من المنتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانا مهما بشأن تطورات التسوية السياسية في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي .

وأوضحت مصادر مطلعةفي نيويورك أن مسودة البيان التي يجري تعديلها وليست نهائية ستحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051. وأشارت مسودة البيان أن مجلس الأمن سيؤكد مجددا استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.

وقالت المصادر أن مسودة البيان تؤكد على ترحيب مجلس الأمن بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في18 مارس ،كما سيرحب مجلس الأمن أيضا إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين..وتتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن.

وقالت المصادر أن مجلس الأمن سيشدد على ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيدعو جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014 ، كما سيؤكد من جديد التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية .

26ستنمبر