كشفت وثيقة رسمية تورط وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان في حكومة الوفاق في قضية تزوير وتلاعب وتحايل على القانون وتسخيره الوظيفة العامة لتحقيق اهداف حزبية وشخصية لقوى نافذة .
وفي تطور لافت لتنامي صور الفساد المالي والاداري واتساع رقعة المحسوبية ، أصدر وزير الداخلية توجيهات بتجنيد مواطن يمني وترقيته- في الوقت ذاته- إلى رتبة مساعد، لغرض اصدار قرار في وقت لاحق بتعيينه مديراً للاحوال المدنية بإحدى مديريات محافظة عمران. في واحدة من ابشع صور الممارسات الادارية المخالفة للقوانين والانظمة واللوائح .
وحسبما اوردته أسبوعية (الجمهور) في عددها الاخير فقد تضمنت الوثيقة توجيها من الشيخ حسين الأحمر مذكرة إلى وزير الداخلية بتاريخ 4 يناير 2013م، طلب فيها من الوزير التوجيه بتجنيد وترقية شخص يدعى (عبدالله درهم مسعود) كونه "مرشحاً من قبل المجلس المحلي بتعيينه مدير الاحوال المدنية بمديرية بني صريم محافظة عمران"..
ولم توضح المذكرة مدى تتطابق المعايير القانونية مكتفية بوصفه بأنه "من الكوادر النشطة والفعالة" وبأنه "من أبناء الناس". فيما يبدو انه معيار جديد تعمل به حكومة باسندوة والوزير المحسوب على حزب الاصلاح
ويشتكي اوائل الجامعات الحكومية في اليمن عدم توظيفهم واستثنائهم من الدرجات الوظيفية العام الماضي .
ويذكر ان المبادرة الخليجية التي شكلت بموجبها حكومة الوفاق مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه اشترطت على أعضاء الحكومة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق أكد البنك الدولي ان الحكومة في اليمن لم تحقق تقدم كبير نحو اتخاذ تدابير مهمة للسياسات التي تضمَّنها إطار المساءلة المتبادلة والتي من بينها تحسين نظام الإدارة العامة ومساندة جهود مكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء وبيئة الأعمال، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
متابعات