هدد القطاع التجاري والصناعي باللجوء إلى القضاء في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين لمنشآتهم المتضررة من أحداث الأزمة في 2001م في أمانة العاصمة والبالغة (2700) منشأة.
وأوضح حسن محمد الكبوس, رئيس مجلس إدارة الغرفة, أن أحداث 2011م التي تعرضت لها شريحة واسعة من القطاع الخاص بأضرار جسيمة وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس الكامل, وهو ما استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار؛ حيث كان عمل اللجنة ميدانيا واستمر لمدة عام كامل رغم ما تعرض له أعضاؤها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه ذلك إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر وبالتالي قامت الغرفة بالرفع إلى الجهات المسئولة عن التعويضات بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء, غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف الحكومة.
ومن جانبه قال الشيخ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, إن الغرفة بالأمانة لديها حصر متكامل أعد عبر لجنة متخصصة مكونة من الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة؛ فتم حصر المتضررين من الأحداث الذين نهبت أو أحرقت أو سرقت محلاتهم جراء وجود خيام المعتصمين في الخط الدائري ،حيث لحق عدداً من منتسبي القطاع الخاص ضرر كبير، ومنهم من أفلس تماماً, واللقاء الذي عقد أمس مع أعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث العام 2011م جاء لتلمس أوضاع أعضاء الغرفة من تجار وصناعيين ومهنيين, الذين تعرضوا للأضرار الناتجة عن تلك الأحداث التي صاحبت ثورة الشباب السلمية من مواجهات مسلحة وقطع للطرق وللتيار الكهربائي وإمدادات النفط وسلب ونهب واعتداءات وغيرها من الأعمال الإجرامية.