قبل عام كامل من اليوم كان المفكر عبد الباري طاهر والفنان احمد فتحي والوزير السابق جلال فقيرة يتقدمون أولى واكبر تظاهرة للحراك التهامي الذي سجل بتلك الفعالية النوعية ميلاد ثورة أحفاد ابو موسى الأشعري ضد ظلم وإجحاف عقود من الزمن .

قال حينها من شاركوا في التظاهرة التي وصلت إلى منطقة باب الناقة أنهم خرجوا ضد عصابات النهب والسلب واحتلال الأراضي القادمة من الشمال مدججة بقوة السلاح والنفوذ والانتماء للقبيلة والجيش ومؤسسات الأمن وبيوت المال في صنعاء وضواحيها”.

الشعارات والتصريحات التي رافقت تدشين ثورة تهامة جاءت احتجاجا على ماتعانيه تهامة من “ظلم مركب وتعسف مضاعف وإجحاف مذل وتهميش وإفقار ونهب للأرض وتلويث للبيئة وتجهيل وطمس للتاريخ”.

وفي تلك التظاهرة قال الناشط التهامي محمد الدهني أن الحراك التهامي ليس مناطقيا ولايدعو للانفصال عن اليمن بل يطالب بضم تهامة إلى الجمهورية اليمنية لأن المواطن التهامي لا يشعر أنه يمني بسبب الاضطهاد والتمييز الذي يُمارَس عليه ويحول التهاميين إلى مخزن جباية وليسوا مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات .

وفي ذات الشهر ولكن بعد مرور عام على انطلاق شرارة الثورة التهامية والتي يومها لم تقطع طريقا او توقف عابر سبيل أشعل التهاميون فتيل ثورتهم الخاصة بعيدا عن الأحزاب والقوى المتحكمة بمصائر الثورات وكل مايريدونه هو رفع الظلم الذي استبد بهم والاقتصاص من قتلة اثنين من أبناء تهامة قتلتهم قوات الأمن في تعاملها الوحشي مع أصحاب القلوب الرقيقة كما وصفهم سيد البشرية محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم.

لم ينتظر التهاميون بيانات إدانة من الأحزاب ولادعما من شيوخ القبائل أو مساندة من قادة الجيش والأمن الذين هم من شيد قلاع الإقطاعيات نهبا على أراضي وممتلكات المقهورين من أبناء تهامة الخير سلة غذاء اليمن.

نهبت الأرض وثروات البحر وأملاك الرعية وتحول أبناء تهامة إلى عمال بأجر يومي زهيد لدى من نهب أرضهم وثروات جغرافيتهم الشاسعة الامتداد.

كان نصيب أبناء تهامة وزيرا واحدا في غالبية الحكومات هو وزير الزراعة يتم اختياره غالبا من إدارة مزرعة سردود المملوكة للحكومة ليصعد ذلك الوزير لإنجاز خدمات لمن نهبوا ارض إباءه واجداده في تهامه .

تملك حميد الأحمر مساحات كبيرة ومثله علي محسن الأحمر والعقيد النهاري وكيل علي محسن وزمرته صاحب الصولات والجولات في النهب والسلب بالحديدة حيث لم يسلم من شره حتى مطار الحديده الدولي اذ اعتدى على أملاكه.

وكان تقرير أعدته لجنة مكونة من عدد من أعضاء البرلمان في عام 2010 كشف عن قائمة طويلة من أسماء الشيوخ والضباط والتجار الذين تشاركوا نهب أراضي تهامة سواء المملوكة للدولة أو تلك الخاصة بالمواطنيين.

وذكر التقرير حينها أن عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم وأن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين.

من حق أبناء تهامة أن يطالبوا بمسئولين من بينهم لإدارة مؤسسات الدولة في محافظتهم ومن حقهم أيضا أن يطالبوا بمعاملة كريمة وعادلة ومساواتهم بمحافظات اخرى حيث تتعامل الحكومات مع الحديدة بانتقاص كبير حتى في توزيع الموازنات السنوية تظل الحديدة دون احتياجها المحدد وفق عدد السكان .

بعد الاعتداءات الوحشية لقوات الأمن على المتظاهريين السلميين في الحديدة لم تفعل الحكومة شيئا سوى تشكيل لجنة تحقيق وتوجيه الرئيس بدفع تعويضات لأسر الضحايا وهو حل مهين ولايرقى إلى مستوى احترام المحكومين وادميتهم.