أكد عضو اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل صلاح الصيادي استمرار اللجنة في تعليق أعمالها تضامنا مع أعضائها من أبناء الجنوب، مشيرا إلى ان اللجنة ستعاود نشاطها لاستكمال الإجراءات بشأن قوائم الحوار عند انتهاء أعضائها الجنوبيين من تعليق عضويتهم في اللجنة، مشيرا إلى وجود إشكالية في قوائم ممثلي المؤتمر الشعبي والمرأة والشباب والمجتمع المدني، في حين أكد نائب في كتلة المؤتمر البرلمانية، تجاوز تلك الإشكالية بالنسبة لقائمة المؤتمر الشعبي.
وكان أعضاء اللجنة من أبناء المحافظات الجنوبية علقوا أعمالهم في اللجنة احتجاجا على عمليات الاعتقال والقتل التي طالت نشطاء الحراك في محافظات الجنوب قبيل واثناء وبعد الاحتفال الذي نضمه حزب الاصلاح بعدن في 21 فبراير الماضي.
وحول موعد اقتراب الحوار المحدد بـ 18 مارس الجاري واستمرار اللجنة تعليق أعمالها، قال الصيادي في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، ان اللجنة الفنية استكملت أعمالها الفنية وسلمت قوائم الكتل المشاركة في الحوار المصادق عليها من قبل اللجنة إلى رئيس الجمهورية، وتبقى فقط المصادقة على قوائم المؤتمر الشعبي العام والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني حيث كان من المتوقع المصادقة عليها خلال جلساته التي توقفت نتيجة تعليق نشاطها.
وأضاف الصيادي ان اللجنة ستقوم في أول جلسة عقب مباشرتها لعملها بتسليم كافة مهامها لرئيس المؤتمر الوطني الشامل، مشيرا إلى ان سبب تأخير المصادقة على أسماء التكتلات المذكورة يعود لاعادة وضع شروط المشاركة في الحوار من قبل اللجنة وتأخر تلك الكتل في تسليم قوائمها الجديدة التي أعادت تشكيلها وفقا لتلك الشروط.
من جانبه أكد النائب في البرلمان عن كتلة المؤتمر الشعبي العام عبده العدلة لوكالة "خبر" للأنباء، ان المؤتمر الشعبي العام قد سلم قائمة ممثليه في الحوار وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للحوار، مشيرا إلى وجود خلاف حول النظام الداخلي للجنة التي وضعت شروطا بشأن توزيع نسب المكونات المشاركة وفق رؤية متناقضة.
واوضح النائب العدلة ان اللجنة وضعت شرط تحديد 50بالمائة من نسب المكونات للجنوبيين مع ان هناك نسبة 58 بالمائة للحراك الجنوبي، كذلك الحال بالنسبة لمشاركة المرأة حيث طلبت من كل مكون تحديد نسبة 30 بالمائة للمرأة مع ان لديها نسبة 40 بالمائة، وكذلك بالنسبة للشباب 20 بالمائة ورغم ذلك قدم المؤتمر الشعبي قائمته الجديدة للجنة بعد الاتفاق والتشاور مع ممثليه فيها.
وطالب العدلة من اللجنة تعميم شروط تقديم القوائم على بقية المكونات كما التزم بها المؤتمر الشعبي العام، مشيرا إلى التزام كل مكون بما طرحتها اللجنة سترتفع نسبة ممثلي الجنوب والمرأة والشباب بأكثر مما يشترط النظام الداخلي لفنية الحوار نفسها.
النائب العدلة أكد أن المؤتمر الشعبي العام حريص أكثر من غيره على إنجاح الحوار، ولديه الاستعداد لتنفيذ أي شروط جديدة مهما كانت في سبيل ذلك، لافتا إلى ان المؤتمر الشعبي العام قد ضحى كثيرا وسيضحي أكثر لإنجاح الحوار ومهما تعرض للظلم.
وكالة "خبر" للأنباء