نظمت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء اليوم المنتدى الأول للتحكيم التجاري بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص واكاديميين .

هدف المنتدى إلى ابراز دور التحكيم التجاري واهميته في حل النزاعات والقضايا التجارية والقاء الضوء على الايجابيات من انتهاج التحكيم باعتباره وسيلة من وسائل الحسم ، بالإضافة الى نشر وتمكين الثقافة بالتحكيم التجاري والقاء الضوء على اهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص كشركاء في رفد الاقتصاد الوطني .

وناقش المنتدى عدد من اوراق العمل حول التحكيم وطرق حل منازعات الوكالات التجارية وآلية تسوية المنازعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ، وكذا استعراض اتفاقية نيويورك 1958 بشأن تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية ، بالاضافة الى ورقة عمل حول اهمية التحكيم في المنازعات المصرفية ومدلولات وابعاد التحكيم التجاري في اليمن ،وواقع تطبيق التحكيم .

وفي الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان المنتدى الاول للتحكيم التجاري يعد الخطوة واللبنة الاولى نحو الاتجاه الصحيح في الاهتمام بالتحكيم كونه وسيلة من وسائل حل النزاعات وخاصة التجارية ، حيث يمكن المتنازعون من توفير ظروف افضل يستعطيعون من خلاله الوصول الى النتيجة المرجوة بسرعة اكبر وبتكاليف اقل وبإجراءات اقل تعقيد واعتمادا على خبرات فنية تساعد في حسم النزاع.

واشار الى أن ان التحكيم التجاري الدولي أخذ ينمو ويتسع كثيراً وأكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية ، مستعرضا الفرق بين التحكيم القبلي والتحكيم التجاري واهميتهما في حل النزاعات التجارية .

ولفت الى اهمية متابعة الحكومة لمشروع القانون الخاص بالتحكيم التجاري الموجود بمجلس النواب الذي تم اعداده من قبل مختصين واخراجه على حيز الوجود ، منوها بان القانون سيكون عامل محفز للمستثمرين ، مشيرا الى أن كثير من المنازعات في الدول اصبحت تحل عن طريق التحكيم ، مؤكدا اذا كان لدى اليمن تحكيم تجاري قوي سيسهل كثير من التعاملات وسيعمل على جذب الاستثمارات الى البلاد .

واكد وزير الصناعة والتجارة على اهمية بذل الجهود من اجل خلق بيئة مناسبة لقطاع الاعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية .

ودعا الدكتور بن طالب إلى أهمية استغلال ما حدث في اليمن من تغيير من اجل بناء مجتمع يتساوى فيه الناس وبناء خطوات واضحة نحو المستقبل وتحسين الوضع الاقتصادي ، مشيرا الى ضرورة إنها ظاهرة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية بقوة السلاح أو بقوة القبيلة فيكفي ما قد خسره الوطن نتيجة تلك الممارسات وبيع الثروات .

وقال" إن تدهور الاقتصاد كان نتيجة تحكم القلة فيه، وكذا بسبب الفساد والجهل وإذا لم يتم اصلاح الأحوال في الحكم والإدارة والاقتصاد وتوزيع الثروة فإننا سنتجه إلى الفشل ، ونأمل أن ينتج عن الأحداث الأخيرة في البلاد إقامة دولة وعدالة وقانون وإنتاج " .

حضر المنتدى وكيل وزارة الصناعة التجارة المهندس اقبال بهادر وعدد من المسؤولين والقضاة والاكاديميين .

يشار إلى أن التحكيم هو اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو أكثر للتحكم بينهما دون المحكمة المختصة ، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات .. و التحكيم التجاري هو التحكيم الذي تكون اطرافه اشخاص طبيعيين او اعتباريين يمارسون اعمالا تجارية أو اقتصادية او استثمارية ايا كان نوعها سواء كانوا يمنيين ام عربا أو اجانب

سبأ