عاد المشهد السوري لتصدر أجندة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع المنصرم (25 - 31 يناير)، حيث أعاد مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت التذكرة بمعاناة السوريين وأظهر مدى قدرة الخليج العربي على توفير الغطاء المالي للمساعدات.
في الوقت نفسه، حملت الطائرات العسكرية الإسرائيلية أكثر من رسالة للنظام السوري و"حزب الله" عبر قصف مركز الأبحاث العسكري في ريف دمشق مما قد يهدد باشتعال المنطقة.
وبالتوازي، بدأت المشاورات الصعبة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فيما يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل تشكيل حكومة ائتلافية واسعة لضمان تأييد أغلبية مريحة داخل الكنيست التاسع عشر.
وفي مالي، سبقت القوات الفرنسية نفسها عبر التقدم بسرعة شمالاً بدعم من الحركات المعتدلة داخل المدن التي كانت تسيطر عليها المجموعات المتشددة. وهو ما دفع الدول المانحة للإسراع بتقديم الأموال للمشاركة في الانتصار بعد أن كانت المخاوف تسيطر على عدد من الدول الغربية والإفريقية من "فشل باهظ الثمن" للقوات الفرنسية.
وفي العراق، مازال شبح "الحرب الطائفية" يسيطر على الأجواء مع تواصل سقوط الضحايا في الفلوجة وتجدد المظاهرات في الأنبار، في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الوزراء نوري المالكي معركته الخاصة للاحتفاظ بمنصبه لسنوات مقبلة.
سوريا.. مساعدات الخليج "السخية" للاجئين .. وإسرائيل ترهب الأسد
لخصت ثلاثة مشاهد تطورات الوضع في سوريا خلال الأسبوع الماضي وهي: صورة جثامين الضحايا في حلب ولقاء الكويت الذي أظهر التضامن الخليجي والعالمي مع اللاجئين السوريين والثالث ضرب طائرات حربية إسرائيلية لمركز عسكري في شمال غرب دمشق.
عسكرياً، واصل جيش الأسد مجازره في مدن الثورة السورية من حلب إلى حمص إلى درعا وسط جمود الجهود الدولية لتسوية الأزمة واستمرار المبعوث العربي والعالمي الاخضر الإبراهيمي في إطلاق التصريحات المتشائمة بشأن الوضع في سوريا.
وكان مشهد جثث 59 من الشباب الذين اعدموا بشكل جماعي في حلب (شمالي سوريا) الذي بثه نشطاء على الإنترنت يوم 29 يناير بمثابة تعبيراً عن مدى الوحشية التي وصل اليها النظام السوري في عقاب شباب المدن التي تواصل الانتفاضة ضده.
وفي ظل تكثيف جيش الأسد للهجمات على أدلب، واصل الجيش السوري الحر نجاحه في اسقاط الطائرات الحربية التي تمثل الأداة الرئيسية حالياً في يد النظام لقمع الانتفاضة في مدن الشمال بشكل خاص. وأعلن "الجيش الحر" في 30 يناير اسقاط طائرتين حربيتين في كرناز وكفرنبودة بحماة. كما تمكن في 29 يناير من الاستيلاء على مركز للأمن السياسي في مدينة دير الزور والسيطرة على سجن مدينة إدلب.
ورغم هذه النجاحات للمعارضة المسلحة السورية، إلا ان تقدم قوات "الجيش الحر" ميدانياً خلال الأسبوع الماضي كان بطيئاً وبنفس الوتيرة العامة منذ بداية العام. وهو ما ارجعه محللون عسكريون إلى عدة أسباب منها الأحوال الجوية الصعبة وعدم توافر التسليح والذخيرة الكافية لدى المعارضة المسلحة لحسم المعارضة وبالإضافة إلى التراجع التكتيكي من قبل "الجيش الحر" في حلب خارج المناطق المزدحمة للحيلولة دون فقدان تأييد سكان المدينة وأخيراً التركيبة الديموغرافية الصعبة لبعض المناطق وخاصة في حمص ودمشق التي تحول دون توفر "غطاء سكاني" في العديد من الأحياء التي يقطنها أغلبية من العلويين أو الأقليات الخائفة من الانخراط في الصراع.
