قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل.
 
وقبلت المحكمة الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013، ووقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14، وإحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 (قانون الانتخابات).
 
وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت 14 طعنا اختصموا جميعهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.