أعلنت اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن اليوم الأربعاء تعليق اجتماعاتها، حتى الالتقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي، في الوقت الذي أعلن عضوين في اللجنة تعليق عضويتهما احتجاجاً على الأحداث التي تشهدها عدة مدن جنوبية.
 
وقالت ناطقة الحوار في بلاغ نشرته بصفحتها بالفيسبوك "إن رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني اضطر لرفع الجلسة وتعليق اجتماعاتها حتى اللقاء بالرئيس هادي، على خلفية ما يجري من عرقلة للحوار".
 
كما أعلن عضوي اللجنة لطفي شطارة ممثل التكتل المدني المستقل للمعارضة الجنوبية في الخارج، وعلي حسن زكي ممثل عن الحراك الجنوبي تعليق عضويتهما في اللجنة الفنية احتجاجاً على ما يجريِ في جنوب الوطن.
 
وبحسب البيان فقد أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفنية استيائهم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، وعدم الإفراج عن معتقلين لفترات طويلة في الجنوب، وكذا الاستمرار في الاعتقالات، وتحديداً الاعتقالات التي تمت يوم أمس وما يجري من عنف مع غياب دور الدولة في المسائلة القانونية من قبل المؤسسات الرسمية المعنية.
 
وأضاف البيان إن أعضاء اللجنة أكدوا بأن "تلك الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية وما يصاحبها من عمل استفزازي بالإعداد لمسيرات مليونية يوم الخميس في الجنوب لن تساعد في بناء الثقة ومعالجة حالة الإحتقان المتراكم وتهدئة الاوضاع الملتهبة في الجنوب, وإنما ستعمل على تأجيج حالة الغضب الشعبي لدى الكثيرين بصب الزيت في النار مما يعقد جميع جهود التهيئة المبذولة بما فيها جهود اللجنة الفنية منذ 7 شهور لإنجاح عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
 
كما أدانوا ما أسموه بـ"عملية تسريب قائمة مرشحين من الشباب المستقلين من جنوب الوطن لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت أسماء لشخصيات منتمية حزبياً وبنية سيئة متهما أحد عناصر اللجنة الفنية بهدف تهييج الشارع في جنوب الوطن وعرقلة سير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار كما حدث منذ اسبوعين حين تم تسريب قائمة مقترحة للمستقلين الشباب من شمال الوطن كما لو أنها قائمة نهائية مقرة من قبل اللجنة الفنية".
 
وعبرت اللجنة الفنية عن حق كل الأطراف في حرية التعبير عن رأيه بصورة سلمية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حساسية الوقت والمكان والظروف المحيطة لممارسة هذا الحق تقديراً للمسؤولية الوطنية وإستشعارا للنتائج العنيفة المتوقعة وغير المرجوة, والمراعاة مطلوبة من الجميع وخاصة من قبل الأطراف السياسية الملتزمة بالتسوية السياسية وبالحوار الوطني كمسار لمعالجة اوضاع الوطن في هذه المرحلة بالذات. بحسب البيان.
 
كما أدانت اللجنة انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حالة الاعتقالات خارج القانون وبطريقة لا قانونية، أو أشكال العنف أو التهديد به، وأن يلتزم الجميع بوقف الانتهاكات التي هي من ضمن النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في بداية الشهر الأول من عمل اللجنة.