وفي سياق استمرار "ماكينة الموت" في سوريا واصل الالاف محاولتهم الهروب إلى البلدان المجاورة اجتمعت المانحون الدوليون في الكويت يوم 30 يناير لبحث الوضع المتدهور للاجئين السوريين والمدنيين الذين تضرروا جراء النزاع والذي تعهد فيه المانحون بدفع نحو 1,5 مليار دولار لمساعدة السوريين.
وبرز خلال مؤتمر الكويت السخاء الخليجي والتزام دول المنطقة بمساعدة السوريين، حيث تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت بدفع 300 مليون دولار و2010 مليون دولار من البحرين بإجمالي 1,1 مليار دولار من دول الخليج فيما جاءت 400 مليون دولار من باقي الدول. وخصصت الأمم المتحدة المبلغ لتوفير الطعام المأوى لاربعة ملايين سوري في الداخل و700 الف لاجيء في الخارج اضطروا للفرار من بلادهم.
وخلال المؤتمر جدد الأمين العام للامم المتحدة دعواته المتكررة لايقاف القتال "باسم الإنسانية"، واصفاً الوضع في سوريا بـ"الكارثي". فيما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن موارد بلاده المخصصة للاجئين قد استنفذت ووصلت بلاده إلى "نهاية الطريق".
ودبلوماسياً، هيمنت تصريحات رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على المشهد بقوله - في 27 يناير - إن فرص احتفاظ بشار الأسد بالسلطة تتضاءل يوماً بعد يوم، ودعوته للرئيس السوري بسرعة التحرك ودعوة المعارضة السلمية إلى طاولة المفاوضات. وهي التصريحات التي دللت على بحث موسكو عن "مسافة آمنة" في مواجهة احتمال سقوط مفاجئ للنظام الحليف. وفي واشنطن، عاد الرئيس الامريكي باراك أوباما للحديث عن تقييم الحاجة للتدخل العسكري في الصراع بسوريا، مجدداً مخاوفه بشأن احتمالات أن يقود التدخل إلى تفاقم وتعقد الأمور في سوريا والمنطقة.
ووسط تصاعد العنف ضد مدن الانتفاضة السورية ومحاولة عدد من الدول الحد من مأساة اللاجئين، بدا أن إسرائيل تسارع الخطى من أجل منع سيناريوهات وصول الأسلحة الكيماوية إلى أيدي مجموعات متشددة وفي نفس الوقت ارسال "طلقة تحذيرية" لنظام الأسد مفادها أن الثمن سيكون باهظاً إذا سعى إلى جرها إلى حرب مفتوحة لتخفيف الضغط الشعبي عليه. وبحسب بيان للحكومة السورية يوم 30 يناير فإن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركزاً عسكرياً للأبحاث إلى شمال غرب العاصمة دمشق.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الهجوم وقع فجر الأربعاء (30 يناير) بمنطقة جمرايا بريف دمشق.ووصف الجيش السوري في بيان الغارة بأنها "عدوان سافر" و"اختراق سافر للسيادة"، قائلاً إنها أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، كما أوقعت أضرارا مادية كبيرة. وأضاف البيان "بالتالي لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت قافلة كانت متجهة من سوريا إلى لبنان". وجاء قصف الطيران الإسرائيلي بعد أقل من اربع أيام من نقل إسرائيل نظام "القبة الحديدية" الصاروخي الدفاعي إلى المنطقة الشمالية.
وبحسب محللين عسكريين فإن اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء السورية بهذه السهولة يدلل على فشل منظومة الدفاع الجوي السورية، وبالتالي يرسل تهديداً صريحاً للقيادة السورية بأن سمائه أصبحت مستباحاً ويمكن للطيران العسكري الإسرائيلي أن يلحق بقواته اضراراً بالغة دون أن يواجه معوقات أو مقاومة تذكر. ويشير البعض هنا إلى أن التهديد كان مزدوجاً وشمل أيضاً "حزب الله" الذي اكتفى بإدانة الغارة دون الحديث عن "الانتقام" و"الرد".
