وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثلاث مذكرات إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة للبريد، يطالبهم فيها بالتعاون مع موظفي الجهاز المكلفين بتدقيق حسابات وزارة المالية، فيما يخص تحويل أكثر من ملياري ريال لحساب مؤسسة "وفاء" المحسوبة على تجمع الإصلاح من الاعتماد الحكومي لعلاج جرحى الثورة الشبابية.
وطالب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المذكرة رقم "841" المؤرخة بتاريخ 03/03/2013م وزير المالية بتسهيل مهمة موظفي الجهاز محمد سيف المخلافي وتوفيق عبد الرحمن الغوري لمراجعة اجراءات الارتباط والصرف للعمليات المالية المنصرفة، فيما يخص المبالغ المالية المحولة من قبل الوزارة والمخصصة لعلاج جرحى الثورة السلمية.
كما طالب في مذكرة أخرى تحمل نفس الرقم وبنفس التاريخ محافظ البنك المركزي اليمني بموافاة موظف الجهاز محمد سيف المخلافي بكافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمبالغ المالية الخاصة المتعلقة بمعالجة جرحى الثورة السلمية التي تم خصمها على حسابات الاعتمادات المركزية بوزارة المالية واضافتها سواء على حساب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أو مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى للعام 2012م و شهري يناير وفبراير 2013م.
وطالب رئيس الجهاز في مذكرة ثالثة مدير الهيئة العامة للبريد بموافاة موظف الجهاز توفيق عبد الرحمن الغوري بإجمالي المبالغ المخصصة لمعالجة جرحى الثورة السلمية المعزز بها حساب البريد المفتوح لدى البنك المركزي، وكذلك كشوفات بأسماء المستفيدين من الصرف لكل شخص على حدة من تاريخ توقيع الاتفاقية بين وزارة المالية والبريد وحتى نهاية شهر فبراير 2013م.
وجاء المذكرات الثلاث بناء على مذكرة وجهتها نيابة الأموال العامة الثانية لرئيس الجهاز تطالبه بمراجعة حسابات وزارة المالية فيما يخص المبالغ المخصصة لجرحى الثورة.
 
وكان النائب أحمد سيف حاشد وجرحى الثورة الشبابية قد قدموا في شهر فبراير الماضي شكوى لنيابة مكافحة الفساد بخصوص صرف وزير المالية أكثر من ملياري ريال لمؤسسة "وفاء" من الاعتماد الحكومي لجرحى الثورة، طالبوا فيها بحجز المبالغ المالية بدون أي مصوغ قانوني.
كما تقدمت مؤسسة شباب شفافية وبناء بدعوى لنيابة مكافحة الفساد طالبت فيها بحجز المبلغ المذكور والمحولة عبر الهيئة العامة للبريد بتوجيهات وزير المالية والذي يصرف وفق كشوفات مقدمة من مؤسسة "وفاء".
الجدير ذكره أن مؤسسة "وفاء" وزعت الاسبوع الماضي قصاصة صغيرة طالبت فيها جرحى الثورة بالتوجه إلى اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لطلب العلاج، أو التوجه إلى الجمعية الطبية الخيرية ومستشفى العلوم والتكنولوجيا، واعتذرت عن تقديم أي مساعدة مادية للجرحى، وعللت تصرفها هذا بسبب عدم وجود تبرعات ومصادر مالية للمؤسسة، وهو ما اعتبره مراقبون بداية لحل المؤسسة للتملص من الملاحقة القضائية.
وكانت يومية "الأولى" قد نشرت في شهر فبراير الماضي صورة للعقد بين وزارة المالية والهيئة العامة للبريد ومؤسسة وفاء، والقاضي بأن تحول الوزارة أكثر من ملياري ريال لحساب الهيئة العامة للبريد تصرف للمستفيدين بموجب كشوفات من مؤسسة "وفاء"، بعد أن نفى وزير المالية صخر الوجيه صرف المبلغ لمؤسسة "وفاء".
متابعات