اعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله القاضي المكلف بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج بعد إفتتاح الجلسة بلحظات.وكان مبارك قد وصل ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه إلى قاعة المحكمة صباح اليوم، حيث بدأت جلسة إعادة محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين أيام ثورة 25 يناير 2011.من جهتها قالت مراسلة "روسيا اليوم" من القاهرة في حديث للقناة السبت 13 أبريل/نيسان أن حالة من الترقب هي سيدة الموقف في مصر انتظارا لحكم المحكمة النهائي الذي يتوقع أن يصدر بحق مبارك وأركان نظامه اليوم.وذكرت المراسلة أن 30 ألف عنصرا من عناصر قوات الأمن تعمل على تأمين قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة.وأضافت: "منذ قليل تم نقل مبارك بواسطة طائرة مروحية إلى مقر المحكمة بعدما صرحت قوات الامن بعدم قدرتها على نقله في سيارة عبر الطريق لخطورة الوضع الامني في البلاد".وتابعت: "هناك حضور لوكلاء نيابة الثورة الذين وعدوا بتقديم أدلة جديدة ضد الرئيس السابق لتأكيد إدانته، لكن الجميع يترقب ما سيقدمه دفاع مبارك والعادلي، لأن هناك إشكالية جدلية في مصر يتحدث الجميع عنها الآن وهي إذا كان الرئيس السابق يتحمل المسؤولية السياسية عن قتل مئات المتظاهرين أيام الثورة، فمن يتحمل الآن المسؤولية عن مقتل النشطاء في الفترة الأخيرة".كما ذكرت المراسلة أن المئات من أنصار الرئيس السابق تجمعوا أمام مقر أكاديمية الشرطة انتظارا لما ستسفر عنه الجلسة والاحكام التي ستصدرها.من جهة أخرى أفادت وسائل الإعلام المصرية بمغادرة السيارات المصفحة التي تقل كل من العادلي وعلاء وجمال من سجن طرة باتجاه أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور الجلسة التي توقعت مصادر قضائية أنها ستكون إجرائية، كما رجحت أن تؤجل المحكمة القضية.وأشارت التقارير الى وجود إجراءات أمنية صارمة واستعدادات غير عادية في محيط أكاديمية الشرطة قبيل افتتاح الجلسة.كما ذكرت صحيفة "الأهرام" في هذا السياق أن وزير الداخلية المصري سيكون على رأس القيادات الأمنية المشرفة على عمليات التأمين بمقر أكاديمية الشرطة.يشار إلى أن القاضي المتنحي كان رئيس دائرة محكمة موقعة الجمل الشهيرة التي صدر الحكم فيها ببراءة كافة المتهمين، ما اثار موجة غضب في الشارع المصري.

*المصدر: "روسيا اليوم" + "وكالات"