إسرائيل وسيناريوهات الحكومة الائتلافية المقبلة
فتحت نتائج الانتخابات الإسرائيلية باب الاحتمالات أمام تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة على عكس المتوقع قبل الانتخابات. فعشية يوم 22 يناير 2013 كان المحللون العبريون يتحدثون عن سيناريو وحيد هو تشكيل نتنياهو لحكومة يمينية ضيقة تضم إلى جانب تكتل "الليكود – بيتنا" كل من "البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" بالإضافة إلى ضم "كاديما" لتشكيل حكومة تتمتع بتأييد نحو 65 عضواً في الكنيست التاسع عشر. ولكن جاءت نتائج الصناديق لتقلب هذه المعادلة وتطرح أربع سيناريوهات على الأقل لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ويمثل السيناريو الأول الخيار الرئيسي لنتنياهو قبل الانتخابات عبر تشكيل حكومة يمينية ضيقة. ووفق لهذا السيناريو فإن الحكومة الجديدة ستضم كل من "الليكود – بيتنا" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وهو ما يمنح الحكومة 61 مقعداً فقط في الكنيست ويجعلها عرضة للهزات المتتالية مع أي خلاف بين الأحزاب المشكلة للائتلاف بسبب اعتمادها على ترجيح "صوت واحد" فقط داخل البرلمان.
واستبعد نتنياهو هذا السيناريو عقب الاعلان عن النتائج، حيث صرح مساء يوم 22 يناير مع إعلان النتائج الأولية، حيث أبدى رغبته في تشكيل "أوسع حكومة ممكنة"، مشيراً إلى أن "نتائج الانتخابات تعطي فرصة للقيام بتغيرات يتطلع إليها الإسرائيليون". وتبنى شريكه أفيجدور ليبرمان نفس الموقف عبر التأكيد أنه "يتعين على نتنياهو السعي لتشكيل حكومة ائتلافية واسعة تتفق على أجندة واضحة المعالم". ومن هنا أصبح السيناريو الأول مستبعداً في تشكيل الحكومة الجديدة.
وهنا ظهر السيناريو الثاني الخاص بحكومة الوحدة الوطنية، وبحسب هذا السيناريو فإن الحكومة الجديدة ستضم "الليكود – بيتنا" و"البيت اليهودي" و"الحركة" و"هناك مستقبل" و"العمل" لتضمن تأييد 83 نائباً في الكنيست. وهذا التشكيل يستبعد الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراة) ويضم "العمل" للحكومة. ولكن هذا السيناريو اصبح مستبعداً بعد أقل من 48 ساعة من إعلان نتائج الانتخابات بإعلان زعيمة "العمل" شيلي يحيموفيتش أنها لن تنضم لحكومة بقيادة نتنياهو تفضل أن تتزعم المعارضة داخل الكنيست.
فقد ظهر أن يحيموفيتش تراهن على البقاء في صفوف المعارضة بالبرلمان سعياً من أجل استغلال اخطاء وفشل حكومة نتنياهو الجديدة للقفز إلى السلطة واستعادة مكانة حزب "العمل" كجزب قائد للائتلاف الحكومي والتي فقدها منذ انتخابات 1999. وفي حفاظ على توازن الحزب، أكدت يحيموفيتس أن حزبها سيدعم القرارات السياسية التي تصب لصالح التسوية عبر الكنيست وفي القضايا الأمنية ولن تعرقل أي محاولة للسير قدماً نحو السلام، مما يجعل "العمل" رصيد اضافي لحكومة نتنياهو في حال خوضها مفاوضات مع الفلسطينيين خلال الأشهر المقبلة.
مع استبعاد السيناريو الأول والثاني لم يعد أمام نتنياهو سوى طريقين لتشكيل الحكومة. وفي هذا السياق برز سيناريو الحكومة الائتلافية الواسعة كطريق ثالث. ففي هذه الحالة ستضم الحكومة كل "الليكود – بيتنا" و"هناك مستقبل" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" و"كاديما"، مما يمنح الحكومة دعماً من 82 نائباً في الكنيست بأكثر من 68% من الأعضاء.
ويعرقل هذا السيناريو الهوة العميقة في المواقف والاتجاهات بين حزب يائير لابيد "هناك مستقبل" والأحزاب الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوراة" بشأن تجنيد الطلاب الحريديم ورفض لابيد تولى اي من قيادات "شاس" وزارة الإسكان المفضلة للحزب الحريدي الشرقي ومطالبة الزعيم العلامي بضرورة تشريع الزواج المدني في الدولة العبرية.
