مجلس الامن يرد على جديد مطالب احزاب المشترك
"لسنا معنيين بحياته الخاصة أو السياسية" ..بهذه الكلمات الواضحة والمباشرة رد الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لبريطانيا مارك غرانت، على تساؤلات الصحافيين عن موقف المجلس من بقاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن وسفره، واستمراره في ممارسة العمل السياسي الحزبي أو اعتزاله.

وأكد الرئيس الدوري لمجلس الأمن أن ذلك ليس من اختصاص المجلس ، بقدر ما يهمه سير عملية تنفيذ اتفاق التسوية السياسية للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن.

وإذا كان المجلس قد عبر عن قلقه مما سماه "تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية وتقويض جهود حكومة الوفاق الوطني في اليمن"، فإنه لم يشر صراحة إلى نوع هذه التدخلات وشكلها، ولا من هي الأطراف التي تسعى لتقويض جهود حكومة الوفاق.

وأغفل بيان مجلس الأمن الدولي من يتمردون على قرارات رئيس الجمهورية بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، كما أغفل من يصرون على بقاء متارسهم ومليشياتهم المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، ومن يمولون المخربين لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء ويقطعون الطرقات، ويدعمون تنظيم القاعدة.

ومع أن بيان المجلس تضمن للمرة الأولى إشارة جريئة لمن وصفهم "أفرادا في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية".. إلا أنه جمع بتوصيفه هذا جميع أطراف الأزمة والصراع السياسي في اليمن الموقعين على المبادرة الخليجية وآلياتها وغير الموقعين أيضاً.

في المقابل لم يتحل بيان المجلس بالجرأة نفسها لتحديد نوع عرقلة هذه الأطراف مثلما أغفل تماماً، أن الزعيم علي عبد الله صالح هو من تنازل عن حقه الدستوري في الرئاسة لحقن دماء اليمنيين وصون أمن اليمن ووحدته واستقراره، وهو من دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

كما أغفل البيان أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو من ساهم في صياغة المبادرة الخليجية وآليتها، ومن بادر حزبه إلى دعم مؤتمر الحوار الوطني والسبق إلى تقديم قوائم ممثليه في المؤتمر، وهو أيضاً من تعهد بتقديم كل التنازلات والتضحيات لإنجاح مؤتمر الحوار وتفويت الفرصة على من يسعون لعرقلته.

ويرى مراقبون ومهتمون أن حقائق كثيرة أغفلها بيان مجلس الأمن وحديث رئيسه الدوري بشأن اليمن الجمعة، في مقابل اعتمادهما على تكهنات ومخاوف تستند إلى تخمينات وتوقعات لا تجد لها معطيات واقعية أو مواقف مادية أو حتى أحاديث سياسية، بقدر ما تعتمد التخمين الظني والاتهام الكيدي، ولا ترقى بأي حال من الاحوال إلى اليقين.

لكن الأنكى، أن بيان مجلس الدولي تجاهل أن في هذا الإغفال ممارسات تعسفية ، للاستفزازات نفسها التي دعا جميع الأطراف في اليمن إلى الكف عنها والتهدئة وحل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات وتجنب العنف لأغراض سياسية ، ما يعكس تناقضاً لا ينبئ باستقلال قرار المجلس أو وضوح رؤيته للأحداث في اليمن.
* قناة اليمن اليوم