استدعى قرار مجلس الأمن الدولي بفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، ردا غاضبا من بيونغ يانغ التي تعهدت بتعزيز قدراتها العسكرية والنووية في تحدي للقيود الجديدة المفروضة عليها.
وفي بيان صدر صباح يوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني، استبعدت كوريا الشمالية إجراء مفاوضات مع الغرب حول نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية وهددت بتعزيز قدرات ردعها النووي.

مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

تبنى مجلس الأمن، الثلاثاء، قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها  بإطلاق صاروخ باليستي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس يضيف، وكالة الفضاء الكورية الشمالية، المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة، فضلا عن  4 أشخاص، وتنص العقوبات بشكل أساسي على "تجميد الأرصدة، وحظر السفر". كما أدرج مجلس الأمن في قائمة العقوبات "بنك أوف إيست لاند" الذي تقول الأمم المتحدة انه يشارك في تسهيل وصول الأموال الى كوريا الشمالية من الخارج، تفاديا للعقوبات الدولية المفروضة سابقا، بالإضافة الى  4 شركات معنية بشراء الأجهزة المطلوبة لتطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي.
ويأتي القرار الدولي ردا على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ بهدف وضع قمر صناعي في المدار، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها أعتبرت الأمر "اختبارا مموها لصاروخ (بالستي) بعيد المدى"، علما بأن الأمم المتحدة أصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على كوريا الشمالية ممارسة أي نشاط نووي أو بالستي.
وهذا القرار هو ثمرة مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين منذ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي. وتشير مصادر دبلوماسية الى أن واشنطن كانت تصر على تبني عقوبات أكثر صرامة، أما الصين فكانت تريد تفادي فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وفي نهاية المطاف توصل الطرفان الى حل وسط مهد الطريق لوضع مسودة قرار دولي قدمته واشنطن الى مجلس الأمن.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"