أعلنت السفارة اليمنية بالرياض عن التوصل إلى حلول لتسوية وضع الجالية اليمنية المتضررة من تطبيق القرار 39 لمجلس الشورى الذي يمنع العمل عند غير الكفيل.

وكثفت السلطات السعودية حملاتها الميدانية على اليمنيين المغتربين بعد تعديلات في بعض مواد قانون العمل السعودي، تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل، وقامت بحملة ترحيل للالاف من اليمنيين.

وقالت مصادر رسمية أن أعداد المغتربين اليمنيين التي تقوم السلطات السعودية بترحيلهم إلى اليمن يوميا وصل إلى الفي شخص.

السفارة اليمنية في الرياض قالت في بلاغ صحفي أطلع "الوطن" على نسخة منه أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام الاستيعاب العمالة اليمنية الذي يعملون عند غير كفلاءهم وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية وفقا لأنظمة العمل الجديدة، علما أن الشركة تعمل تحت إشراف مباشر لوزارة العمل ومرخصة لإدارة وتشغيل العمالة وتقديم خدماتها للغير.

وقالت السفارة أنه سيكون بإمكان العامل اليمني وفق النظام الجديد العمل في إي مكان ولدى إي جهة من خلال آلية تعاقدية بين مقر العمل والشركة السعودية للاستقدام، مهيبة باليمنيين الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم أو الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات العمل تعبئة استمارة تصحيح الوضع بعد الحصول عليها من السفارة مع تحديد فئة تصحيح الوضع.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإنزال لجان ميدانية ابتداء من الأسبوع القادم إلى كافة المناطق لمقابلة المغتربين الراغبين بتصحيح أوضاعهم.
وكانت منظمات حقوقية صعدت احتجاجاتها أمام السفارة السعودية بالعاصمة صنعاء "احتجاجاُ على الإجراءات التعسفيه التي تقوم بها المملكة السعودية بحق المغتربين اليمنيين".

وطالب المحتجون بإلغاء القوانين الجديدة المتخذة ضد المغتربين اليمنيين وتعويض المتضررين منهم وايقاف الانتهاكات الظالمة ضدهم.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات نددت بالتعامل الذي وصفوه بالغير انساني تجاه العمالة اليمنية مطالبين السعودية باحترام حق الجوار .

وقالوا بدلاّ من أن تقوم الحكومة السعودية ، بإلغاء نظام الكفيل والدخول بين البلدين بدون اي رسميات، باعتبار الشعببين اليمني والسعودية تربطهم علاقات أكبر من الإجراءات ، إلا أنها فاجئت المغتربين بحملة ضدهم ، الامر الذي قد يتسبب بكارثة اقتصادية على البلاد-حسب قولهم-.
متابعات