يواجه العراق منذ عام 2003 ولحد الان عدد من التحديات الامنية والسياسية مما جعل ايام العراقيين دموية على مدار الاسبوع ولتكون الازمات السياسية نذير شؤوم لهم . لقد اجمعت الدراسات الى ان اسباب العنف في العراق تعود بالتاكيد الى جذور المحاصصة والصراع بين الفرقاء داخل العملية السياسية، لتثبت بان الشراكة " الوطنية " والمحاصصة لا تولد غير الاحتقان الطائفي ودوامة عنف للعراقيين :

التحديات :

التحالف  الشيعي الكردي
تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمات مزمنة  تضمنت اتهام رئيس الحكومة بـالدكتاتورية في 17 نوفمبر 2012 وانضمامه الى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية والتيار الصدري .أما النائب سامي العسكري لم ينكر حقيقة تدهور هذه العلاقة وقال ان التحالف بين الاكراد والشيعة " أكذوبة " فعلا ،" ولا تبدو في الافق اية ملامح لهذا التحالف ، بل ان الاكراد ربما تحالفوا مع السنة واطياف عراقية أخرى ، ما يؤكد انهم يبحثون عن مصلحتهم الشخصية."  اما الرئيس جلال الطلباني  فاكد ان تحالف القوى الإسلامية الشيعية مع الأحزاب الكردية لم يكن أبدا أكذوبة .

ومن بين الخلافات  بين الاقليم والمركز : سياسية ودستورية ابرزها تسليح قوات البيشمركة والتعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.

وقد أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان العراق في 13 نوفمبر 2012 عن تشكيلها قيادتين للعمليات لحاجتها لإدارة أفضل لقوات البشمركة. وبعد ثلاثة ايام من إعلان الاقليم  تشكيل القيادتين حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوات البشمركة من استفزاز القوات الحكومية في المناطق المتنازع .

وما زاد الازمة تعقيدا هو أنشأ حليف جديد في كردستان السورية لحكومة مسعود بارزاني من شأنه ان يساهم في توتير العلاقات اكثر والتي تزامنت مع تصريحات مسعود ألبارزاني  في 23 تموز/يوليو 2012 ان حكومته تقوم بتدريب لاجئين كرد في شمال العراق. لكن  المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء  اتهم  إقليم كردستان في 23 تشرين الثاني 2012 بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغاد .
ووفقا لتقرير وكالة اصوات العراق المساقلة وصل يوم 10 شباط 2013، أياد علاوي رئيس إئتلاف العراقية يرافقه رافع العيساوي وزير المالية بالحكومة الإتحادية إلى أربيل.
 ونقل مكتب الاعلام للاتحاد الوطني الكردستاني للـ PUKmedia عن مصادر مطلعة خاصة، أن "علاوي والعيساوي سيلتقيان مع المسؤولين في إقليم كردستان لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد ". وكان تحالف كردي سني بدعم قطر راعية الاخوان وتركيا  يلوح بالافق بديلا عن التحالف الكردي الشيعي. ألمراقبون وصفوا اي تحالف سني كردي سيكون انتحارا سياسيا لقيادات السنة في العراق  وسيفقدها شعبيتها .ألعراق يشهد تغيير في موازين المعادلة السياسسية داخل البرلمان والحكومة ،الجميع في مارثون  قبل الانتخابات القادمة 2014 . ألمشهد العراقي الحالي يرجح خيار انفراط العقد الشيعي الكردي وابداله بالعقد الكردي السني، وأجراء انتخابات عامة مبكرة وانبثاق حكومة أغلبية ،وعلى ألارجح  تكون كتلة المالكي/دولة القانون  هي الاغلبية القادمة في البرلمان لما تمتعت به من رص الصفوف مقارنة بالكتلة العراقية وغيرها . ألكرد مازالوا يمثلون بيضة القبان في المعادلة السياسية العراقية وسط تقاطع تحالفاتهم الاقليمية  مع مصالح حكومة بغداد .

