اعلنت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في اليمن ،يوم الأربعاء ،أقراها القائمة النهائية لمرشحي عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأوضح رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان أن المجلس سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للتصويت النهائي على القائمة التي تضم 30 مرشحاً لعضوية الهيئة ، ومن ثم احالتها إلى مجلس النواب "البرلمان اليمني" لانتخاب هيئة جديدة وفقاً لنص القانون الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد .

وقالت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى أنها استعرضت في اجتماعها "الأربعاء" الإجراءات والتحضيرات النهائية لاجتماع المجلس الأسبوع المقبل للتصويت على المرشحين لعضوية الهيئة قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

وشدد عبد الرحمن عثمان على ضرورة الإعداد الفني لاجتماع المجلس القادم والذي سيتم فيه استكمال مهمة اختيار المرشحين ..مؤكداً أهمية التحضير والاختيار الجيد للجان الإشراف والاقتراع والفرز.

وبين رئيس المجلس لدى ترؤسه اجتماع لجنة البت في طلبات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن اختيار القائمة الأولية لمرشحي عضوية الهيئة مهمة قانونية يختص بها مجلس الشورى ولذلك وجه رئيس الجمهورية المجلس باختيار أعضاء جدد للهيئة .

ودعا عثمان أعضاء المجلس إلى تحقيق هدف وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي حسابات ضيقة لا تفيد في مكافحة الفساد .

ودعت اللجنة الرئيسة كافة أعضاء مجلس الشورى للمشاركة بحضور الجلسة الخاصة باختيار المرشحين بما يحقق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

وثمنت جهود اللجنة الشوروية الفرعية الخاصة بالبت في طلبات الترشيح التي تولت تحليل قوائم المتقدمين وفقاً للشروط والمعايير التي وردت في القانون ، وتلك التي أقرها المجلس وأفضت إلى الوصول للقائمة المختصرة .

ووفقاً للقانون يرشح مجلس الشورى ، الذي يعد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية، ثلاثين شخصاً بينهم نساء لينتخب منهم مجلس النواب 11 عضواً للهيئة يصدر بهم قرار جمهوري.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحالية انتهت مدتها في بداية يونيو من العام الماضي ، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يوجه الشورى مؤخرا بالبت في إجراءات هيئة جديدة.

وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه.

ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.