ولعل الصراع بين لابيد و"شاس" سيرسم ملامح نجاح السيناريو الثالث المفضل لنتنياهو في اللحظة الراهنة. فمن جانبه بدأ "شاس" تشغيل "ماكينة الهجوم" ضد لابيد، مهدداً بعدم الانضمام لحكومة يوجد بها من يريد تجنيد طلاب التوراة في الجيش الإسرائيلي. واتهم ايلي يشاي القيادي في "شاس" لابيد بأنه يسعى إلى منع الحزب الحريدي من الانضمام للحكومة مثل والده تومي لابيد في عام 2003. واكدت الحزب الحريدي أنه لن يزحف للانضمام لحكومة نتنياهو في تهديد صريح لرئيس الوزراء بأنه قد يفقد التأييد التقليدي للأحزاب الحريدية وبالتالي تعثر تشكيل الحكومة الائتلافية.
وفي محاولة للحيلولة دون قبول نتنياهو اشتراطات لابيد "العلمانية"، قرر "شاس" و"يهدوت هتوراة" الاتحاد معاً في كتلة نيابية واحدة تضم 17 نائباً للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويبدو أن المعركة بين لابيد والحريديم تهدد امكانية تشكيل الحكومة الائتلافية الواسعة ولعل نجاحها يعتمد بشكل رئيسي على قدرة نتنياهو على جسر الهوة بين الطرفين ولكن في المقابل فإنه سيدفع ثمن السير على السلك الرفيع لمنع تفكك الائتلاف بسبب النزاع بين الطرفين المتضادين في الحكومة.
وهكذا يبقي سيناريو رابع وأخير وهو تشكيل حكومة ائتلافية على هوى يائير لابيد وتضم بجانب "الليكود – بيتنا" و"هناك مستقبل" كل من أحزاب "الحركة" و"البيت اليهودي" وكاديما مما يمنحها تأييد 70 نائباً في الكنيست التاسع عشر. وهو السناريو الذي ستبعد تماماً الأحزاب الحريدية ويجعلها في المعارضة ويكون قادراً على الحصول على ثقة حزب "العمل" في العديد من القضايا الجدلية. ولكنه سيصدم برغبة تسيبي ليفني في الحصول على منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة وهو المنصب الذي يتسارع عليه حالياً كل من أفيجدور ليبرمان ويائير لابيد.
وبعيداً عن حديث تشكيل الحكومة الجديدة، تعرضت الدولة العبرية لانتقادات حادة في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. واعتبر تقرير للمجلس أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني بصورة تهدف إلى طرده من أرضه. وأضاف التقرير أن بناء المستوطنات يتسبب في نزوح الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم وممتلكاتهم وتعريضهم للعنف. وقال التقرير إن إسرائيل "ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني"، مطالباً تل أبيب بالتوقف عن جميع النشاطات الإستيطانية. وقاطعت إسرائيل اجتماعا لمجلس حقوق الإنسان في 29 يناير في خطوة غير مسبوقة إذ لم يسبق لأي بلد أن اتخذ هذا الموقف من قبل. وبحسب محللون فإن هذه الخطوة كانت متوقعة بسبب غضب الدولة العبرية من الانتقادات التي تعتبرها "غير المنصفة" .
مالي.. القوات الفرنسية تتقدم ومخاوف الأعمال الثأرية
واصلت القوات الفرنسية بدعم من القوات الحكومية المالية تقدمها شمالاً في مالي والسيطرة على معاقل المتشددين في سيناريو هو الافضل بالنسبة للعسكريين الفرنسيين حتى الآن. ونجحت القوات الفرنسية في دخول مدينة كيدال في 29 يناير وهي آخر المعاقل الكبيرة والرئيسية للمتشددين، بعد أن استولت على جاو وتيمبكتو (28 يناير) دون مقاومة تذكر. في الت نفسه، حذرت واشنطن صراحة من احتمال وقوع "عمليات ثأرية" في المناطق المحررة في شمال مالي ضد الطوارق أو غيرهم من الأقليات الاثنية المتهمين بدعم الإسلاميين المسلحين.
وبعد تحرير مدينة كيدال (1500 كيلومتر شمال شرق العاصمة باماكو) فإن القوات الفرنسية تكون قد نجحت في مهمتها الرئيسية في انهاء سيطرة المتشددين على شمال مالي. وكانت المدينة الاستراتيجية قد وقعت تحت سيطرة منظمة "أنصار الدين" المتشددة. وتحت ضغط القصف الفرنسي نجحت حركة "ازاواد الإسلامية" المعتدلة في السيطرة على المدينة وهي التي قامت بالتفاوض مع القوات الفرنسية التي وصلت لمطار المدينة واعلنت تعاونها مع القوات الفرنسية لانهاء التطرف والإرهاب في المدينة.