ألارهاب:

وفقاً لمقاييس معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فإن العراق قد شهد 36 هجوماً مؤكداً من النوع الذي يحدث إصابات شاملة في كانون الثاني/ يناير 2012 وتلك زيادة كبيرة عن متوسط 23 هجوماً شهرياً في  ديسمبر 2011. كما أن عدد القتلى المعلن عنه رسمياً هو الآخر في تزايد حيث أفادت التقارير عن مقتل 340 مدنياً في كانون الثاني 2012 مقارنة بـ 155 في كانون الأول 2011 فبعد عامين من تشكيل حكومة العراقية في 2010 ازداد عدد الحوادث المبلغ بالاضافة الى ان المراقبون يعولون تلك الزيادة في احصائيات العنف والارهاب في العراق الانسحاب الاميركي من العراق في ديسمبر 2011 والتي ترمت فيه العراق مفتوحا على جميع الاحتمالات . المشكل ان اطرافا أقليمية ودول جوار لا تريد الاستقرار للعراق وهي من تصب الزيت على النار بدعم  وتمويل المجموعات الجهادية والعصابات التي لا تتردد في اثارة العنف والفوضى والقتل العشوائي من اجل ترويع المواطن العراقي .
ورغم جهود الحكومة في معالجة اسباب الارهاب الحقيقية ومنها واقع الصحوات ألتي كان لها دور فعال في مواجهة القاعدة 2005 ، فقد عملت على انشاء  مجالس الصحوات ،وذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي قائلا :" انه لم يبقى إلا نحو 44 ألفا فقط من عناصر الصحوات بدون عمل من مجموع 98 الفا وسيتم دمج هؤلاء في الوزارات المدنية بموجب إجراءات المصالحة الوطنية ". لكن مازالت الصحوات والمصالحة الوطنيا ملفا مفتوحا في الخلافات السياسية بين الفرقاء .

تظاهرات الانبار ومدن اخرى:

جاءت تداعيات  تظاهرات الانبار والمنطقة الغربية وبعض المحافظات الاخرى مطلع كانون الثاني 2013 مطالبين بالافراج عن المعتقلات العراقيات في السجون واطلاق  العفو العام للسجناء والغاء قانون المسائلة والعدالة / اجتثاث البعث بأعلان  دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة،  مطلع شهر شباط 2013  مطالبته السنة للوقوف بوجه "الزحف الرافضي الأسود" في اشارة الى الشيعة، واعتبرت أن حربها في العراق "لسيت طائفية" وتبنى تنظيم القاعدة  بعدد من العمليات الارهابية منها  التفجيرات التي شهدتها بغداد وست محافظات أخرى في 23شباط 2012 ، وأكد أنها جاءت "انتقاماً لما يتعرض له أهل السنة" في العراق وايران وتبنى ايضا عدد من العمليات التي راح ضحيتها ابرياء ،أستهدفت مناطق سكنية وتجارية شيعية مغلقة .

لقد استجابت الحكومة الى اغلب  شروط المتظاهرين بما فيها اخراج السجناء من النساء والرجال مع حرص الحكومة على ايفاد ممثليها للتفاوض مع المتظاهرين . المشكلة تكمن في ممثلي  السنة اللذين صعدوا على اصوات ناخبيهم في المناطق وشاركوا في الحكومة لكنهم باتوا لايمثلون الا مصالحهم الشخصية حالهم حال بقية السياسيين . لذا أكتشفت اليوم العشائر واهالي المنطقة الغربية بغياب من يمثلهم في البرلمان والحكومة بعد ان أقام اغلبهم خارج العراق وتغيب عن جلسات البرلمان ، فالعتب لا يكون على الحكومة بقدر ما يكون على ممثليي السنة في البرلمان والحكومة .
وما يزيد الامر تعقيدا تمادي متظاهري الانبار بطلبهم من الحكومة بتامين سلامة نقل المتظاهرين بعجلات الى قلب بغداد / الاعظمية للاعتصام !هذا النوع من الديمقراطية لايجده المواطن حتى في واشنطن . انه سوء فهم الى الديمقراطية والى مفهوم الشراكة والتمسك بالسلطة ورفض نتائج الانتخابات .أن نقل المتظاهرين  بواسطة الحكومة الى قلب بغداد يعني انتحارا سياسيا و ستكون التظاهرات حصان طروادة للتنظيمات الجهادية والقاعدة وتاتي بنتائج  امنية كارثية الى اهالي بغداد اللذين بدأوا يدفعون الثمن مضاعفا عن بقية المحافظات .

