أثار إعلان وزارة الداخلية اليمنية امس الخميس عن ضبط سفينة أسلحة جديدة قرب جزيرة السوابع في باب المندب تحمل اسم "جيهان 2" وتناقلته معظم وكالات الأنباء العالمية ، ثم المسارعة بعد ساعات لبث بيان نفي ،أثار ردود افعال محلية واسعة ذهبت في مجملها لاعتبار ما حدث بـ"فضيحة" أمنية غير مسبوقة تؤكد توغل بعض القوى السياسية والنافذة في التحكم باداء واجهزة الداخلية , وبشكل يضفي لمزيد من تأزيم الاوضاع لتعطيل مؤتمر الحوار المحدد انطلاقة في اليمن 18 مارس الجاري.

 وما كادت تمض ساعات على نشر الداخلية عبر موقعها الرسمي "الاعلام الامني" لبيان عن ضبط سفينة أسلحة جديدة هي النسخة الثانية من سفينة الأسلحة المتهم بها إيران "جيهان" ، حتى سارعت لنشر بيان نفي لصحته -وتم حذفه من على موقعها الرسمي في ارتباك ظهر بطابع تأثيري لمسار الداخلية وعملها وادائها من قبل جهات سياسية ونافذين وببعد يخدم أجنداتهم الضيقة .
 
وزارة الداخلية قالت أن ما ورد في البيان الاول المنشور على موقع الإعلام الأمني التابع لها حول ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية جيهان 2 في جزيرة السوابع اليمنية بالقرب من باب المندب إثر قيامها بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني يملكه شخص يدعى ( ق. زائد ) في عملية شاركت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي وزوارق تابعة لشرطة خفر السواحل..غير صحيح ، وخطأ غير مقصود نعتذر عنه.
 
وأوضح العميد الدكتور محمد القاعدي مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن ما ورد جاء نتيجة لحدوث لبس في فهم بعض المعلومات ، كما أن الخبر الذي نشر لم يشر إلى جنسية السفينة أو الجهة التي تقف وراءها ويعتذر مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية عن هذا الخطأ غير المقصود.
 
فضيحة الداخلية في اعلان ضبط السفينة جاءت مطابقة ومستقاه مما نشرته قبلها صباح الخميس وبانفراد صحيفة "أخبار اليوم" المقربة من الجنرال الاخواني النافذ علي محسن الأحمر عن كون "الأمن يحذر من سفينة إيرانية جديدة، تفرغ اسلحتها في باب المندب "جيهان 2".
 
وأشارت الصحيفة في سياق الخبر إلى تواجد سفينة إيرانية محملة بالأسلحة قبالة المياه الإقليمية اليمنية تحمل اسم "جيهان 2" وأنها اقتربت من دخول المياه الإقليمية خلال اليومين الماضين قبالة سواحل "جزر السوابع" وأن المعلومات الأولية أفادت بأن أحد القوارب الصغيرة، يتبع شخصاً يدعى "ق.ز" قد اقترب من السفينة وبدأت عمليات تفريغ أسلحة من السفينة إلى القارب.
 
ذلك التطابق الذي اظهر استقاء الداخلية المعلومات منه ، وصفه مراقبين بانه تأكيد لتحكم ادوات الشخصية النافذة لعلى محسن الأحمر بوزارة الداخلية ولصالح اجندات ضيقة ، في فضيحة تكشف عن حقيقة هشاشة الوضع الأمني وقصوره واستهتار القائمين عليه والذي يعول عليهم الشعب اليمني بأكمله في حفظ أمنهم.