ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تقرير اللجنة الخاصة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية، والمشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.
 حيث اوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والاجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن، وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ.
 وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات الغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة.
 وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح اجراءات هذه المناقصة خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخه، وذلك من خلال اعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود.. مؤكدا على دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص، بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم.
 ووجه مجلس الوزراء باعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، واعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.
 سبأ