وضعت وزارة الداخلية عدداً من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل تحت المراقبة الكاملة بأوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد تلقيها –الرئاسة– معلومات بدعم ضباط في الجهاز المنحل للعديد من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية في القاهرة والمحافظات، ولمحاولة السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية، ووقف حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الداخلية بدأت في رفع تقارير للرئيس محمد مرسي بكل الاتصالات التي يجريها هؤلاء الضباط، وبينهم من خرج من الخدمة بالداخلية، ومن تم نقله إلى العمل في أمن الموانئ وشرطة السياحة أو مديريات الأمن، ويقدر عددهم بحوالي 290 ضابطاً، من خلال عمليات تتبع ومراقبة يشرف عليها وزير الداخلية بشكل مباشر.
اتهام الإخوان
وفي هذا السياق، أكد ضابط سابق بجهاز أمن الدولة المنحل، رفض الكشف عن هويته، أن هناك محاولات مستمرة من جانب وزارة الداخلية، لمتابعة أداء ضباط الجهاز ورصد أدائهم بين الحين والآخر ورفع تقارير بذلك لوزير الداخلية، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تزال تضع حتى الآن فكرة الانتقام من ضباط أمن الدولة ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، لاعتقادهم بأن هؤلاء الضباط يقودون حملة ضد الرئيس مرسي وجماعته.
وقال الضابط الذي يعمل بشرطة السياحة حالياً، إن جهاز أمن الدولة السابق كان يؤدي دوره في جمع المعلومات وتتبعها ورصدها في تقارير لمختلف الجهات السيادية في الدولة، محملاً مسؤولية تشويه هذا الجهاز المعلوماتي الهام لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنهم قصدوا من ذلك إضعاف دور الجهاز، والقضاء عليه، واستبداله بجهاز الأمن الوطني الذي مازال دوره محدوداً للغاية.