حكم القضاء المصري بإعدام 21 شخصا شنقا بعد ادانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجزرة استاد بورسعيد".
وجاء الحكم وسط حالة توتر أمني بالغة تسود محافظة بورسعيد ومحافظات مصرية عدة بينها العاصمة القاهرة.
وشمل الحكم سجن عشرات من المدانين الآخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية.
وحكم على اللواء عصام الدين سمك ، مدير امن بورسعيد بالسجن 15 عاما.
وعقب انتهاء جلسة المحكمة، توجهت مجموعات من المواطنين الغاضبين إلى مبنى مديرية أمن ومحافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام.
ويقول عطية نبيل، مراسل بي بي سي في بورسعيد، إن هناك مخاوف قوية من حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وعقد عقدت محكمة جنايات بورسعيد جلسة النطق بالحكم في القاهرة بسبب الاضطرابات الأمنية في محافظة بورسعيد.
وبرأت المحكمة 7 من كبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة.
وقتل 74 شخصًا معظمهم من مشجعي النادي الأهلي المعروفين باسم ألتراس أهلاوي في أحداث الاستاد بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي.
وحوكم في القضية 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري .
وقضت محكمة جنايات بورسعيد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحالة أوراق الـ 21 متهمًا إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم.