أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الاثنين 18 فبراير/شباط، عن عدم دستورية بعض مواد مشروع  قانون الانتخابات البرلمانية، وأصدرت بذلك قرارا سوف يرسل إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التي تراها المحكمة ضرورية على هذا المشروع.
وجاء في القرار أن ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى في مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة على بعض النصوص.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشورى، الذي يتولي بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد، كان قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب. وأعلن رئيس المجلس إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده.
من جهتها قالت مصادر في المحكمة الدستورية إن عدم دستورية بعض نصوص القانون تتصل بالمواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك نظرا  لمخالفتها مواد الدستور الجديد، والذي يقضى بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية للبلاد.
وقالت: "إن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين".
ويشار إلى أن المحكمة قامت بإجراء تعديلات على النصوص وملاحظاتها على النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور. وقد تتسبب هذه  الخطوة في تعطيل إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجرى في إبريل/ نيسان القادم.

المصدر: وكالات