«لا نرى الضوء في نهاية هذا النفق» هذا هو وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس، في إشارة إلى الأوضاع المتردية في سوريا.
تشير آخر التقارير الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن مجمل أعداد اللاجئين السوريين الفارين من قمع النظام الوحشي السوري قد قارب ستمائة وخمسين ألفاً، إضافة إلى قرابة مائة ألف أخرى في انتظار التسجيل، علما بأن هناك العديد من السوريين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم لدى الهيئة الأممية لاعتبارات متعددة، ومن ثم فعلى أفضل تقدير، فإن أعداد الفارين من الجحيم السوري- بعد مرور قرابة العامين على بداية الثورة السورية- قد تجاوز المليون.
هل تبدو هذه الأرقام مخيفة أم هي مجرد أعداد لا تعني الكثير بالنسبة إلى قارئها، بالتأكيد هذا يعتمد على من يقرؤها وحجم تأثير الأزمة بشكل مباشر علية، لكن علينا بداية أن نعرف من هو اللاجئ.
وفقا للتعريف القانوني المعتمد بالقانون الدولي فإن اللاجئ هو كل شخص موجود خارج وطنه الأصلى، ويعاني من اضطهاد له ما يبرره بسبب عرقي أو إثني، أو بسبب الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، وهو غير قادر على أن ينتفع أو يحصل على حماية من بلده وغير قادر على العودة إليه بسبب الخوف من الاضطهاد.
يعاني اللاجئ بشكل عام اوضاعا غاية في الصعوبة والمأساوية، فاللاجئ بطبيعة الحال يملك حقوقا اجتماعية وسياسية ومدنية منقوصة في غالبية أماكن اللجوء، وهو لا يملك منافذ لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في العلاج والتعليم والعمل وممارسة حقوقه المدنية، كما أنه لا يملك مصادر للدخل.
الحقيقة الأكثر إيلاماً، هي عدم إدراك واهتمام المواطن العربي بهذه الأزمة المستحدثة، على الواقع العربي الأليم، رغم ما تشكله هذه القضية من تحديات عميقة على كافة المستويات الانسانية والاجتماعية والأمنية على حد سواء.
الجدير بالذكر أن المنطقة العربية أصبحت هي المنطقة الأكثر سخونة في إطار التعامل مع قضايا اللاجئين في العقد الأخير، وقد تكون تفوقت بجدارة على القارة الإفريقية من حيث عدد اللاجئين، فنحن هنا نتحدث عن واقع كارثي يحياه مئات الآلاف من العرب داخل أراضيهم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مأساوية.
فقد رسخ في العقلية العربية منذ منتصف القرن الماضي أن قضايا اللاجئين العرب تتمحور حول قضية اللاجئين الفلسطينين فقط، والتي لم ننجح على مدار أكثر من خمسين عاما في أن نجد لها حلاَ نهائيا أو ناجزاَ، أما الآن فإن قضايا اللاجئين العرب السوريين والعراقيين والسودانيين والصومالين، وكذلك النازحين الداخليين باليمن وغيرها، هم ملايين من العرب يعيشون معاناة كاملة.
هنا يجب الانتباه والتعامل بجدية مع قضايا اللاجئين العرب، ووضعها على رأس قائمة الأولويات والتحديات العربية التي يجب إيجاد حل عاجل وناجز لها، بعيداً عن المسكنات المرحلية، فهي قضية تمس الأمن القومي العربي كله بامتياز ودون اسثناء.
إلى أين يذهب اللاجئون السوريون؟
تمثل أربع من دول الجوار السوري الملاذ الأول للاجئين السوريين، فوفقاً للأرقام الحالية فإن الأردن يتصدر الدول المستضيفة لهم بقرابة مائتي ألف لاجئ مسجل، تليها تركيا بمائة وسبعة وسبعين ألفاَ، ثم لبنان بمائة وأربعة وسبعين ألفاً، فالعراق بأربعة وثمانين الفاً، إضافة إلى مصر هي ليست إحدى دول الجوار المباشر، فقد قدرت أعداد المسجلين لديها بخمسة عشر الفاً، فضلا عن قرابة سبعة آلاف لاجئ مسجلين بدول الشمال الإفريقي الأخري، وأيضا حوالي خمسة وعشرين الفا مسجلين لدي الدول الأوروبية.
تبدو هذه الارقام متجانسة مع الطبيعة الديموغرافية لسوريا والدول المحيطة بها، لكن يجب علينا ان ناخذ هذه الارقام علي محمل اخر في محاولة فهم لماذا يلجأ السوريين لهذة الدول علي وجة الخصوص ، فالوضع اكثر تعقيدا من كون ان اللاجئين يختاروا الي اين يذهبوا بناء علي القرب أو البعد الجغرافي، فالامر لة العديد من الابعاد السياسية والاجتماعبية بل و الدينية في بعض الاحيان والاكثر كارثية في هذة المسالة ان ازمة اللاجئين السوريين لا تمثل ازمة فقط للاجئ، بل انها قد تمثل ازمة اكثر خطورة على الدول المستضيفة.
فاذا اخذنا علي سبيل المثال الحالة اللبنانية، وهي الدولة العربية الاصغر مساحة ذات الاربعة ملايين نسمة، تلك الدولة الراقدة امداَ فوق برميل البارود المشتعل والتي يخيم عليها طوال الوقت شبح الحرب الاهلية بسبب النظام الطائفي المذهبي بالاضافة الي الوضع الاقتصادي العثر الذي تحيا في ظلاله.
ووفقاً لكثير من التوقعات فإن علي لبنان ان يستقبل قرابة المليون لاجئ سوري بنهاية هذا العام ، اي ما يقارب ربع عدد سكانه، هذا بالوضع في الاعتبار ان ضمن الفاريين الي لبنان اعداداً من اللاجئين الفلسطينين الهاربين من سوريا بعد تفاقم ازمة مخيم اليرموك،علما بان هناك قرابة الثلاثمائة الف لاجئ فلسطيني يعيشون داخل وخارج المخيمات الفلسطينية دون انتظاراَ لامل بحل ازمتهم في القريب العاجل.
