فرض مشهد التظاهرات المصرية الضخمة يوم الجمعة، في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير نفسه على المشهد السياسي في المنطقة خلال الأسبوع المنصرم (19 – 25 يناير)، حيث أعادت صورة المسيرات الضخمة في أغلب المدن المصرية التي ترفع شعارات مناهضة للإخوان المسلمين إلى الأذهان صورة مسيرات الثورة التي أطاحت بنظام مبارك قبل عامين.
واعتبر محللون أن التظاهرات التي شارك فيها – بحسب بعض التقديرات – أكثر من مليون مصري خرجوا للشوارع للهتاف ضد تيار الإسلام السياسي هي حلقة جديدة في المشهد المتغير بالمنطقة وبدء موجة ضخمة من الرفض الشعبي للتيار الديني.
وبالتوازي، كان هناك تقدم التدخل العسكري الفرنسي في مالي، عقب انتهاء أزمة الرهائن في عين أميناس بالجزائر. وبرز خلال الأسبوع الماضي دعم المجتمع الدولي وواشنطن للتدخل الفرنسي.
وشهدت كل من إسرائيل والأردن انتخابات برلمانية، انتهت دون جديد في الأردن وبمفاجاءة من النوع الثقيل في الدولة العبرية بصعود نجم يائير لبيد العلماني وحصوله على 19 مقعداً وانحسار قوة اليمين إلى 61 مقعداً فقط، مما يتيح تشكيل حكومة تؤيد المفاوضات مع الفلسطينيين على عكس ما رجحته الاستطلاعات التي جعلت المنطقة تنتظر حكومة يمينية متشددة في إسرائيل وانتهاء أي فرصة لمفاوضات تسوية في المنطقة.
مصر: المدن تهتف ضد "الإخوان" في ذكرى الثورة
خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المصريين يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011. وهيمن على التظاهرات الحاشدة - التي عمت أغلب ميادين العاصمة والمدن الكبرى وخاصة الإسكندرية والمحلة وبورسعيد – الهتافات المناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس المصري محمد مرسي والمطالبة بالقصاص للشهداء وإعادة محاكمة رموز النظام السابق.
وعكست التظاهرات الضخمة انقساماً واضحاً في الشارع المصري، حيث لم يشارك تيار الإسلام السياسي بل تحولت رموزه إلى هدف للتظاهرات والاحتجاجات ووصل الأمر الى انسحاب "الإخواني السابق" عبدالمنعم أبو الفتوح من أحد المظاهرات بعد هتاف "لفظي عنيف" ضد المرشد العام للإخوان المسلمين. وأشار المراقبون إلى أن الذكرى الثانية لثورة 25 يناير كانت تدشيناً لرفض أبناء الطبقة الوسطى الحضرية لحكم التيار الإسلامي وخروج هذا التيار من حركة الشارع بالمدينة وانحصاره بشكل واضح في الريف.
وكان فشل المجموعات الإسلامية المتشددة والسلفية في تنظيم مظاهرة ضخمة أمام مدينة الانتاج الإعلامي بمثابة تعبير على عدم قدرة التيار على الحشد داخل الحيز الحضري في مصر بعد وصول مرسي للسلطة وفشله في تحقيق انجازات تدفع ابناء المدينة لتأييده.
بالتوازي، فإن تظاهرات الجمعة مثلت "حلقة وصل" بين اسبوع شديد العنف ويوم السبت (26 يناير) الذي يتوقع ان يكون يوماً شديد العنف مع اعلان الاحكام النهائية في قضية قتل مشجعي النادي الاهلي باستاد بورسعيد في فبراير 2012.
فخلال الأسبوع المنصرم، شهدت القاهرة والاسكندرية والمدن المصرية تظاهرات عنيفة ومتواصلة. ففي يوم الأربعاء 23 يناير قام الالاف من رابطة "التراس أهلاوي" بقطع خط مترو الأنفاق وقطع الطرق بعدد من الكباري وحصار البورصة المصرية. ورفع "الالتراس" – الذي يضم عشرات الألاف من الشباب الصغير – سقف مطالبه وتحديه للدولة باعلان أن يوم السبت (26 يناير) سيكون بمثابة نهاية لعدد من الأشخاص ومهدداً صراحة بسيناريو الفوضى. وهي التظاهرات التي وصفتها عدد من الصحف المصرية بـ"إعلان دولة الالتراس".
