أفادت تقارير إعلامية مصرية أن قوات الأمن أزالت صباح الأربعاء 27 مارس/آذار خيام بعض المعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة، كما أزالت الحواجز الحديدية المنصوبة على جميع مداخل الميدان، وذلك بعد أن دفعت بالعشرات من قواتها لإعادة فتح ميدان التحرير أمام السيارات والمارة.وكان محتجون غاضبون قد أغلقوا الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، ونصبوا خياما جديدة استعداداً لتظاهرات يوم الجمعة المقبل التي دعت اليها قوى ثورية احتجاجا على قرار النائب العام بضبط 5 نشطاء سياسيين بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي أمام مقر مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" في ضاحية المقطم بشرق القاهرة.وقد أثار هذا القرار استياء أحزاب وحركات سياسية معارضة اتهمت النائب العام بالموالاة لـ"النظام الاخواني". وأوردت الصحافة المصرية الأربعاء تصريحات ممثلين عن حزب مصر القوية وجبهة الانقاذ الوطني والحزب المصري الديمقراطي وقوى أخرى تتضمن انتقادات لاذعة لقرارات النائب العام المتهم بالكيل بمكيالين وإساءة استخدام منصبه، الى جانب اتهامات أخرى ضد مؤسسة الرئاسة بالتحريض على العنف ومعاداة الإعلام وأصحاب الرأي. ووصلت هذه الاتهامات الى درجة وصف ممارسات النظام بالفاشية، حيث أوردت صحيفة "الأهرام" عن محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي قوله ان قرار النائب العام هو محاولة من قبل الإخوان لإسكات المعارضة، كما شدد على أن المعارضة لن تستجيب لهذه الضغوط ضد ما وصفه بـ"الفاشية".الى ذلك، دعت حركتا "كفاية" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي" وغيرها من القوى المعارضة، دعت أنصارها للعودة الى ميدان التحرير في مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، في حين احتشد المئات أمس الثلاثاء أمام مكتب النائب العام اعتراضاً على قرارات ضبط وإحضار النشطاء.

*المصدر: الأهرام + اليوم السابع