إن محاولة فهم تعقيدات المشهد السياسي اللبناني و ارتباط التطور السياسي للاحداث في لبنان بترقب ما سوف يئول اليه الوضع في سوريا و تاثير ذلك علي اللاجئين السوريين بلبنان ومدي التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس فالحديث اليومي عن الفتن بطرابلس وعرسال وطي الجوز و أزمة ملف القانون الانتخابي وجدل لاينتهي حول الاغتيالات ،كل هذه الموضوعات مرتبط بشكل ما بالازمة السورية.
فالجدل الدائر في لبنان حول طبيعة الاجراءات الواجب تفعيلها في التعامل مع الازمة يتمحور دومأ حول ما يجب علي الحكومة البنانية ان تفعله، فبين دعوات بغلق الحدود وأخرى باقامة مخيمات وأخرى تتسائل عن واجب الدولة اللبنانية في تقديم المساعدات الانسانية من عدمة، واسئلة كثيرة حول التعامل والرقابة الامنية للاجئين السوريين.
وبين سعي الحكومة اللبنانية لطلب المساعدات و انتظاراً لحل الازمة السوريية، يبقي واقع اللاجئين السوريين بالداخل اللبناني كارثي، فعلي خلاف اوضاع اللاجئين بالدول الاخري ،فان اللاجئين السوريين بلبنان لا يقيمون داخل مخيمات اغاثة ، بل ان الاغلب الأعم منهم يقيم في ضيافة عائلات لبنانية او في احدي الاماكن المؤجرة التي تكون في كثير من الاحيان ابعد ما تكون عن الادمية.
فبوجود قرابة الخمسمائة واربعون موقع يتوزع اللاجئون السوريين في ظل استضافة اسر لبنانية مقابل دفع اجرة غالبا ما تكون غير متوفرة وتؤكد الشهادات ان كثير من الاسر اللاجئة تسكن سوية في منزل واحد علماَ بأن الاسرة الواحدة غالبأ ما تتكون من اكثر من ثمانية أفراد.
المثير للدهشة ان معظم الاسر المستضيفة هم من فقراء لبنان الذين يعانون من الاعباء الاقتصادية ،وضعأ في الاعتبار ان كثير من اللاجئين الذين قدموا الي لبنان كانوا يتوقعون العودة سريعاَ الي ديارهم وقد نفذت مواردهم وتزداد المعضلة بدخول فصل الشتاء ببردة القارص مما يزيد الازمة تبعات غاية في الصعوبة، فوسائل التدفئة والاغطية والملابس والوقود والبطانيات تعتبر احتياجات عاجلة واساسية في شهور الشتاء القاسية.
وفي هذا الصدد تشير تقديرات الامم المتحدة لاحتياجها الي أن اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار امريكي لتغطية الاحتياجات المتزايدة لللاجئين السوريين بلبنان، علماَ بان هذه الموراد تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي مع توقع تزايد اللاجئين السوريين الي ما يزيد عن المليون لاجئ بنهاية هذا العام فأين الحل.
حالة الأردن
تتوقع الأمم المتحدة وصول أعداد اللاجئين المسجلين لدي الأردن إلى ما يقارب الثلاثمائة ألف لاجئ بحلول حزيران / يونيو القادم، في حين أن الأرقام الحالية لللاجئين المسجلين ومن هم بانتظار التسجيل أكثر من مائتي ألف لاجئ بالأراضي الأردنية.
ومن ثم فقد أنشات الحكومة الاردنية في أواخر يوليو / تموز 2012 مخيم الزعتري لاستقبال اللاجئين السوريين وكانت توقعات المسئوليين عن المعسكر انة سوف يقوم باستقبال قرابة الخمسمائة لاجئ سوري ولكن سرعان ما تجاوز العدد الثلاثون الفاَ ، يشكل الاطفال ثلثي هذا العدد واكثر من خمسة الاف طفل منهم دون سن الرابعة، هذا بالاضافة الي قرابة الخمسمائة طفل دون من يرافقهم من والديهم.
ويضيف المسؤولون الأردنون أن عدد اللاجئين السوريين القادمين إلى الأردن وصل الى ما يفوق العشرة آلاف لاجئ اسبوعيا، هذا بالإضافة الى حوالي مائة وخمسين ألفاَ في القرى والبلدات القريبة من الحدود.
ولا تقل أزمة اللاجئين السوريين بالاردن مأساوية عن مثيلتها بلبنان إن لم تكن اكثر ايلاماَ، في ظل اعباء اقتصادية خانقة يمر بها المجتمع الاردني ، و بالعودة الي مخيم الزعتري فان الاوضاع الانسانية تبدو متردية الي حد كبير، فعلي الرغم من المحاولات التي تبذلها الحكومة الاردنية و منظمات الاغاثة العاملة هناك، الا ان ظروف الحياة بمخيم بقلب الصحراء القاحلة لايمكن ان تكون مثالية أو حتي انسانية.
فشمس الصيف الحارقة التي تضرب الخيام التي تواجها طوال اليوم و الارتفاع القاسي لدرجات الحرارة هذا بالاضافة الي العواصف الرملية المستمرة، تجعل الحياة بالمخيم اشبه بالجحيم، فالاغلبية العظمي من ساكني المخيم يعانون ازمات صحية مرتبطة بضيق التنفس هذا بالاضافة الي الامراض النفسية التي يعاني منها علي وجة الخصوص الاطفال الهاربين من ويلات الحرب في الوطن بذكريات مريرة.
أما شتاءا فالانخفاض الشديد بدرجات الحرارة و قدوم الامطار و العواصف في وسط الرياح الصحراوية الباردة قد يكون امرأ لا يحتمله ساكني الخيام من اللاجئين، علما ان الكهرباء غير متوفرة لقرابة الاربعين بالمائة من سكان المخيم وأن اكثر من خمسين لاجئ يشتركون بحمام واحد.
الامر الوحيد الذي يبدو كبادرة امل هو ماقامت بة المملكة العربية السعودية من تزويد المخيم ببعض من احتياجاتة الراهنة، فقد قامت المملكة بتقديم عدد الفان وخمسمائة منزل سابق التجهيز ،كذلك قامت بتقديم حمولة 28 شاحنة من المساعدات العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
لا تتمثل ازمة اللاجئين السوريين في الاردن في مخيم الزعتري فقط فالاردن قد يكون هو الدولة الاكثر حملاَ للاعباء في قضية اللاجئين السوريين ،فوفقاَ للحكومة الاردنية ان اعداد اللاجئين السوريين قد تجاوزت الثلاثمئة الف لاجئ وهو الرقم الاكبر في اعداد الاجئين مقارنة بدول الجوار الاخرى، فاستقبال الاف اللاجئين الجدد يوميا يلقي بظلال كارثية علي الوضع الاقتصادي بالمملكة الاردنية وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي في الدعوة الي مؤتمر الدول المانحة للدعم الانساني في سوريا الذي عقد بالكويت بتنظيم الامم المتحدة وحضور 60 دولة و20 منظمة دولية معنية بالشئون الانسانية و الاغاثية، وقد قدم الملك عبدالله الثاني دعوة لانشاء صندوق دعم اللاجئين لمواجهة الازمات و الظروف الاستثنائية التي يمر بها عدد من الدول العربية، وقد لاقت الدعوة قبولا وترحيبا من قبل منظمة الامم المتحد ة لاغاثة اكثر من اثنين مليون سوري بداخل سوريا و خارجها ،ومن المنتظر أيضا، حسب مصادر مطلعة، أن ينظر اجتماع آخر لمجلس وزراء الخارجية العرب في تقرير ميداني يعرضه أمين عام جامعة الدول العربية حول حاجات الأردن ولبنان والعراق لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين إلى هذه البلدان، وذلك بناء على قرار سابق للمجلس الوزاري العربي، خلال اجتماعه الأخير في القاهرة مطلع الشهر الماضي.
وعلي الرغم مما سبق ذكرة فانه لا تبدو ان ازمة اللاجئين السوريين لدي الاردن هي ازمة اقتصادية او انسانية فقط ،فيبدو انة يلوح في الافق ابعاد لازمة اكبر ذات ابعاد سياسية واجتماعية، فقد يعتبر البعض بالاردن ان وجود هذة الاعداد الضخمة من اللاجئين السوريين هو عنصر ضاغط علي المملكة الاردنية في اطار كيفية تعاطيها مع الازمة السياسية بسوريا، فسواء كانت الضغوط من قبل اللاجئين انفسهم او من حكومات اخري قد يمثل عنصر ضغط اضافي علي المملكة الاردنية.
فمن وقت الي اخر تظهر دعاوي من قبل بعض التيارات السياسية بالاردن الي حظر ممارسة الاعمال السياسية من قبل اللاجئين السوريين وضرورة التدقيق الامني قبل السماح لهم بالدخول الي الاردن كذلك يتحدث البعض عن الاثار السلبية المترتبة علي محافظات الرمثا و المفرق من ضغط علي الامكانات الصحية و التعليمية والبيئية وارتفاع الاسعار.
إذن فإن أزمة اللاجئين السوريين بالاردن هي أزمة اقتصادية وانسانية بامتياز، لكنها لا تخلو من تعقيدات كونها أزمة سياسية واجتماعية أيضاَ.
أزمة اللاجئين السوريين في تركيا
يقارب اللاجئون السوريون المائتي ألف لاجئ وفقاَ لآخر الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاممية، أنشات السلطات التركية 15 مخيماَ بالاضافة الى مخيمين آخرين قيد الانشاء بمجموع اكثر من 2500 خيمة، وأكثر من اربعة آلاف حاوية، وقد أنفقت السلطات التركية حوالي 350 مليون دولار.
يعمل في خدمة اللاجئين السوريين عدد من الهئيات التركية مثل الهلال الأحمر، ووزارت الصحة، المواصلات، الداخلية، التعليم الوطني، البيئة والمدن وإدارة الإسكان الاجتماعي، ودور الإفتاء، والولايات والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني، كما وظفت السلطات التركية أكثر من 3000 عامل لتقديم الخدمات إلى اللاجئين في المخيمات.
عدد اللاجئين في المدن التركية في مختلف مخيمات مدينة "هاطاي"، 13 ألف و39 لاجئا، وفي مدينة "غازي عنتاب"، 28 ألفا و656 لاجئا، وفي مدينة "كيليس"، 13 الف و463 لاجئا، وفي مدينة "شانلي أورفا"، 68 الفا و255 لاجئا، وفي مدينة "قاهرامان مرعش"، 16 ألفا و274 لاجئا، وفي مدينة "عثمانية"، 7 آلاف و869 لاجئا، وفي "أضيمان"، 9 آلاف و779 لاجئا.
كما أعلنت الإدارة أن مخيمين قيد الإنشاء في المرحلة الحالية سيتسعان ما مجموعه 5000 لاجئ.
يبدو نظريا ان اوضاع اللاجئين السوريين بتركيا افضل حالاَ منها في دول الجوار الاخري حيث ان الاوضاع الاقتصادية بتركيا افضل حالاَ منها عن دول الجوار الاخري هذا بالاضافة الي ما يبدو انة مهنية وحسن استعداد من قبل السلطات التركية.