وقبل تظاهرات الألتراس بثلاث ايام ، شهدت منطقة شبرا الخيمة –المتاخمة للقاهرة – في 20 يناير احداث عنف لقي فيها 5 لأشخاص مصرعهم في اشتباكات وقعت أمام مركز للشرطة. وجاءت احداث العنف عقب مقتل شخص برصاص الشرطة خطأ خلال ملاحقة أحد المسجلين خطر. وفي نفس اليوم شهدت الأسكندرية – ثاني أكبر المدن المصرية - اشتباكات عنيفة أمام مقر إحدى المحاكم فور اعلان هيئة المحكمة تنحيها عن نظر قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. واستمرت اشتباكات الأسكندرية لنحو يومين لتتجدد خلال تظاهرات ذكرى الثورة يوم الجمعة.
وسياسياً، برزت في خضم التظاهرات ضغوط جمهور المدينة على تيار "جبهة الانقاذ" المعارضة لرفع سقف المطالب في مواجهة النظام الحالي والسعي للمواجهة المفتوحة مع "الإخوان" وتيار الإسلام السياسي. وتبرهن الاحداث المتتالية أن قدرة النظام على ضبط العنف والغضب الشعبي في المدينة ضعيف للغاية وتأكل قواعد التأييد الشعبي للخطاب السياسي للإخوان والسلفيين في المناطق الحضرية الرئيسية. وهو ما يدفع مصر إلى صراع سياسي وشعبي مستمر خلال الفترة المقبلة.
مالي: الحرب "الصعبة" ضد القاعدة
واصلت القوات الفرنسية التقدم على الأرض في العمليات العسكرية ضد التنظيمات المتشددة والقبلية في شمال مالي خلال الأسبوع الماضي، بالتوازي نجحت الجزائر في احتواء ردود الفعل على عملية اطلاق الرهائن "الدموية" عبر الدعم الغربي الذي توحد في جانب "مواجهة الإرهاب" على حساب الغضب من قتل العشرات من الرهائن في العملية.
وعسكرياً، تقدمت القوات الحكومية في شمال مالي ووصلت يوم الجمعة (25 يناير) إلى بلدة هومبوري على بعد 160 كيلو متراً جنوبي بلدة جاو معقل المتمردين المتشددين بعد ان أجبرت الغارات الفرنسية المتشددين على التراجع، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء. وبالتوازي سيطرت القوات المالية على بلدة دوينتزا مع استمرار وصول القوات الأفريقية بدعم من 160 جندياً من بوركينا فاسو وارسال فرنسا 2150 جندياً.
وجاء هذا التقدم بعد إعلان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في 24 يناير السيطرة على مدينتي ديابالي الاستراتيجية في وسط مالي. وهي المدينة التي دخلتها القوات الحكومية بعد اختفاء كامل من المتمردين الذين كانوا يسيطرون عليها منذ 14 يناير 2013.
ويبدو أن فرنسا تركز في خطتها العسكرية على جلب القوات الأفريقية واعادة بناء الجيش المالي ثم تسليم زمام الأمور للقوات الأفريقية. وتسعى باريس إلى سحب جزئي لقواتها عقب تحقيق نجاحات عسكرية تقوض السيطرة الكاملة للمتشددين على شمال مالي. ولكن هذا السيناريو يواجه تحدياً رئيسياً هو مدى قدرة القوات النظامية وبالتعاون مع القوات الفرنسية في التغلب على صعوبة التضاريس في شمالي مالي وتفكيك التحالف القبلي بين الطوارق والجماعات المتشددة.
ونجحت القوات الجزائرية في انهاء أزمة الرهائن بثمن باهظ، حيث أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال (في 21 يناير) أن عدد القتلى في أزمة الرهائن بمنشأة عين أميناس لإنتاج الغاز بلغ 38 قتيلاً بينهم 37 قتيلاً اجنبياً من ثماني جنسيات، بالإضافة إلى قتل 29 مسلحاً واعتقال 3 آخرين.
واشادت الحكومة الجزائرية بعملية تحرير الرهائن التي قامت بها القوات الخاصة، مشيرة إلى أن الخاطفين كانوا يخططون لتفجير مصنع الغاز.
وعلى صعيد الدعم الدولي للعميات العسكرية، نجحت فرنسا في دفع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على دعم التدخل العسكري وارسال جنود دول غرب افريقيا للمشاركة في العملية. ومن المفترض أن تقود نيجيريا القوة الأفريقية بمشاركة 1200 جندي بمشاركة قوات من تشاد وبنين والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو وتوجو.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (23 يناير) أن المتشددين في شمال أفريقيا يمثلون "خطراً وجودياً كبيراً"، متوقعاً أن تستغرق عملية التخلص منهم "سنوات وحتى عقود وليس أشهر". وهو ما مثل دعم كعنوي هام من لندن للعمليات العسكرية الفرنسية في مالي.
ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (23 يناير) من إلزام الأمم المتحدة بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية في الي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعرض موظفي المنظمة الدولية لخطر جسيم. ولكنه لم ينتقد التدخل الفرنسي العسكري في مالي.
وبعثت واشنطن برسائل إيجابية بشأن دعم التدخل العسكري في مالي. وجاءت اهم التصريحات على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون - في 24 يناير - بقولها إنه لا يمكن للولايات المتحدة لن تسمح بأن يتحول شمال مالي إلى ملاذ لمتمردين متشددين قد يشكلون لاحقاً تهديداً مباشراً بدرجة أكبر للمصالح الأمريكية. ولكن هذه الإشارات توازت مع تقارير صحفية بشأن خشية "البنتاجون" مغبة التدخل المباشر في مالي ومخاطر التورط في صراع طويل الأمد شبيه بالتدخل الأمريكي في أفغانستان.
إسرائيل: "فيسبوك" يهز عرش نتنياهو
نجح "فيسبوك" في هز عرش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليقلب موقع التواصل الاجتماعي حقائق السياسة العبرية كما غير من المعادلة السياسية العربية خلال عامين. فقد دلل صعود زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد وحصوله على 19 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي (من إجمالي 120 مقعداً) على قدرة الزعيم الشاب والإعلامي المشهور على جذب اعداد ضخمة من شباب الطبقة الوسطى في إسرائيل التي نجح في التواصل معها عبر "فيسبوك".. فالتحول الديموغرافي في إسرائيل وارتفاع نسبة الشباب المتعلم الغاضب من ممارسات اليهود المتشددين "الحريديم" والرافض للصراعات الكلاسيكية حول السلام دفع لبيد إلى المقدمة، وكان الأداة – كما كانت في الثورات العربية – "الفيسبوك".
وجاءت نتيجة انتخابات الكنيست التاسع عشر – التي أجريت في 22 يناير- على غير توقعات استطلاعات الرأي العبرية، حيث حصل تكتل "الليكود – بيتنا" الذي يتزعمه نتنياهو ووزير الخارجية المستقيل أفيجدور ليبرمان على 31 مقعداً فقط ليخسر حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" 11 مقعداً مقارنة بالكنيست الثامن عشر (42 مقعداً). بالتوازي أصبح حزب "هناك مستقبل" ثاني التكتلات في الكنيست التاسع عشر بنحو 19 مقعداً، وجاء "العمل" بزعامد شيلي يحيموفيتش ثالثاً بـ15 مقعداً. وتلاه حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد بزعامة نفتالي بينيت (12 مقعداً) وحصل حزب "شاس" الحريدي على 11 مقعداً و"يهدوت هتوراة" الديني المتشدد (7 مقاعد) ثم حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني (6 مقاعد) وحزب "ميريتس" (6 مقاعد) و"حداش" (4 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد) و"بلد" (3 مقاعد)" وأخيراً "كاديما" بزعامة شاؤول موفاز مقعدين فقط.
وتشير هذه النتائج إلى نصيب اليمين السياسي والديني تقلص إلى 61 مقعداً مقابل 48 مقعداً لأحزاب اليسار والوسط و 11 مقعداً للأحزاب العربية. وهي التوليفة البرلمانية التي لا تسمح لنتنياهو بتشكيل حكومة يمينية مغلقة كما كانت تتوقع استطلاعات عشية الانتخابات. في المقابل، فإن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضم اليمين والوسط - مع استبعاد حزب "العمل" الذي أعلن صراحة رفضه الانضمام للائتلاف وتفضيله قيادة المعارضة – يظل احتمالاً صعباً في ظل رفض يائير لابيد للجلوس مع الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراة) في حكومة وحدة وطنية.
ولعل قدرة نتنياهو في تحقيق رغبته في "تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بقدر الإمكان" توفر له تأييد أكثر من 81 نائباً في الكنيست التاسع عشر مرهونة بشكل رئيسي على قدرته على التفاوض مع لابيد بشأن ضم الحريديم مقابل قبول وجود ليفني في الحكومة واقرار مبدأ حل الدولتين في برنامج الحكومة. وهذا الطلب الأخير الذي يصر عليه حزب "هناك مستقبل" قد يجعل ضم "البيت اليهودي" المتشدد للحكومة بعيد المنال.