قيادات العمليات:
تواجه قيادات العمليات التسعة الموزعة في البلاد انتقادا شعبيا ونيابيا ، وتضم  تسع قيادات للعمليات أبرزها في بغداد والأنبار والموصل وآخرها قيادة عمليات دجلة التي تسببت في أزمة بين بغداد وأربيل لانتشار عناصر قيادة العمليات في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من دون تنسيق مسبق . واكد الاعرجي في تصريح الى وسائل الاعلام  في الثامن من شباط  2013وجود سوء فهم لقيادة العمليات، "لانها في الاصل "موقع قيادة وسيطرة وتنسيق بين القوات الأمنية شأنها شأن وزارة الامن في الولايات المتحدة الامريكية. قوات العمليات هذه من شانها تقديم الدعم اللوجستي للمناطق التي تشهد تضررا او ضعفا امنيا . لكن الأمين العام لوزارة البيشمركة  اعلن  في 11 نوفمبر 2012عن أن جميع قيادات العمليات في العراق وعددها 9 غير قانونية .

ألازمات السياسية  والتدهور الأمني:

هنالك  علاقة طردية  بين ألازمات السياسية  والتدهور الأمني، ووجود عوامل مساعدة محلية وإقليمية منها تورط عدد من السياسيين في تنظيمات ارهابية  مايدفعهم الى استخدام العنف ورقة سياسية  في لي اذرع الخصوم كذلك تورط دول جوار واقليمية بتمويل مجموعات ارهابية بهدف اضعاف الحكومة واثارة الفوضى ليبقى العراق يعيش دوامة العنف .

ويعترف مسؤولون عراقيون بان القاعدة  تسللت من جديد لمعاقلها القديمة،  وتعتبر الموصل المدينة - التي اطلق عليها الجنود الامريكيين اسم العاصمة غير الرسمية لجماعة دولة العراق ألاسلامية.
  الهجمات الأخيرة نفذت بعد دعوة الجناح المحلي لتنظيم القاعدة والذي يعرف باسم " دولة العراق الإسلامية  " ودعت المقاتليين للتوجه إلى العراق تزامنا مع عملياتها هدم الأسوار.
 القاعدة لا تترردد باعلان مسؤولياتها عن عمليات الخطف والقتل والتهديد لتمويل تنظيمها وكسب اعداد جديدة من المقاتليين مستغلة العنف السياسي ودوامة الازمات السياسية بين الفرقاء العراقيين .
 ان التنظيمات المحلية للقاعدة ومنها" دولة العراق الاسلامية " تنظيمات تكفيرية دموية لانها تعتمد الخطاب المناطقي والطائفي محاولة منها بالحصول على حواضن جديدة  .

حكومة طواريء:

 يبدو ان الازمة في العراق تزداد تعقيدا مع قرب الانتخابات العامة في 2014 . لقد منحت [ المادة المادة 61 الفقرة أ / 9 من الدستور العراقي مجلس النواب بالحق بأعلان حكومة طواريء باغلبية ألثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة ]. هذا  الخيار اي حكومة الطواريء قد يكون هو الخيار الاول لاخراج العراق من دوامة العنف أما الخيار الثاني فهو حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وفقا لما جاء بالدستور :
 [المادة (64 / اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية] .
ولكن هذان المطلبان يبدو صعب التحقيق بسبب الخلاف القائم مابين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . وهذه هي اشكالية الدستور العراقي الذي ربط كثيرا من صلاحيات رئيس الحكومة برئيس الجمهورية مع  شرروط نسبة الاغلبية المطلقة في البرلمان  ، ليكون خروج العراق من الازمات شرط تعجيزي بسبب الدستور ذاته الذي اصبح مشكلة اكثر من مرجع لحل المشاكل بين الفرقاء .
ألدستور ليس مقدسا واعترفت اغلب الكتل السياسية المشاركة في الحكم والعملية السياسية بوجود ثغرات ، وسبب الكثير من الخلافات بين الفرقاء السياسييين التي ممكن ان تجر العراق الى مواجهات طائفية اكثر دموية .

 
ألمصادر:
 1ـ مسودة الدستور العراقي الدائم . مجلس الوزراء العراقي

2ـ معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى سونر جاغايتاي 21 أذار 2012.
 3 ـ مايكل أيزينشتات معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنىبعنوان كردستان العراق والجوار

4ـ السومرية نيوز/ بغداد 6 اذار 2013

5ـ وكالة أين / اربيل  28 أيلول/سبتمبر 2012

6ـ ديلي نيوز ماثيو ليفيت 16 شباط/ فبراير 2012
7ـ ـ وكالة اهل البيت 18 نوفمبر 2012
 8 ـ مركز الرافدين للدراسات 15-07-2012/ ستراتيجية اكراد العراق لإقامة كردستان الكبرى الدكتورالشيخ