ومع ذلك فان حال اللاجئين السوريين لا يبدو افضل حال بكثير عنه في دول الجوار الاخري ، فالاوضاع الصعبة التي يحياها اللاجئين هناك تبدو شبيهه باوضاعهم في مخيمات الدول الاخري فالاجئ في مخيمات اللاجئين في تركيا لا يحق لة ممارسة حقوقه كمواطن باي حال، كذلك تحمل الاعباء المادية والانسانية الاخري، حيث هناك مشكلتان رئيستان تواجه اللاجيئن السوريين بتركيا، تتمثل الاولي بشكل اساسي في عدم قدرة المخيمات علي استيعاب الاعداد الكافية من اللاجئين فيما تدور الاخري حول وجود اعداد من اللاجئين الذين يعشيون بالمناطق الحضرية خارج المخيمات وهولاء يعانون من مشاكل واعباء تتعلق بتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لمواصلة الحياة.
اللاجئون السوريون في العراق
من المثير للدهشة أن تكون العراق هي إحدى الدول المستضيفة للاجئين في حين أنها من أكبر دول العالم المصدرة للاجئين والتي لم تحل كثيرا من مشاكلهم حتي الآن، ولكنها الحرب، وأوضح دليل على مأساوية الوضع الذي لا يحتمل بالداخل السوري، يوجد بالعراق الان قرابة الثمانين الفاَ من اللاجئين السوريين يعانون الامرين، من ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة ومراررة الوضع الامني غير مستقر، بالاضافة الي التناحر الطائفي واستغلال ورقة اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية بالعراق.
فبين محاولة حصر اللاجئين بالمناطق الحضرية، الي توفير الحماية للاطفال والحرص علي امكانية استمرارهم بالتعليم وكذلك توفير الخدمات الطبية تعتبر هذه أهم التحديات التي يواجهها اللاجئين السوريين بالعراق وفقأ لتصريحات الهيئة الاممية التي تقدر احتياجتها الي حوالي 90 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتلاحقة للاجئين السوريين، إلا اننا نري الازمة الاكثر خطورة فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين بالعراق تتمثل في الوضع السياسي الحرج فمشكلة مخيم اللاجئين الايرانين لا تزال ماثلة الي الان و تبدو كشبح يخيم علي اللاجئين السوريين بالعراق.
اللاجئون السوريون في مصر
في خلال الأشهر القليلة الماضية قدمت أعداد إضافية من اللاجئين السوريين الي مصر، تجاوزت اضعاف الاعداد التي دخلت منذ اندلاع الثورة السورية، حيث يقدر اعداد اللاجئين السوريين المسجل لدى مكتب المفوضية العليا لشئون الاجئين بمصر بحوالي خمسة عشر ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، مع الوضع بعين الاعتبار ان الاعداد قد تكون اكثر كثيراّ من ذلك لكنهم غير مسجلين وذلك اعتمادا علي تصريح الحكومة المصرية عن انه يوجد اكثر من مائة الف لاجئ سوري بمصر، اغلبهم من السنة مع وجود لعدد من الاسر ذات الطوائف المختلفة كالدروز والمسيحين والعلويين، في حين ان اغلبية الاسر الشيعية تفضل الجوء الي لبنان وايران ويتركز اغلبية السوريين المقيمن بمصر بمدينة 6 أكتوبر (خاصة في الشيخ زايد) ومدينة الرحاب والعبور وفيصل والهرم، ومجموعة بمحافظة الإسكندرية.
لماذا مصر؟
قد يبدو ان لجوء اعداد كبيرة من اللاجئين الي مصر أمر مستغرب، فمصر ليست احدي دول الجوار لسوريا، بالاضافة الي بعد المسافة نسبياَ، فقدوم اسرة واحدة مكونة من خمسة افراد يتكلف حوالي ثلاثة آلاف دولار، ولكن لهذا الامر مبررات عدة.
فبداية لا يحتاج اللاجئ السوري الي تاشيرة دخول الي مصر والعيش بشكل طبيعي لمدة ثلاثة اشهر كسائح ثم يتم تقنين الاقامة بشكل قانوني دون صعوبات.
كذلك فان معاملة الطلاب السوريين كقرانئهم المصريين من النواحي المادية يجعل الامر اكثر يسراَ من دول اخري، أما من الناحية المعيشية فان اللاجئين السوريين لا يعيشون بمعسكرات ايواء بل يمكنهم ايجار الشقق السكنية او حتي تملكها، كذلك امكانية الحصول علي فرص عمل او تملك المشروعات التجارية وفقاَ للامكانات المالية دون عوائق قانونية.
أما علي المستوي السياسي فأنه قد يبدو افضل حالا من دول اخري كثيرة، فالسلطات تسمح بممارسات سياسية ومدنية دون قيود تذكر بالاضافة الي الموقف الرسمي المؤيد للثورة في سوريا تماشياَ مع الموقف المجتمي المرحب بالسوريين في مصر دون اعتبارات طائفية او مذهبية.
لكن لا تبدو الصورة بهذة المثالية علي الاطلاق فعلي المستوي الاقتصادي فقد تراجعت المساعدات المقدمة من قبل مفوضية اللاجئين من 400 دولار شهرياَ الي اقل من مائة دولار، بعد تزايد اعداد الاجئين هذا بالاضافة الي الاعباء الاقتصادية الخانقة التي يعانيها الاقتصاد المصري و يبدو ان اللاجئين الاوفر حظاَ بمصر هم من يمتلكون موارد مالية كبيرة تمكنهم من اقامة مشروعات متوسطة او صغيرة الحجم توفر لمالكيها مستويات دخل معقولة.
اما علي الجانب السياسي فالممارسات البيروقراطية في تطبيق قرارات التعليم للسوريين بالاضافة الي عدم قيام الحكومة بأي دور يذكر و الاعتماد بشكل شبة كامل علي دور المؤسسات الخيرية والاهلية في القيام بهذا الدور و لهذا السبب فقد قدرت الامم المتحدة كم المساعدات المطلوب توافرها باكثر من 15 مليون دولار مع توقعات بوصول اعداد اللاجئين المسجلين الي 90 الف لاجئ بحلول منتصف هذا العام.
أزمة التمويل
يبدو أن توفير الموارد المالية اللازمة هوحجر الزاوية اللازم توافره من اجل ايجاد حل لازمة اللاجئين السوريين وان لم يكن علاج نهائي ولكنه علاج مبدئي لمنع تفاقم الازمة و تحولها الي كارثة مزمنة.
