تشهد العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية حالياً حالة طوارئ غير معلنة حيث فرض قوات الامن اجراءات أمنية مشددة في مداخل المدن والشوارع الرئيسية لتأمين مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه في 18 مارس الجاري.
وتمثلت الاجراءات الأمنية المشددة بانتشار النقاط العسكرية والأفراد في مداخل المدن والشوارع الرئيسية لتنفيذ الخطة التي أعدتها اللجان الأمنية في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة فعاليات ومواقع انعقاد المؤتمر تحسباً لحدوث أي طارئ من شأنه عرقلة جلساته.
وتأتي هذه الخطوة الهادفة لحفظ الأمن وضبط الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ترجمة لخطة الإجراءات التي وقفت أمامها لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها الذي عقدته في اليومين الماضيين برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء الركن محمد ناصر أحمد واللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وتشمل الاستعدادات الجارية في الجانب الأمني إنشاء غرفة عمليات تتولى مسؤولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول ، والتنسيق المتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وإحكام الإعداد والتخطيط المسبق واستكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين فعاليات وأماكن ومقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر.
بالإضافة إلى إقرار إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ويستثني من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين على أن يكون السلاح مخفي وغير ظاهر ومواصلة برنامج العمل الإرشادي التوعوي التوجيهي للوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في حماية المؤتمر حول المهام والواجبات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى جانب التنسيق والتعاون المستمر لإنجاز هذه المهمة الوطنية باعتبار المسؤولية تاريخية وجماعية يجب أن يضطلع بها الجميع بشعور وطني.
ودعت اللجنة قادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن وغرف العمليات المشتركة والشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظات إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية والالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
متابعات