تناقش تركيا حالياً قرار منع عمليات الإجهاض المسموح بها في البلاد وسيعرض هذا القرار رسمياً على مجلس الوزراء التركي في الأيام القليلة المقبلة .

وحذر نشطاء حقوق الإنسان في تركيا من أن المنع التام للإجهاض سيسبب مشكلات للنساء الفقيرات و خصوصاً في المناطق الريفية .

و ذكرت الحكومة أن الإجهاض لن يكون محظوراً تماماً و سيكون مسموحاً به للأجنة في عمر أقل من عشرة أسابيع و لكنه سيكون محدوداً و ضمن شروط معينة في حال تعدى الجنين هذا العمر .

ووفقاً لتقارير من وسائل الإعلام التركية فإن الإجهاض سيكون فقط على أيدي أطباء التوليد في المستشفيات العامة وسيمنع في العيادات المحلية ويحق للطبيب رفض إجهاض الطفل في حال لم يجد سببا مقنعا للإجهاض .