فوفقاّ للأمم المتحدة فانه يجب توفير ما يفوق المليار دولار بشكل عاجل من اجل العمل علي حل الازمة.
ولهذا السبب فقد تم عقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في الكويت بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
قد يعتقد القارئ ان هذا المؤتمر كمثلة من المؤتمرات الاممية الاخري التي عادة ما تنتهي ببعض الكلمات البروتوكولية المعتادة وبعض التعهدات التي غالباّ ما تذهب ادراج الرياح ، لكن علي عكس التوقعات هذه المرة فقد يكون هذا المؤتمر هو الانجح علي الاطلاق في تاريخ المؤتمرات الدولية لجمع التبرعات.
فقد عهد المجتمع الدولي في المؤتمر الذي عقد بدولة الكويت في 30 يناير الماضي بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية إلى سوريا في اطار خطة الاستجابة الانسانية لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين، وكذلك من هم بالداخل السوري في موارد ومصارف تمويل اللاجئين.
وفقا للتعهدات المقدمة في المؤتمر فإن المملكة العربية السعودية قد جمعت حكومة وشعباً أكثر من 345 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري منذ بداية الأزمة السورية، كما أفاد وزير المالية السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف أثناء مؤتمر إعلان التبرعات. وقد تم بالفعل صرف 123 مليون دولار من تلك المعونات "من خلال قنوات مختلفة" بالتنسيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. وقد أضافت المملكة خلال المؤتمر 78 مليون دولار إلى مبلغ 222 مليون دولار المتبقي، ليصبح المجموع 300 مليون دولار سيتم تخصيصها للمساعدات الإنسانية. "وسيتم تسليم هذا المبلغ في صورة معونات للبلدان التي تساعد السوريين ولمختلف وكالات الأمم المتحدة،" كما أوضح الوزير.
الكويت
تعهد مضيف المؤتمر، أمير دولة الكويت، بتقديم 300 مليون دولار، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وفقاً لوزير الإعلام الكويتي.
كما تعهد ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الكويتية بتقديم 183 مليون دولار إضافية، لكن كجهات مانحة ومنفذة في نفس الوقت، من غير المرجح أن تسهم هذه المنظمات غير الحكومية (بما فيها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في تمويل خطط الاستجابة التابعة للأمم المتحدة.
تعهدت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتقديم 300 مليون دولار، لكن لم تتضح بعد كيفية توجيه هذه الأموال، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم تمويل إضافي يبلغ 155 مليون دولار (من بينها 10 ملايين دولار أعلن عنها مؤخراً خلال زيارة وفد أمريكي إلى المنطقة)، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها في المساعدات الإنسانية للأزمة السورية إلى 365 مليون دولار. وسوف يتم تخصيص الأموال الجديدة لدعم "الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى" التي عمل معها الوكالة وذلك لتوفير الدقيق للمخابز، وشراء مستلزمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ للمستشفيات الميدانية، وتوفير الإمدادات الشتوية للنازحين في الملاجئ الجماعية، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعون اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة.
وقالت نانسي ليندبورغ، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إننا ملتزمون للغاية بضمان السعي من خلال جميع القنوات للتأكد من وصول المساعدات إلى الشعب السوري مباشرة. لا تزال الأمم المتحدة تشكل جزءاً هاماً من الحل".
المفوضية الأوروبية: بالإضافة إلى تعهدات الدول الأعضاء، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 136 مليون دولار في صورة تمويل جديد، وبذلك يصل مجموع مساهمتها حتى الآن إلى 270 مليون دولار. ووفقاً لمفوضة التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، كريستالينا جورجيفا، سوف يصب معظم هذا التمويل الجديد في النداءين اللذين أطلقتهما الأمم المتحدة، لكن قد يُخصص مبلغ صغير أيضاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم تمويل جديد يبلغ 50 مليون جنيه استرليني (79.18 مليون دولار) للمساهمة في نداءات الأمم المتحدة، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية حتى الآن إلى 139.5 مليون جنيه استرليني. وأكدت جوستين غرينينغ، وزيرة الدولة للتنمية الدولية: "يجب أن نضمن وصول مساعدات منسقة إلى الناس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الأعمال المتفق على تنفيذها عبر الخطوط والحدود"، ملمحة إلى أن المملكة المتحدة ستنظر أيضاً في تمويل مشاريع خارج خطتي الاستجابة التابعتين للأمم المتحدة، واللتين لا تشملان تقديم المعونة من الحدود التركية في الشمال.
أعلنت اليابان عن تعهد جديد بقيمة 65 مليون دولار لدعم السوريين اللاجئين والنازحين داخلياً، سيتم إنفاقه بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأكد توشيرو سوزوكي، السفير المسؤول عن الشؤون السورية في وزارة الخارجية اليابانية، على أهمية دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن وغيرها من الدول المجاورة بشكل خاص "لتفادي المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
تعهدت النرويج بمبلغ 38 مليون دولار إضافي يتم توجيهه من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية.
تعهدت إيطاليا بتقديم 22 مليون يورو (30.06 دولار) في عام 2013، فضلاً عن 75 مليون يورو قدمتها في عام 2012.
تعهدت كندا بتقديم 25 مليون دولار لتمويل أنشطة "الغذاء والحماية والدعم للمتضررين من النزاع". وكانت كندا قد تعهدت في عام 2012 بتقديم 23.5 مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والماء وغيرها من الاحتياجات الأساسية داخل وخارج سوريا.
تعهدت السويد بتقديم 23 مليون دولار لدعم الميزانيات الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. كما قدمت 37 مليون دولار في عام 2012، وهي أيضاً أكبر مستقبل للاجئين السوريين في أوروبا.
البحرين: أعلن ولي العهد عن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار في شكل تعهدات، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار تم إنفاقها من قبل لبناء أربع مدارس و500 منزل للاجئين.
