قال تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا ان حالة عدم الاستقرار في اليمن يحول دون حصول حالى انتعاش اقتصادي فيها في الوقت الذي لا يزال معدل التضخم في اليمن هو الاعلى بين دول الجزيره حيث يصل الى 10%.
وأظهر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي لمنطقة غربي اسيا سيتباطأ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، رﻏﻢ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، مما يضفي ﻗﺎﺗﻤﺔ على اﻵﻓﺎق اﻻقتصاددﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻤﻮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وبين التقرير الذي جاء بعنوان «اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013» اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ غرب ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وتوقع أن ﻳﻈﻞ راكداً ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻨﺄﻧﻒ اﻧﺘﻌﺎﺷﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، وﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ6.7% ﻓﻲ ﻋﺎم 2011 إﻟﻰ 3.3% ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وأﻧﻪ ﻣﻦاﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺸﻬﺪ ركودا ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ 4.1% ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، فيما توقع التقرير أن ينمو الاردن في 2012 حوالي 2.9%، وأن يصل الى 3% في العام 2013، على أن يرتفع في العام 2014 الى 3.5%.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 إذ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮ اًﻗﻮﻳﺎ ًﻟﻜﻨﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻲء،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺣﺎداً ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وتوقع ايضا أن تبقى ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨم ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ لدى أغلب اقتصادات غرب اسيا، بالرغم من أنها مازالت مرتفعة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ والتي تصل 10%، وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ لدى سورية بنسبة 30%.
واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖواﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وعززت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮﻓﻲ ﻗﻄﺮ. وﻧﻤﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻘﺪر أكثر ﺗﻮاﺿﻌﺎ ًﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وأﺧﺮ ﻋﺪم اﻻستقراراﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أي اﻧﺘﻌﺎش ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺮب اهلية ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻣﻤﺎ أﺛﺮﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ بأسرها. كما ﺗﺄﺛﺮ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺠﺎوران ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض الانشطة الاقتصادية العابرة للحدود، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة.

اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔ باضرار اقتصادية كبيرة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج. كما أﺛﺮت اﻟﺠﺰاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري. إذ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 4 مليارات دوﻻر، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 25% ﻓﻲ ﻋﺎم 2012.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮإن ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً كبيرا ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2012. وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻋﺒﻮر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، إذ ﺗﺤﻮﻟﺖ حركة اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺘﻌﻄﻞ تدفقات التجارة، وﻣﺎ اﻗﺘﺮن ﺑﻪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺁﺛﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، وﺗﺄﺛﺮ الأردن وﻟﺒﻨﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ركود اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ كثير ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وهي ﻋﻮاﻣﻞ كانت إﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺤﺮك اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان. وﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ كانون اﻟﺜﺎﻧﻲ 2012، ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول المجاورة. واﺿﻄﺮ اﻟﻤﺼﺮف المركزي اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺑﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲاﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ، واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ الدولار اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻨﺬر ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮﻣﻀﻤﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮإن اﻷﻓﻖ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻟﺌﻦ ﻇﻠﺖ ﻋﻼوة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈن دوام اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻄﺮد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وهذا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ أكثر اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻞ براﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺗﻈﻞ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاتتذهب إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ككل ﻗﺪ زاد ﻣﻦ49 دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2008 إﻟﻰ 79 دوﻻراً ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن أكثر ﻋﺮﺿﺔ لأي تراﺟﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗﺘﺮاوح ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 8% ﻣﻦاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ 40% ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ. وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، أدى ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012. كما ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ.

الوضع العالمي
أما على الصعيد العالمي، فبين التقرير أن الاقتصاد الدولي ضعف كثيرا في 2012، وسقط عدد ﻣﺘﺰاﻳﺪﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ الركود اﻟﻤﺰدوج، ﺑﻴﻨﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ إﻟﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ الركود. وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﺿﻌﻒ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اثارهما ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ِﺳﻴﺎﺳﺎت التقشف اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وامتدت ﺁﺛﺎر المشاكل اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ للدول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔالى إﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺎرة ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻲ ﺻﺎدرات ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎترأس اﻟﻤﺎل وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ. ﺗﻮاﺟﻪاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ الاكبر مشاكل داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إﻻ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚاﻟﺼﻴﻦ) ﺗﻮاﺟﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﻠﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮي. ﺻﻤﺪت أﻏﻠﺐ الدول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ حتى الان، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ متزايدة ﻣﻦ اﻹﺑﻄﺎءاﻟﺤﺎدث لدى كل ﻣﻦاﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔوالدول الرئيسية متوسطة الدخل. ﻣﺎزاﻟﺖاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﻦاﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺗﺘﺴﻢ باستمرار التحديات، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﺒﻮط.
وتوقع التقرير أن ﻳﺼﻞﻧﻤﻮاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲالى 2.3% ﺧﻼل ﻋﺎم 2012 ، وﻳﺘﻮﻗﻊأن ﻳﻈﻞأﻗﻞﻣﻦ2.5% ﺧﻼل ﻋﺎم 2013 و 3.2% ﺧﻼل ﻋﺎم 2014. وﺳﺘﻌﺠﺰاﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات، ﻋﻨﺪهذا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ، أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة الركود اﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،وﻳﺒﻘﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻷﻗﺼﻲ أﻧﻮاعا ﻟﺘﺤﺪي. ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪلا ﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،ووﺻﻞ إﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ12% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ﻣﻀﻲ. ﺳﺎءت اﻷوﺿﺎع ﺑﺼﻮرةأكبر ﻟﺪىكل ﻣﻦاﻟﻴﻮﻧﺎن وأﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚﻳﻌﺎﻧﻲ أكثر ﻣﻦرﺑﻊ ﻗﻮةاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪيا ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﺗﻤﻜﻦﻋﺪدﻗﻠﻴﻞﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ: اﻟﻨﻤﺴﺎ، وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ولوكسمبورج وهولندا ﻣﻦﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻتﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ وﺻﻠﺖإﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ5%. إرﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻟﺪي ﺷﺮق ووﺳﻂ أوروﺑﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2012، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺸﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. تراﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪي اﻟﻴﺎﺑﺎن إﻟﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ5%. أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻋﻠﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 8% ﺧﻼل أﻏﻠﺐﻋﺎم 2012، إﻻ أﻧﻪ إﻧﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ هذا اﻟﻤﺴﺘﻮي ﺑﺪءا ﻣﻦ شهر أيلول وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.
فيما ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻞاﻷﻣﺪ (أكثر ﻣﻦﻋﺎم) ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔأكثر ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 35% ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ2012، اﻷﻣﺮاﻟﺬي إﻟﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻲ ﺣﻮاﻟﻲ17 ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ. هذا، وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺰﻣﻨﺔ أن ﻳﺆدي إﻟﻲ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪي على اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، وﻋﻠﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
توقع التقرير أن يبقى تباطأ النمو في التجارة الدولية ﺑﺼﻮرة حادة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ التواﻟﻲ، ﺣﻴﺚإﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮﻣﻦ12.6% ﻋﺎم 2010 إﻟﻲ 6.4% ﻟﻌﺎم 2012، ﺛﻢالى 3.2% ﻟﻌﺎم 2012. وﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ لدى أوروﺑﺎ وإﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أﺧﺮى، اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء هذا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ.
وﻳﺘﻮﻗﻊأيضا أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺼﻮر ﺧﻂ اﻷﺳﺎس، إﻟﻲ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪي اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻲ5% ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2014. إﻻ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ كانت أكثر ﺣﻴﻮﻳﺔوتزايدت أهميتها ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻧﺨﻔﺎض المتجدد ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذلك ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.