ولعل الاهم في مشهد المعركة في كيدال هو دلالاته على نجاح استراتيجية توجيه ضربات عنيفة للمتشددين تدفع مجموعات معتدلة لخوض الحرب بالوكالة ودحر المتشددين وتمهيد الأرض نحو استعادة القوات الحكومية للسيطرة على مناطق واسعة عبر اتفاق محدد للحكم الذاتي والتعاون المشترك. وجاء التقدم السريع في مالي ليمنح الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند رصيداً داخلياً كان مهدداً في حال الفشل، مما دفعه للإعلان صراحة أن قواته بصدد "الانتصار في معركة مالي".
ومع النجاح الفرنسي في مالي، تعهدت الدول المانحة التي اجتمعت في أديس أبابا ب بمقر الاتحاد الأفريقي جمع نحو 455 مليون دولار للتعامل مع الوضع في الدولة الأفريقية عبر اقامة مشروعات تنموية وتمويل القوة الأفريقية التي ستتسلم المهمات الأمنية من القوات الفرنسية بعد أشهر.
وفي سياق آخر، سعت بريطانيا لإظهار دعمها للعملية الجزائر للإفراج عن الرهائن في عين أميناس التي انتهت بمقتل 37 رهينة وذلك من خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للعاصمة الجزائرية في 31 يناير في اول زيارة يقوم بها رئيس حكومة بريطاني منذ الاستقلال في 1961. واستغل كاميرون الزيارة للتأكيد على دعم بريطانيا للتدخل العسكري الفرنسي في مالي وتأييدها لجهود دول المنطقة في محاربة الإرهاب.
وجاءت زيارة كاميرون فيما تستعد بريطانيا لنشر نحو 330 جندياً في مالي وغرب أفريقيا لدعم القوات الفرنسية من بينهم 40 مستشاراً عسكرياً يقومون بتدريب القوات الحكومية المالية و200 جندي سيتم ارسالهم لبلدان افريقية مجاورة للمساعدة ايضاً في التدريبات.
العراق.. الجميع يخشى "الحرب الطائفية"
يحتشد مئات الآلاف من العراقيين يوم الجمعة (1 فبراير) في مدينة الرمادي في جمعة "شهداء الفالوجة" في مشهد متصاعد للاحتجاجات السنية على التهميش والقمع التي تعانيه على يد حكومة نوري المالكي. وهي سلسلة التظاهرات التي تذكر بما كان يحدث قبل 35 عاماً في إيران، حيث كانت تظاهرات "أربعينية" قتلى النظام تتحول إلى ساحة للقتل وتكرار "أربعينية" جديدة.
فالتظاهرات الحاشدة في المدن السنية لم تتوقف منذ شهر ديسمبر الماضي عقب القاء القبض على الحرس الأمني لوزير المالية رافع العيساوي. وكلما تبدأ الأمور في الاتجاه نحو الهدوء يدفع سقوط ضحايا جدد المشهد نحو التوتر مجدداً. ففي يوم الجمعة الماضي (25 يناير) سقط 5 قتلى برصاص القوات العراقية في الفالوجة في تجدد للمواجهات بين الحكومة والمتظاهرين السنة في محافظة الأنبار. وهو ما اجبر حكومة المالكي على سحب جزء كبير من الجنود من المدينة في محاولة للتهدئة.
ومع تصاعد حدة المظاهرات التي لا تتوقف، وجهت المعارضة العراقية ضربة "قاسية" للمالكي عبر اقرار مجلس النواب يوم 26 يناير قانوناً يقيد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط مما يحول دون ترشيح المالكي نفسه مجدداً لرئاسة الحكومة العام المقبل.
ويسعى المالكي لاستغلال كون القانون يحتاج مصادقة رئيس البلاد وكذلك الطعن في دستوريته للعودة الى الساحة مجدداً كمرشح "قوي" للشيعة لتولي المنصب لسنوات جديدة مقبلة.
فإن اللعبة العراقية دخلت نفق المناورات بالدم والبرلمان.. وهي المناورة التي ستتطلب إيجاد نوع من التحالف القوي بين أطراف سنية وشيعية ضد المالكي للحيلولة دون سقوط البلاد في براثن الحرب الطائفية التي قد تحصد معها الأخضر واليابس في الدولة الهشة.