أعلنت ألمانيا عن تقديم 13.5 مليون دولار في صورة تمويل جديد لأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في لبنان والأردن، وأنشطة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان، ومشاريع في كل من سوريا وخارجها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الألمانية. وفي العام الماضي، قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 72 مليون دولار، بما في ذلك 16 مليون دولار لأنشطة صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا (المبلغ الثاني ليس متوفراً بعد)، فضلاً عن 67 مليون دولار في صورة "مساعدات هيكلية وثنائية".
تعهدت سويسرا بتقديم 10 مليون فرنك سويسري (11 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون فرنك أُنفقت في وقت سابق من الأزمة، لدعم خطط استجابة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و"الجهود الثنائية".
فرنسا: على الرغم من موقفها المعلن بوضوح والداعم للمعارضة السورية، لم تكن فرنسا على رأس قائمة التعهدات الإنسانية، بل أعلنت عن تقديم 7.5 مليون يورو (ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين دولار)، على أن تخصص على النحو التالي: 3.5 مليون يورو إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ضمن مشاريع خطة الاستجابة، و1.5 مليون يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و2.5 مليون للمنظمات السورية بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري المعارض.
وقال إريك شيفالييه، السفير الفرنسي في سوريا، أن بلاده تأمل أن تعلن عن تمويل إضافي للأونروا في المستقبل. وفي عام 2012، قدمت فرنسا 13 مليون يورو للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبلدان المضيفة ومنظمات سورية مثل اتحاد منظمات الاغاثة الطبية السورية.
وساعدت أيضاً "شبكات التضامن"، مثل لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الناشطين السلميين الذين بدأوا الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، فضلاً عن وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري.
يستضيف العراق 80,000 لاجئ سوري، وقد تعهد بتقديم 10 ملايين دولار، من المرجح أن توجه من خلال مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، كما أشار وفدها، لمساعدة اللاجئين في لبنان والأردن. وقبل شهرين، قدم العراق 10 ملايين دولار للنازحين داخل سوريا واللاجئين في لبنان والأردن، بتنسيق من جمعية الهلال الأحمر العراقي.
تعهدت الدنمارك بدفع 10 ملايين دولار في صورة دعم إنساني، بالإضافة إلى 27 مليون دولار في عام 2012، تلقت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار منها في شهر ديسمبر الماضي.
تعهدت أستراليا بتقديم 10 ملايين دولار إضافية إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لدعم اللاجئين في الدول المجاورة، وأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا "وغيرها من المنظمات الدولية التي توفر الخدمات الصحية والمساعدات الطبية في حالات الطوارئ داخل سوريا". وبذلك يصل إجمالي مساهماتها إلى 41.5 مليون دولار منذ يونيو 2011.
تعهدت بلجيكا بتقديم 6.5 مليون يورو إلى صندوق مواجهة الطوارئ (ERF) في المقام الأول، ولكن أيضاً لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا، وعمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن. ودعا بيتر مورس، رئيس مديرية التعاون والتنمية والمساعدات الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، إلى إيصال المساعدات إلى السوريين أياً كان موقعهم، "بغض النظر عن وجود تفويض من النظام السوري". وكانت بلجيكا قد ساهمت في عام 2012 بنحو 3.3 مليون دولار.
أعلنت أيرلندا عن التبرع بمبلغ 6.2 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية إلى 9.46 مليون دولار.
تعهدت فنلندا بتقديم 3.5 مليون يورو (4.7 مليون دولار) على النحو التالي: مليون يورو لخطة الاستجابة الإقليمية، ومليون يورو لأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، و1.5 مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، و250,000 يورو لمعونة الكنيسة الفنلندية، التي تعمل في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
أعلن المغرب عن التبرع بمبلغ 4 ملايين دولار، دون تحديد وجهتها. كما يقوم بإنشاء مستشفى ميداني في مخيم الزعتري في الأردن، واستضافة آلاف اللاجئين على أراضيه.
وبالمثل، أعلنت أسبانيا عن تقديم 4 ملايين دولار تخصص لقطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة في إطار خطتي استجابة الأمم المتحدة.
تعهدت لوكسمبورغ بتقديم 3 ملايين يورو (4 ملايين دولار)، إضافة إلى أكثر من مليوني يورو في عام 2012 خصصت لدعم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إرسال تبرعات عينية مباشرة إلى الأردن في صورة معدات طبية. وقال وزير خارجيتها أن بلاده على استعداد أيضاً لنشر العديد من أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر.
تعهدت جمهورية كوريا بتقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار تبرعت بها من قبل.
لم تعلن روسيا عن تعهد تمويلي خلال المؤتمر، ولكنها أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها تخطط لمنح برنامج الأغذية العالمي 3 ملايين دولار، إضافة إلى مساهماتها في عام 2012، التي كانت كالتالي:
أكثر من مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر، و4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و1.5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، و200 طن من الخيام والأدوية وغيرها من اللوازم في إطار التنسيق الثنائي مع سوريا.
وقالت الصين أنها قررت "مؤخراً" منح مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين و200,000 دولار إلى المنظمة الدولية للهجرة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأموال قد وصلت بالفعل قبل انعقاد المؤتمر. وكانت الصين قد منحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مليوني دولار في الماضي، فضلاً عن إرسال إمدادات طارئة للاجئين في لبنان والأردن بقيمة 5 ملايين دولار.
تعهدت موريتانيا التي تواجه حالياً تدفق اللاجئين من مالي، بتقديم مليون دولار "للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من اللاجئين، وخاصة في ظل هذه الظروف الجوية القاسية".
تعهدت بولندا بمنح 500,000 دولار في صورة تمويل جديد خلال النصف الأول من عام 2013، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية في عام 2012، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمات غير الحكومية البولندية العاملة في لبنان والأردن.
