استبدلت أحزاب اللقاء المشترك ثمانية من أعضائها الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة العامة الأولى ، خلافا للائحة وبعيدا عن لجنة المعايير والانضباط المعنية في البت بهذه القضايا .

وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن بعض مكونات المؤتمر استبدلت عدد من أعضائها ودون الكشف عن هويتهم.

وأضاف الدكتور بن مبارك في تصريح عبر موقع الحوار إن التجمع اليمني للإصلاح استبدل أربعة من أعضائه، وكذلك الحزب الاشتراكي اليمني الذي استبدل اسمين إضافة إلى اسمين آخرين استبدلهما التنظيم الوحدوي الناصري في حين مازالت أربعة أسماء ضمن قائمة الرئيس لم يتم البت فيها.

وأشار إلى أن فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ستستأنف اجتماعاتها للدورة الثانية السبت وستستمر شهرين ستقوم من خلالها فرق العمل باستكمال مناقشة خطط عملها وستلتقي كل فرقة على حدة بمجموعة من الخبراء الدوليين الذين قامت الأمانة العامة للمؤتمر بالتنسيق معهم.

وأورد أن فرق العمل ستبدأ في تحديد الفئات ذات العلاقة بغرض الاستماع إليها كمنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية الأخرى.

وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد دشنه الرئيس عبدربه منصور هادي -رئيس المؤتمر- في 18 مارس الماضي كتنفيذ للمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على أن يتم الحوار على أسس الشراكة الكاملة والشفافية لكافة الأطراف والمكونات السياسية.

وشهدت أعمال الجلسة الافتتاحية العامة التي استمرت أسبوعين مشاركة فاعلة من أغلب المكونات السياسية اليمنية لتًنهي جلستها بتوزيع فرق العمل التسع وانتخاب رئاسة لكل فريق على حده عدا فريق صعدة الذي مازالت أن المشاورات جارية فيما يخص رئاسة الفريق.

وحدد النظام الداخلي للمؤتمر تسع قضايا كمحاور أساسية وعناوين عريضة للنقاش والتحاور بين كافة أعضاء المؤتمر الذين تم توزيعهم على فرق عمل.

وشملت الفرق (القضية الجنوبية40 عضوا)، (قضية صعدة 50 عضوا) ، (قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 80 عضوا)، (بناء الدولة 55 عضوا)، (الحكم الرشيد 50 عضوا) (أسس بناء الجيش والأمن 50 عضوا)، (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الاجتماعية والبيئية 80 عضوا) (الحقوق والحريات 80 عضوا) و(التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة ب80 عضوا).

وحدد النظام الداخلي للمؤتمر "مهام ومسئوليات محددة لفرق العمل وهي اختيار رئاسة الفريق والمقرر و إقرار خطط وجداول الاعمال ودراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها والقيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر".

وحسب النظام الداخلي فإنه يتوجب على الفرق "تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر ومناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة"، ويمكن "الاستعانة بخبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة وإعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة".

وتمكنت أغلب فرق العمل في نهاية الجلسة العامة الأولى من الخروج بنتائج تمثلت في خطة زمنية وخارطة تفصيلية لمدخلات الحوار وتوزيع المهام على الفرق وعمل هيكل تنظيمي لها إضافة إلى آلية للتواصل مع الفرق الأخرى في المؤتمر وآلية لعرض المخرجات المرحلية في إطار الفريق وخطة للتقييم والمتابعة.

وينتظر حسم بقية المتطلبات خلال الجلسات القادمة حيث سيتم تحديد قائمة أولية بالاحتياجات اللوجستية والفنية وفق الجدول الزمني إضافة إلى خطة أولية للأماكن المقرر السفر والنزول الميداني إليها وآلية التغطية الإعلامية.

وتحدد المادة 36 من النظام الداخلي للمؤتمر فترة انعقاد جلسات فرق العمل بمدة أربعة أشهر بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية كما لها الحق في أن تعقد جلسات أثناء انعقاد الجلسات العامة.

وحسب النظام الداخلي فإنه يتوجب على رؤساء الفرق الاجتماع كل أسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق، كما يلزم الأمانة العامة تقديم الدعم الفني والإداري والإعلامي واللوجستي لفرق العمل.

متابعات