أكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس للمرأة أهمية تضمين الدستور الجديد نصوصاً قانونية معززة لدور المرأة في بناء الدولة في شتى مجالات الحياة، وإنشاء قواعد بيانات في كل الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي مصنفة بحسب النوع الاجتماعي، وإنشاء دوائر خاصة بالطفل والمرأة في كافة مراكز وأقسام الشرطة بالاضافة إلى توفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهن من إنشاء المشاريع الخاصة، وتبني سياسة تشغيل تمنح المرأة حصص معينة تتناسب مع وزنها السكاني وتوفير البيئة المناسبة لعملها في القطاع الخاص وإقامة مناطق صناعية خاصة بالنساء. وشدد البيان الختامي على سرعة استكمال البنية التشريعية الضامنة لإلزامية التعليم ومجانيته وزيادة معلمات الريف واصدار تشريعات تضمن وصول النساء إلى أمومة آمنة والتوسع في فتح المراكز الصحية وفتح مراكز الطوارئ التوليدية، وإنشاء صندوق للأمومة الأمنة . وأكد اقرار نظام العدالة الانتقالية بما يراعي حقوق الضحايا في المقام الأول واقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب وإيجاد آليات لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في أوقات السلم والحرب وتقديم الحماية لها أوقات الحروب. إلى ذلك دعا وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى إنشاء تحالف نسائي وهيئة دستورية تختص بتمكين المرأة وتناهض كافة وسائل التمييز والتهميش الممارسة ضدها. وقال المخلافي في اختتام أعمال المؤتمر الوطني بالتعاون مع جمعية رعاية الأسرة اليمنية أن مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية للتغيير وتجسيد طموح اليمنيين في إقامة الدولة المدنية الحديثة وتحويل المبادئ والحقوق إلى أسس دستورية تبني دولة النظام والقانون وتحقق المساواة وتصان فيما رامة المرأة.. مضيفاً أن الدستور الجديد لليمن يجب أن يضمن الزامات السلطات بحقوق الإنسان وعدم سن تشريعات تنتقص من الحريات ووضع سياسات وقوانين منصفة تقوم على مبدأ المساواة وسد الفجوة بين الرجال والنساء وتجرم العنف ضد المرأة.