كشفت مصادر سياسية مطلعة عن مخطط ( اصلاحي ) لتجميد ملف جريمة دار الرئاسة التي استهدفت حياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة .
وأوضحت المصادر إن النائب العام الدكتور علي الاعوش أحال منذ نحو أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، تتضمن طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن المتورطين بجريمة مسجد دار الرئاسة من أعضاء البرلمان.
واكدت المصادر ان وزير العدل العرشاني تلقى توجيهات من قوى سياسية بعرقلة ملف جريمة دار الرئاسة وايقاف الاجراءات القانونية المتصلة بالقضية وفق مخطط سياسي يهدف الى تحويل ملف جريمة دار الرئاسة الى قضية سياسية والمساومة بها خلال الفترة القادمة .. مشيرة الى ان حميد الأحمر يقع على رأس المتهمين من أعضاء مجلس النواب.
وأفادت المصادر أن وزير العدل تسلم مذكرة النائب العام بتاريخ 26 يناير المنصرم قبل يوم من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء.. مستغربة عدم قيام وزير العدل بإحالة المذكرة إلى مجلس النواب حتى الآن رغم مرور نحو أسبوعين عليها.
* المؤتمرنت