تعهدت كرواتيا بتقديم 330,000 يورو (447,000 دولار) في عام 2013، قائلة أنها كانت "تود أن تفعل أكثر" لكنها تواجه صعوبات مالية. وكانت البلاد قد منحت من قبل 50,000 يورو لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، و50,000 دولار للحكومة التركية، و130,000 يورو للمساعدة في إطعام النازحين في مخيم يسيطر عليه الثوار في عتمة، شمال سوريا، و175,000 يورو لبناء مستشفى وروضة أطفال في مدينة سورية لم يكشف عنها.
ستساهم استونيا بمبلغ 300,000 يورو (410,160 دولار) في تمويل خطة الاستجابة الإقليمية، منها 100,000 يورو سبق تحويلها إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي، قدمت للمفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 200,000 يورو.
ستقدم المجر 160,000 دولار للأونروا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسوف تمنح شركة مجرية مبلغاً إضافياً قدره 100,000 دولار كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية. وفي عام 2012، كانت سوريا أكبر متلق للمساعدات الإنسانية المجرية، التي تم توجيه معظمها من خلال وكالات الأمم المتحدة، ولكن أيضاً من خلال المنظمات المجرية العاملة في هذا المجال. كما قدمت مساعدات مباشرة للحكومة التركية في نهاية العام الماضي.
ستقدم البرازيل مبلغ 250,000 دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بالإضافة إلى 360,000 دولار منحتها للمفوضية في عام 2012.
تعهدت بلغاريا بتقديم 150,000 يورو (205,000 دولار) لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، وخصوصاً استجابة برنامج الأغذية العالمي. وكانت قد قدمت في العام الماضي 100,000 يورو لخطة الاستجابة الإقليمية.
تعهدت رومانيا بدفع 100,000 دولار.
ستقدم سلوفاكيا 50,000 يورو (68,341 دولار) لليونيسف "للتخفيف من معاناة الأطفال السوريين"، بالإضافة إلى 200,000 دولار منحتها العام الماضي في صورة مساعدات مالية وعينية.
ستمنح اليونان 50,000 يورو (68,341 دولار) لخطة الاستجابة الإقليمية، بالإضافة إلى 150,000 يورو قدمتها في الماضي.
بوتسوانا هي الدولة الوحيدة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تعهدت بتقديم تمويل خلال المؤتمر، وستساهم بمبلغ 50,000 دولار.
تعهدت مالطا بتقديم 30,000 يورو (41,007 دولار).
تعهدت ليتوانيا بتقديم 27,000 دولار.
عرضت قبرص 20,000 دولار في في صورة أدوية.
لم تتعهد قطر بتقديم أموال جديدة، لكنها قالت أن التبرعات الإنسانية الحكومية للأزمة السورية تجاوزت 326 مليون دولار، تم تقديمها من خلال المنظمات الخيرية وجمعيات الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات عديدة من الهلال الأحمر القطري إلى اللاجئين في البلدان المجاورة والنازحين داخل سوريا، كما أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبذلك يصل مجموع المساهمات القطرية إلى ما يقرب من 421 مليون دولار.
لم تعلن هولندا عن تمويل جديد، لكنها أعطت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 5 ملايين يورو في بداية يناير، بالإضافة إلى 23.5 مليون يورو في عام 2012، بما في ذلك 10 ملايين يورو في ديسمبر لبرنامج الاستعداد لفصل الشتاء الذي تنفذه المفوضية.
لم تعلن النمسا عن تقديم أموال جديدة، لكنها منحت الأمم المتحدة 800,000 يورو في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 2.9 مليون يورو في وقت سابق من العام نفسه.
ذكرت إيران في كلمتها المساعدات التي قدمتها، على الرغم من العقوبات، بما في ذلك إرسال مواد غذائية وأدوية وملابس ودقيق تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار إلى سوريا، وتوريد 100 طن من النفط والغاز، و20,000 طن من الغاز المسال، والمساعدة على اعادة بناء محطات الطاقة، وتجهيز المستشفيات وسيارات الإسعاف السورية بالتعاون مع الحكومة؛ وإرسال مجموعات لوازم إغاثة إلى 30,000 لاجئ في لبنان و20,000 مجموعة إلى الفلسطينيين داخل سوريا من خلال جمعية الهلال الأحمر الإيراني؛ وتوريد مليار دولار كخط ائتمان مالي لدعم "الضروريات الأساسية والخدمات التقنية والهندسية". وقالت أنها سوف تساهم في "صندوق خاص" يؤسسه الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها لم تحدد قيمة المساهمة.
لم تتبرع تركيا لدعم خطط الاستجابة، لكنها قالت أنها أنفقت أكثر من 500 مليون دولار لاستضافة ما يقرب من 170,000 لاجئ في 16 مخيماً على طول الحدود وتلبية احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم. كما قدمت 100 مليون دولار في صورة مساعدات على الحدود، حيث يتسلمها السوريون ويقومون بتوزيعها على المحتاجين عبر الحدود. وقال أردوغان اسكان، المدير العام للشؤون السياسية متعددة الأطراف، أن الحكومة دشنت حملة لجمع 10 ملايين دولار على هيئة تبرعات من الشعب التركي، وسيتم توجيهها لمساعدة النازحين. كما ستقوم تركيا أيضاً بشحن لوازم مثل وقود الديزل بقيمة 20 مليون دولار إلى سوريا.
لم تتعهد البلدان الأخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان ومصر وليبيا والجزائر بتقديم أموال، لكنها تستضيف آلاف اللاجئين على أراضيها، وبالتالي تعتبر من نواح كثيرة تقدم لهم دعماً مالياً أيضاً.
