رفع وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب مقترحات الى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ببيع نصيب الدولة في شركة السجائر الوطنية المحدودة لصالح رجل الاعمال صالح سالم باثواب , وبرر بن طالب اقتراحه بالقول ان جمهورية اليمن الديمقراطية تملكت حصتها في هذه الشركة (تنتج سجائر "بال مال" و"ردفان")، قبل الوحدة دون اي وجه حق او قانون او دستور ، بينما عمل القطاع الخاص على تطوير الشركة دون ان تساهم الحكومة بدفع اي مبالغ "، وفيما قال بن طالب ان مقترحه جاء " في اطار الاتجاه السياسي لرد الحقوق السابقة في المحافظات الجنوبية لأصحابها وسيادة العدالة".
 
وأشار الى ان "شركات السجاير الوطنية التي تم تاسيسها في المحافظات الشمالية (قبل الوحدة) لا تتملك الحكومة (وزارة المالية) فيها اي حصة سيادية بينما استمر تطبيق هذا النهج على الشركة المذكورة المؤسسة بعدن "، غير ان وزير الصناعة والتجارة اخطأ هنا ؛ ذلك ان ما كانت تعرف بـ" الجمهورية العربية اليمنية " تملك نسبة سيادية في شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) قدرها 27.81% ومازالت تملكها حتى اليوم ، كما تملكت "الجمهورية العربية اليمنية" نسبة سيادية قدرها 16% من مصنع السجائر التابع لمجموعة هائل سعيد انعم – تعز (روثمان) ، ومازالت تملك هذه النسبة حتى اليوم ، اضافة الى تملكها نسبة سيادية اخرى في البنك اليمني للإنشاء والتعمير قدرها 51% مازالت تملكها حتى اليوم ، وهذا البنك يملك ما نسبته 16% من اسهم شركة سجائر "كمران".
 
وامس حصلت "الشارع" على الرسالة التي وجهها بن طالب الى الرئيس هادي في 9 فبراير الماضي والتي قدم فيها مقترحه هذا الذي سيؤدي الى تسليم باثواب حصة الدولة في شركة السجائر الوطنية المحدودة – عدن في سياق تبريرات غير منطقية.
 
وقال وزير الصناعة مخاطبا رئيس الجمهورية: "بناء على توجيهاتكم الينا بتاريخ 8 /1/2013م رقم (219) بشان الموضوع اعلاه نرفع اليكم ما يلي:
 
من خلال اطلاعنا على الملف وكما هو معلوم فان هذه الشركة تم تأسيسها في عدن عام 1973 م براس مال كامل وخاص للقطاع الخاص تملكت حينها الحكومة (وزارة المالية) نسبة كحق سيادي ولم تدفع وزارة المالية في ذلك الوقت اي مقابل مساهمتها بل ان امتلاك تلك الحصة كان بقرار سياسي فقط.
 
وخلال عمر الشركة منذ تأسيسها الى الان كانت نسبة المشاركة على النحو التالي:
 
اولا: الكبريت
 
عام 1973 م: حصة الحكومة 20% وحصة القطاع الخاص 80% .
 
ثانيا : السجائر
 
عام 1973م : حصة الحكومة 51%، والقطاع الخاص 49%.
 
عام 1990م: حصة الحكومة 40% والقطاع الخاص 60% .
 
وهذه التعديلات الاخيرة في الحصص ، والتي تمت عام 1990 م لم تصل الى حل جذري وحقيقي للمشكلة، والتي تتمثل في ان الحكومة (وزارة المالية) استمرت في تملكها للحصة السابقة من قبل الوحدة دون اي وجه حق او قانون او دستور ، بينما عمل القطاع الخاص على تطوير الشركة دون ان تساهم الحكومة بدفع اي مبالغ ، الى جانب اننا نشير هنا الى ان شركات السجائر الوطنية التي تم تأسيسها في المحافظة الشمالية لا تتملك الحكومة (وزارة المالية) فيها اي حصة سيادية، بينما استمر تطبيق هذا النهج على الشركة المذكورة المؤسسة بعدن".
واضاف: "وعلى ضوء ما سبق وفي اطار الاتجاه السياسي لرد الحقوق السابقة في المحافظات الجنوبية لأصحابها وسيادة العدالة التي تأتي رسالتكم الموجهة الينا في نفس هذا الاطار وعليه فان القرار المقترح هو:
 
مادة : اعادة نسبة الـ40% من الاسهم المسجلة للحكومة في شركة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة – عدن الى الشريك الاخر في الشركة بحيث تصبح ملكيته 100% من الاسهم في الشركة .
 
ونقترح ان يتم التوقيع على القرار من قبل وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. اما ديباجة القرار فيمكن صياغتها من الادارة القانونية في مكتبكم او مكتب رئيس الوزراء".
 
وعلمت " الشارع " ان رئيس الجمهورية لم يرد على مقترح بن طالب حتى اليوم.
 
"الشارع" تواصلت ، مساء امس ، مع الدكتور سعد الدين بن طالب ، واستفسرته حول المقترح الذي قدمه للرئيس هادي ؛ غير انه رفض الحديث في الموضوع ، نافيا ان تكون لديه فكرة عنه .
 
وعندما ابلغته الصحيفة انها حصلت على المقترح الذي قدمه للرئيس ، موقعا عليه من قبله ؛ قال وزير الصناعة والتجارة :"هذا شأن داخلي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذه المراسلات ومخاطبات لا يجوز لي ان افشيها للصحافة".
 
واوضحت الشارع "لوزير الصناعة انها تريد ان تعرف ما اذا كان قد وقع هذا المقترح لرئيس الجمهورية ام لا".
 
وفيما اشارت الصحيفة الى امتلاك "الجمهورية العربية اليمنية" لنسبة من اسهم شركة "روثمان" التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم ؛ سالت الوزير عما اذا كانت الدولة حصلت على هذه النسبة كنسبة سيادية مشابهة لما حصل في شركة باثواب ، فاكد ان للدولة نسبة في شركة "روثمان " ؛ غير انه اضاف: "لا اعرف.. انا لم اسمع منك شيئا، وما قلت لك اي حاجة ".
 
وصالح سالم باثواب هو رئيس مجلس ادارة شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة – عدن ، التي يقع مقرها في المعلا ، وباثواب هو نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن يدير شركة السجائر بعدن عبد السلام ، نجل صالح باثواب ، الذي تقول المعلومات ان لديه مشاريع استثمارية في كينيا التي يعيش متنقلا بينها وبين عدن . ومسقط راس باثواب حضرموت.
 
ولمزيد من المعلومات ، فقد تأسست شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران) شركة مساهمة يمنية مختلطة بموجب القانون رقم(13) لعام 1963م الخاص بإنشاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
 
وفي 18/1/1964م ، صدر القرار الجمهوري الخاص بالسماح بتأسيس هذه الشركة براس مال قدره 500 الف ريال، ومنحت الحكومة فيها نسبة سيادية قدرها 26%، ثم ارتفعت عام 1979م هذه النسبة الى 27.81%، ومازالت الحكومة تملك هذه النسبة حتى اليوم وتحولت نسبة البنك اليمني للإنشاء والتعمير في هذه الشركة الى 13،66%.
الشارع