آخر الأخبار
 - أفادت مصادر في الحكومة لصحيفة "البيان" الاماراتية بأنّ الرئيس عبدربّه منصور هادي سيصدر خلال ايام قرارات بتعيين قادة المناطق العسكرية كخطوة مهمة لإنجاح الحوار الوطني بعد تأكيد مشاركة معظم فصائل الحراك الجنوبي فيه.

الاثنين, 11-مارس-2013 - 15:45:25
مركزالاعلام التقدمي- صنعاء -

أفادت مصادر في الحكومة لصحيفة "البيان" الاماراتية بأنّ الرئيس عبدربّه منصور هادي سيصدر خلال ايام قرارات بتعيين قادة المناطق العسكرية كخطوة مهمة لإنجاح الحوار الوطني بعد تأكيد مشاركة معظم فصائل الحراك الجنوبي فيه.
وقالت المصادر إنّ الرئيس هادي سيصدر هذه القرارات، التي تخص المناطق العسكرية السبع التي استحدثت بموجب خطة اعادة هيكلة قوات الجيش، خلال أيام قليلة، لافتة إلى أنّ زيارة المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر تأتي للمساهمة في وضع الترتيبات النهائية لبدء مؤتمر الحوار الوطني بعد اسبوع من الآن.
واضافت المصادر أنّ الرئيس سيصدر ايضا قرارا بتسمية اعضاء مؤتمر الحوار بمن فيهم ممثلو الحراك الجنوبي والقائمة الرئاسية الى جانب ممثلي الاحزاب والقوى السياسية كما ترك له امر اختيار ممثلي الشباب المستقل والنساء المستقلات وممثلي منظمات المجتمع المدني بعد عجز اللجنة التحضيرية عن التوافق على كيفية اختيار ممثلي هذه الفئات.
 
وعلى صعيد متصل، بالتحضيرات لمؤتمر الحوار قال شهود عيان ان الجيش اليمني انتشر في شوارع مدينة عدن مدعوما بالعربات المصفحة فيما اعلنت اللجنة الامنية في المحافظة منع اقامة أي مهرجانات او فعاليات في ساحة العروض الرئيسية بسبب وقوعها بالقرب من مباني القنصليات والادارات الامنية والعسكرية.
وقال هؤلاء لـ «البيان» إنّ الالاف من افراد الجيش وقوات الامن انتشروا بكامل عتادهم العسكري منذ الصباح الباكر في شوارع المدينة مسنودين بالعربات المدرعة ضمن خطة امنية مواكبة لمؤتمر الحوار الوطني ومواجهة الاحتجاجات الانفصالية..
فيما اتهم مسؤول حكومي فصيلاً في الحراك الجنوبي بالتخطيط لاعمال شغب واحتجاجات يومي 17 و18 من الشهر الجاري عشية بدء اعمال مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت اللجنة الأمنية في محافظة عدن عقدت اجتماعا طارئا مساء الاحد وقفت فيه أمام المستجدات الأمنية، وفي مقدمة ذلك أعمال الفوضى وقطع الطرقات وإحراق الإطارات في الشوارع ومنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس و«غيرها من الأعمال التي تضر بأمن وسلامة المواطنين وتعطل الحياة العامة في المحافظة من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون»..
وأوضحت وكالة الانباء الرسمية ان اللجنة الأمنية اقرت وضع حد لهذه الأعمال الخارجة عن القانون، واهابت بجميع الفعاليات السياسية وعقال الحارات التعاون مع الأجهزة الأمنية لمتابعة هذه العناصر وضبطها وتقديمها إلى النيابة والقضاء» وإنْ قالت انها مع ذلك «تحترم حق التعبير عن الفعاليات السلمية التي لا تقطع الطريق ولا تحمل السلاح ولا تمنع الطلاب من مدارسهم».
واضافت أنّ اللجنة الأمنية وضعت خطة أمنية شاملة سيتم إعدادها لتأمين المحافظة قبيل وأثناء سير انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
هادي يعيّن قادة المناطق العسكرية خلال أيام
أفادت مصادر مطلعة أن قيادات في تجمع الإصلاح ونافذيه بدأوا يطرحوا بإلحاح شديد على الرئيس هادي تعيين قيادي اصلاحي محافظا لمحافظة ريمة، مقابل تخليهم عن محافظ عدن وحيد رشيد، الذي يدرس الرئيس هادي تغييره بمحافظ مقرب من الحراك الجنوبي.
وطبقا للمصادر باتت قيادات الإصلاح مقتنعة بتغيير المحافظ رشيد، خاصة مع قرب اعلان لجنة تقصي الحقائق الدولية التي وصلت عدن الاسبوع قبل الماضي للتحقيق في أعمال العنف في المحافظة التي وقعت في الـ21 من فبراير، فضلا عن تسريب وثائق إلى الاعلام تكشف عن تورط المحافظ في اعتقال عدد من ناشطي الحراك الجنوبي، وتوجيه قوات الأمن والجيش بقمع تظاهرات احتجاجية.
وأشارت المصادر أن الإصلاح يرغب بأن تكون محافظة ريمة من نصيبه، خاصة وأن المحافظة من المحافظات التي تتمتع بكثافة سكانية، وتواجد الإصلاح فيها ليس بالمستوى المطلوب، حيث باتت قواعد الاشتراكي والمؤتمر أكثر فيها، وهو ما يجعل قيادات الاصلاح تخشى من التمدد الحوثي في المحافظة، خاصة بعد تسريب مواقع مقربة من الاصلاح أن بعض مدراء المديريات بدأوا يتقاربوا مع الحوثيين.
وجاءت هذه الأنباء بعد تسرب معلومات من دائرة القرار الضيقة المحيطة بهادي أن منصب محافظ ريمة سيكون من نصيب الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يملك قاعدة جماهيرية عريضة في المحافظة، بات الاصلاح يخشى من توسعها.
متابعات

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)