ونجد أن ظاهرة يائير لبيد هيمنت على نتائج الانتخابات، حيث قلب حصول حزبه على 19 مقعداً كافة الموازين داخل الكنيست واربك حسابات نتنياهو في تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة. ولعل تحول لبيد إلى نجم السياسة الإسرائيلية الجديد يرجع إلى عدة أسباب منها تصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بين الدين والدولة أجندة الجدل الانتخابي على حساب قضايا الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل التسوية والبرنامج النووي الإيراني. بالتوازي، فقدان كتل ضخمة من الشباب العبري الثقة في الأحزاب التقليدية وخشية مجموعات كبيرة من العلمانيين من صعود الأحزاب الدينية وخاصة "البيت اليهودي" ورفضها لتحدي الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراة) للمحكمة العليا وامتناعها عن تجنيد طلابها في المدارس الدينية بالجيش الإسرائيلي.
فقد وجد جمهور الشباب الإسرائيلي العلماني ضالته في المذيع والصحفي العلماني المتمرد.. يائير لبيد ولد في تل ابيب عام 1963 وابن الاعلامي والسياسي العلماني الشهير تومي لابيد الذي نجح في الفوز بـ15 مقعداً خلال انتخابات 2003 قبل ان يعتزل العمل السياسي والذي توفي قبل 4 سنوات. فلابيد الأبن مثل صرخة التمرد لشباب الجيل الرابع في الدولة العبرية والذي مل من النقاش السياسي حول التسوية السلمية والتهديدات للدولة العبرية والسكوت عن ملفات حياته اليومية وفي مقدمتها السكن والأجور والوظائف والخدمات.
ولكن في المقابل، فإن المحللين السياسيين في إسرائيل يخشون أن يلاقي لابيد الأبن مصير والده سياسياً، حيث إن الإسرائيليين عادة ما يقل شغفهم وانحيازهم بأحزاب الوسط العلمانية سريعاً لصالح الأحزاب الواضحة في جبهتي اليمين واليسار. ولعل التحدي الرئيسي ليائير لابيد خلال السنوات الاربع المقبلة هو نقل شعاراته الخاصة بالسكن وتحدي المتدينين والتسوية السلمية إلى أرض الواقع ونقل خطاب حزبه إلى حيز المشروع السياسي القابل على كسب شرائح اجتماعية واضحة ولها اجندتها الخاصة.
الأردن: انتخابات "الإنفراجة" أم "الأزمة"
انتهت الانتخابات البرلمانية الأردنية – التي أجريت في 23 يناير – بفوز أبناء العشائر والمستقلين الموالين للنظام بأغلبية تصل إلى أكثر من 90% من مقاعد مجلس النواب السابع عشر. وظهر في انتخابات القوائم تفتت الأحزاب بحيث لم يفز أي حزب على أكثر من 3 مقاعد. ومع إعلان الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 56% بإجمالي 1,2 مليون ناخب من إجمالي 2,3 مليون ناخب مسجل. وفيما اعتبرت الحكومة الأردنية أن نسبة المشاركة في الانتخابات تظهر اقتناع الأردنيين بالإصلاح السياسي، شككت المعارضة – وخاصة جبهة العمل الإسلامي – في نسب المشاركة وقالت إنها لم تزد عن 25%. ووصف رئيس الوزراء عبد الله النسور الانتخابات بأنها "خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية.. ونحن على اعتاب المزيد من الديمقراطية"، فيما قال زكي بن أرشيد المراقب العام لـ"الإخوان المسلمين" إن نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية، مشيراً إلى أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً".
وتثير الانتخابات الأردنية الأخيرة العديد من الأسئلة ابرزها هو مدى قدرة البرلمان الجديد على تهدئة الحراك السياسي والاجتماعي في الأردن واقناع الأغلبية من الأردنيين بقدرته على الإصلاح السياسي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يرى العديد من المحللين أن برلماناً عشائرياً وموالياً للنظام سيتحول إلى "برلمان أزمة" بسبب عدم وجود "أنياب حقيقية" للمجلس الجديد في تعامله مع الحكومة الجديدة مما سنقل الصراع مجدداً إلى الشارع وبالتالي يفاقم من التوتر في الأردن المحاصر بالأزمات السياسية في سوريا والعراق والتحولات الدراماتيكية في مصر.
ولعل أكثر ما يعيب البرلمان الجديد هو تكرار نفس الوجوه في مجلسي 2007 و2010 والحضور الطاغي لرجال العشائر ورجال الأعمال. وبالتالي ترجيح أن يكون رئيس الحكومة الجديد تعبيراً عن هذه التوليفة التي تكرر أزمة الحكومات الخمس خلال العامين الأخيرين.