوافق حول الرئاسة. واكتفى الفريق بالاستماع لمحاضرة حول «برنامج تحضيري لبناء فريق العمل»، وتأجيل موضوع انتخاب رئاسة الفريق لحين التوافق على ذلك.

وبحسب مصدر داخل الفريق لـ«الشرق الأوسط»، فقد طالب كل من جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح بمقعد نائب رئيس اللجنة، فيما اتفقوا على أن يكون رئيس الفريق الأديبة المستقلة نبيلة الزبير.

فيما قال القيادي في حزب الإصلاح وعضو فريق صعدة عبد الله صعتر: «إنه ليس لديهم أي اعتراض على انتخاب نبيلة الزبير في رئاسة الفريق، وليست محل نقاش، لكن المشكلة هي في التوافق على نواب الرئيس، والمطلوب الحصول على توافق حول ذلك بحسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحوار».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن معترضون على تجاوز اللائحة، ولم نعترض على ترؤس الزبير للفريق، فليس عندنا مشكلة أو اعتراض على ترشيح امرأة أو رجل في رئاسة الفريق».

من جانبه اتهم النائب البرلماني عضو فريق صعدة عبد الكريم جدبان لـ«الشرق الأوسط» «بعض القوى التقليدية بمحاولة عرقلة انتخاب رئاسة فريق صعدة»، وأضاف جدبان، الممثل لجماعة الحوثيين، في مؤتمر الحوار: «هناك مماحكات من بعض القوى التقليدية التي تحاول الصيد في الماء العكر، وترفض انتخاب نبيلة الزبير ونائبيها التي ترشح فيها».

فيما اعتبر القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني وعضو فريق صعدة يحيي أبو إصبع بمؤتمر الحوار الوطني، قضية صعدة من أهم القضايا في مؤتمر الحوار، وقال أبو إصبع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قضية صعدة حساسة، والمشاكل فيها عويصة، وتحتاج إلى عمل توافقي لحلها». وأضاف: «ما حدث في انتخاب رئاسة فريق صعدة بمؤتمر الحوار هو أننا لم نتمسك بآليات عملنا بشكل كامل».

ولفت إلى أن «كل ما يقرر في الحوار الوطني يتم بالتوافق وليس بالأغلبية، وهناك نقاشات لإعادة ترتيب النائب الأول والثاني والمقرر، أما منصب الرئيس فنحن ليس لنا اعتراض».

"الشرق الاوسط"