دعا الحزب الاشتراكي اليمني الحكومة بإجراء تحقيق رسمي شفاف ومحايد بشأن اعتداء جنود أمن على جرحى الثورة المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة صنعاء.
وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه إن لجنة التحقيق التي يصدر بها قرار يلزم أن تتكون من جهات يستوفى فيها الحيادية والنزاهة يأتي في مقدمتها النيابة العامة وتضاف اليها نقابة المحاميين، وعدد من منظمات حقوق الانسان المشهود لها بدورها الراسخ.
وطلب إذاعة نتائج التحقيق الشفاف والحيادي على الرأي العام، وإحالة المتهمين والضالعين فيه الى المحاكمة.
وأعرب الاشتراكي في البيان الصادر عن اجتماعه الاسبوعي يوم الأحد عن إدانته لجريمة الاعتداءات الآثمة على جرحى الثورة المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم المعتصمين امام مقر الحكومة.
لجنة التحقيق التي يصدر بها قرار يلزم أن تتكون من جهات يستوفى فيها الحيادية والنزاهة
وطالب الحكومة بتخصيص «جلسة خاصة» لتقويم موقفها العام جراء ممارسات بعض أجهزتها تجاه الثورة وتقويم موقفها الخاص من شباب الثورة وفي الطليعة جرحاهم.
وقال بيان الحزب: «من المرفوض كلياً ان يكون جزاء من فجروا الثورة الشعبية السلمية ومن بذلوا الدماء سخية لإروائها، هو العدوان المفرط في الوحشية وان ينفذ ذلك على يد قوات مكافحة الشغب، كما لو أن ابطال هذه الثورة من الجرحى والمعتصمين سلمياً للمطالبة بحقهم المشروع في العلاج فئة ضالة مشاغبة».
وقال إن الاعتداء الذي طال المعتصمين «رمزية قهرية» خاصة تجاه طلائع الثورة الشعبية السلمية، وشهادة واضحة على موقف الكراهية الفاضح للثورة وابطالها الطلائعيين، حسب البيان.
ودعا الاشتراكي كافة القوى السياسية الوطنية داخل تكتل اللقاء المشترك وخارجه وكل المكونات الشعبية الى التضامن مع الجرحى والمتضامنين معهم.

براقش نت