قال وزير شؤون المغتربين في اليمن مجاهد القهالي انه وزارته كانت أقرت اتخاذ إجراءات وحلولا منصفة وعادلة لمواجهة تأثير قرارات سعودية على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية، متهما مجلس الوزراء بعرقلة تلك الإجراءات .
 وفي حين ذكرت تقارير صحفية يوم أمس الاثنين ان عدد العمال المخالفين الذين تعمل الحكومة السعودية على ترحيلهم بلغ 200 ألف ، قال وزير المغتربين في حكومة الوفاق الوطني أن قرار مجلس الوزراء السعودي با قرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة الى المملكة "كان مفاجئا لنا ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص".
 وأشار وزير المغتربين القهالي بهذا الصدد إلى رفع مقترح يتضمن جملة من المعالجات "وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار فيما يتعلق بالمغتربين اليمنيين لحين ترتيب أوضاعهم ونحن بانتظار الرد".
 وكشف وزير المغتربين تقديمه تقريرا إلى الحكومة قبل ستة أشهر ووضع فيه جملة من التوقعات التي ستحدث وتؤثر على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية
 ونقل موقع (26 سبتمبرنت ) الرسمي عن وزير المغتربين قوله :"اقترحنا 11 قرارا لمعالجة هذه المسائل منها قيام وزراء الخارجية والداخلية والمغتربين بزيارة إلى الرياض لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين فأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة ليست على الوجه المطلوب ".
 وأضاف :"فوجئنا بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة وهذه اللجنة استمرت ثلاثة أشهر وهي تناقش المقترحات وأعادتها إلى المجلس وتم التصويت عليها, واعترض البعض من أعضاء مجلس الوزراء على تلك المقترحات بدون مبرر لتحال إلى وزارة الشؤون القانونية التي قررت أحقية وزارة شؤون المغتربين لتمكينها من تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين مع الجهات ذات العلاقة التي يتواجد فيها مغتربون".
 وقال الوزير القهالي " كنا قد بحثنا مع سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز هذه القضايا وشملناها في تسع نقاط تصحيحية لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة وتجاوب معنا وذهبنا الى وزارة العمل وكنا قد بدأنا إيجاد حلول منصفة وعادلة وحينما عدنا وجدنا عراقيل من مجلس الوزراء".
 واضاف "رفعنا مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه قبل ثلاثة أسابيع وطلبنا منه اتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن ولكن لم يتم شيئ".