تبدو هذة التعهدات ايجابية و مبشرة لكن يبقي السؤال الاهم هل ستلتزم هذة الدول بتنفيذ تعهداتها ام لا وهل سيكون تنفيذ هذة التعهدات في الوقت المناسب ام ستكون بعد فوات الاوان وهل ستصل الي مستحقيها ام انها ستضل طريقها كما حدث في اوقات كثيرة قد تبدو مساعدة السوريين بالداخل السوري اكثر صعوبة و تعقيداَ فظروف الحرب الدائرة و تعنت النظام السوري فيما يتعلق بتلقي المساعدات الانسانية و العقوبات المفروضة علي النظام السوري التي تجعل من تحويل الاموال الي الداخل السوري امر يبدو مستحيلا وفقا لكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات الاغاثية العاملة في سوريا الا انة فيما يتعلق بالاجئين السوريين فانة ومن المفترض ان تتم هذة العملية من توزيع المساعدات علي مستحقيها بسهولة و تنظيم فالامم المتحدة تملك من الادوات وفروع المفوضية العليا لشئون الاجئين و بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الاخري العاملة في قضية الاجئين السوريين.
وهنا يبقي الاقتراح الذي الذي تقدم بة ملك الاردن من ضرورة انشاء صندوق دعم اللاجئين لمواجهة الأزمات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول العربية اقتراحاَ جيدأ يستحق الدراسة والتطبيق فيمكن لهذا الصندوق تجنب المعوقات التي قد تعوق عمل الهيئة الاممية و المنظمات الاخري خصوصا بما يملكة العالم العربي من امكانات وخبرات في التعامل مع قضايا الاجئين وسرعة تحرك بعيدا عن البيروقراطية التي تميز المنظمة الاممية في طريقة عملها.
سيناريوهات الحل
بداية يجب على المجتمع الدولي بأكمله تحمل مسؤوليته فيما يتعلق بهذه الأزمة الإنسانية بمساعدة الدول المستضيفة للاجئين بشكل فعال، وألا يعتبر مشكلة الدول التي استضافتهم مشكلة خاصة بهذه الدول وعليها مواجهتها، وهنا أود التأكيد على انها ليست فقط أزمة لدول المنطقة، فأزمة اللاجئين السوريين قد تهدد استقرار المنطقة باكملها، و على من يهتم باستقرار هذه المنطقة أن يسعى الى بذل أقصى جهد لعلاج هذة الازمة، فحتى الآن يبدو أن العديد من القوى العالمية المؤثرة لا تقوم بدورها في محاولة حل هذة الأزمة، فروسيا والصين لايبدو أن الامر يعنيهما من قريب او بعيد، على رغم قدراتهم الضخمة في امكانية حل اصول هذه الأزمة من جذورها، أما الولايات المتحدة و الاتحاد الاوربي باستثناء تقديم بعض الاموال فيبدو أنهما لا يبذلان الجهد الوافر في محاولة حل الازمة مقارنة بازمات مشابهة.
وبناء علي ما سبق فاننا نرى ضرورة اتخاذ الإجراءت التالية كخطوات يجب اتخاذها بشكل عاجل من أجل توفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين:
1-إزالة أية عراقيل تحول دون تمتع السوريين بالحماية، من قبيل متطلبات تأشيرات الدخول ومعايير وقيود لمّ شمل العائلات غير الضرورية والمرهقة.
2-التعاون العملي الشامل واتخاذ تدابير لبناء القدرات بين الدول الحاضنة التي تتعرض أنظمة اللجوء فيها لخطر الضغط الشديد بسبب تدفق أعداد أكبر من طالبي اللجوء من سورية.
3-ضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى سورية. وينبغي ألا يعاد أي ممن رفضت طلبات لجوئهم إلا عندما تكون الأوضاع في مختلف أرجاء سورية قد استقرت، وتوافرت شروط كافية للعودة الدائمة.
4-الإبقاء على الوضع القانوني لطالبي اللجوء السوريين، أو منحهم مثل هذا الوضع، وتوفير مستوى معيشي كريم لهم.
5-توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة الدول المستقبلة و المؤسسات الدولية في ممارسة عملها.
وتبقى أيضا نقطة في غاية الأهمية وجب لفت النظر اليها، وهي ان التعامل مع مشكلة وأزمات الاجئين لا تتمحور فقط حول توفير اوضاع معيشية ملائمة للاجئين، فهذا هو التصرف الوقتي الخاص بالتعامل مع الأزمات الراهنة، إلا أن حل ازمات اللاجئين يدور بالاساس حول إيجاد حلول لأصل الأزمة السياسية او الانسانية من المنبع، وهو في هذا الاطار حل سياسي يبدو شديد التعقيد والبعد، إلا أن التصرف الآخر واجب التنفيذ و الذي يعتمد على الاستراتيجات المتبعة في التعامل مع أزمات اللاجئين وفقا لمنهجيات الأمم المتحدة، وهو ما يسمي بإيجاد الحلول الدائمة، وهي في هذه الحالات تتمثل في ثلاثة حلول أساسية:
1-العودة الطوعية إلى البلد الأم في حال استقرار الأوضاع حتى ولو بشكل نسبي.
2-الاستقرار في البلاد المستضيفة وإيجاد فرص الحياة المناسبة من فرص عمل وتعليم وما إلى ذلك.
3-التوطين بدول أخرى.
التوصيات
1-إقرار وتوسعة برامج إعادة التوطين لاستيعاب أعداد أكبر من اللاجئين القادمين من سورية، طبقاً للنداء العاجل للمفوضية العليا للاجئين الصادر في 31 يوليو/تموز 2012
2-توفير إعادة التوطين الطارئة لأشد اللاجئين الفارين من سورية تعرضاً للمخاطر، وفق ما تقرره المفوضية العليا للاجئين، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر والأطفال والمراهقون، والناجون من العنف والتعذيب، والمسنون واللاجئون من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة.
ويبقي الثابت أنه رغم أهمية تعبئة الموارد والمساعدات الدولية لمواجهة الآثار الإنسانية الكارثية للأزمة السورية، سواء على السوريين أنفسهم أو على الدول المجاورة، إلا أن حل جذور الأزمة والخروج منها هو الأساس، وهو الذي يمكن له وحده إنهاء كل التداعيات والآثار السلبية الأخرى.
*كتب هذه الدراسة الباحث: محمد عادل أمين