أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر التزام الأمم المتحدة في بذل الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها وبحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيدا في ذات الوقت بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها، في حين أكد رئيس اللجنة القاضي الحكيمي ان عامل الوقت والتمويل ومقترحات التعديلات تعد أركان نجاح وثيقة الانتخابات المقترحة.
واشار بن عمر في اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمشاركة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث، أشار إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي ،وما يليها يكون بسجل انتخابي جديد .
وفي حين اوضح بن عمر أن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي ، شدد على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام ،مؤكداً بأن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، وداعيا إلى تظافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الوثيقة.
من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد الحكيمي ان وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث التي أعدتها اللجنة والبرنامج الانمائي ومؤسسة الأيفس لن يكتب لها النجاح ،إلا إذا تم تجاوز ثلاث محطات تتمثل بالتمويل المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي وكذا عامل الوقت وكذا ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخابي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني.
بدوره استعرض الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أبرز المخاطر التي تواجه السجل الانتخابي الالكتروني أبرزها عدم وجود متسع من الوقت للتأخير، وكذا ضرورة وجود توافق من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن بشأن السجل الانتخابي الالكتروني، ومن المخاطر أيضاً التمويل المطلوب لتنفيذ السجل، مع التأكيد على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية مشاكل قد ترافق العمل.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي تأكيده بأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهز .
وخلال اللقاء تحدث عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث أشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة والشوط الذي قطعته في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني ،لافتين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة ،ودعا البعض اللجنة الى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مصادر التمويل الدولي المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني.
وأكدت عدد من الأحزاب على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها.
في حين أكدت عدد من الأحزاب بأنها مع أي خيار يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويضمن لكل مواطن الإدلاء بصوته.
ورأت بعض الأحزاب بأن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات يضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أي تعديل قانوني ،والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحياديه ونزاهة .
وعبرت بعض الأحزاب عن تأكيدها بضرورة أن تكون الأحزاب عامل معين للجنة وليس عامل معيق ،في حين تم التأكيد على أن موضوع الدعم لا يمثل مشكلة خاصة وأن العملية الانتخابية وردت ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
وفي معرض تعقيبه على عدد من الملاحظات اشار نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني إلى أن الوثيقة المعروضة على ممثلي الأحزاب تتضمن تفاصيل فنية بحته مرتبطة بالسجل الالكتروني، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة من تعديلات قانونية محصورة في السجل الانتخابي فقط ،موضحاً بأن اللجان التي ستتولى عملية القيد والتسجيل لجان فنية بحتة.